تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
سياسات عربية - العدد 62
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم العدد : سياسات عربية - العدد 62
  • التاريخ : أيار/ مايو 2023
  • السعر :
    4.00 $
  • الكميّة:
  •  
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العددُ الثاني والستّون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد تضمّن العدد ملفًّا خاصًّا بعنوان "الدبلوماسية المائية والنزاعات المائية العابرة للحدود: مقدمات نظرية وحالات عربية"، اشتمل على تقديم لمحرر الملف محمد السعيدي بعنوان "المياه العابرة للحدود في المنطقة العربية: من النزاع إلى تقاسم المنافع والتعاون الإقليمي". وضمّ الدراسات الآتية: "دبلوماسية المياه: ما أهميتها؟ وكيف تعمل؟" لحسام حسين وزوي كامبل وجوزفين ليذر وباتريك رايس، و"دور محكمة العدل الدولية في تطور القانون الدولي للمياه" لجوني عاصي، و"النزاع العراقي - السوري - التركي على مياه دجلة والفرات: قراءة جيوبوليتيكية" لعبد الكريم داود، و"نحو فهم للصراع المائي في شرق النيل: قضية سد النهضة والمفاهيم الخاطئة الشائعة" لمحمد السعيدي ومحمد بشير، و"ملف المياه في مصر: أزمة مركّبة واستجابة قاصرة" لغسان الكحلوت، و"نهر الليطاني بوصفه موصلًا: نحو إعادة بناء أفضل في لبنان" لحسين عبد المنعم عميري. واشتمل باب "التوثيق" على أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" في المدة 1/3 - 30/4/2023. وفي باب "مراجعات الكتب"، أعدّ خالد تركي الخالدي مراجعة لكتاب "القرن الأفريقي عمقًا استراتيجيًا خليجيًا" لمدوخ عجمي العتيبي.

اشتر مقالاً
  • يرتكز هذا العدد الخاص على المناقشات الأكاديمية في مجال التعاون المائي والدبلوماسية. وقد حظيت تلك المناقشات بالاهتمام في العقود الماضية؛ بفعل التهديدات المتنامية، التي يواجهها استخدام الموارد المائية المشتركة. يجمع هذا العدد الخاص إسهامات مهمة تهدف إلى فهم تحدّّيات التعاون في ملف المياه العابرة للحدود وآفاقها في المنطقة العربية. وتوضح مواده أن تعاون المنطقة العربية على مستوى المياه أمر لا غنى عنه، عبر استراتيجيات أكثر انخراطًًا في مجال دبلوماسية المياه والتعاون الإقليمي. لقد تأثّّرت الدول العربية مؤخّّرًًا بسياسات الهيمنة الخارجية، التي فرضتها الدول المجاورة فيما يتعلّّق بالمياه، ولم تعثر في كثير من الأحيان على الاستجابات المناسبة. فتطوّّر القانون الدولي للمياه لم يكن كافيًًا لحلّّ النزاعات بين الدول على نحو فاعل. لكنّّ هذا العدد يبيّّن أيضًًا أن دبلوماسية المياه وحدها لا تكفي لحلّّ مشكلات المياه المتعدّّدة الأوجه في المنطقة. إن كثيرًًا من هذه المشكلات نتجت من عقود من الفشل في تطوير الإدارة المستدامة للمياه، وتنميتها على المستوى المحلي.

  • تثير الطبيعة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود، غالبًًا، توتراتٍ حول تخصيصها واستخدامها، ما قد يؤدي إلى توتر العلاقات والتعاون بين الدول. ومع مشاركة 153 دولة في هذه الموارد عبر الحدود، فإن إدارة الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية على نحو مستدام وتعاوني أمرٌٌ بالغ الأهمية. وهذا يتطلب اتباع نهج منسق من خلال دبلوماسية المياه لتجنب تفاقم الصراعات. في حين تختلف تفسيرات دبلوماسية المياه، فمن الضروري تسليط الضوء على أهمية الدبلوماسية في تحقيق أهداف أوسع خارج نطاق إدارة المياه.

  • يلجأ عدد متزايد من الدول إلى محكمة العدل الدولية لحل نزاعاته المائية. وهذا تطور إيجابي، لأنه يسمح للمحكمة بوضع معايير استخدام الممرات المائية وتحسينها والمساعدة في حل النزاعات المائية. وتعكس قرارات المحكمة التوتر بين السيادة والقانون الدولي. وتعطي بعض القرارات الأولوية للسيادة والمعاهدات، في حين يعطي البعض الآخر المبادئ الأخلاقية والنظريات الاجتماعية وزنًًا أكبر. ومع ذلك، اختارت المحكمة عدم تناول المياه باعتبارها حقًًا من حقوق الإنسان. تركز هذه الدراسة على دور محكمة العدل الدولية في تطور القانون الدولي للمياه، وترى أنه من الضروري أن نفهم أن المحكمة لا تزال تقدّّر السيادة في تفسيرها للقوانين، وهو ما يحدّّ في كثير من الأحيان من حماية حقوق الجماعات غير التابعة للدولة.

  • تهتم الدراسة بدراسة واحد من عناصر المسألة المائية في الشرق الأوسط، يتمثل في النزاع العراقي - السوري - التركي حول مياه دجلة والفرات، من زاوية جيوبوليتيكية، وتنطلق من فرضية أساسية تقول إنّّ لهذا الصراع جذورًًا تاريخية وسياسيّّة، ولا يرتبط بحجم ما يتوافر طبيعيًّا من مياه في دجلة والفرات بقدر ارتباطه بتباين سياسات مختلف الأطراف في إدارة الموارد المائية. وتضمنت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية. اهتمّ الأوّل بالنظر في الخصائص الجغرافيّّة والهيدرولوجيّّة لدجلة والفرات. وخُُصّّص العنصر الثاني للبحث في ما راج في الأوساط السياسية والأكاديمية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي حول نظرية "حرب المياه". أمّّا العنصر الثالث والأخير، فقد طمح إلى تحليل خصائص الوضعية الجديدة التي ميّّزت الدول الثلاث منذ مطلع هذا القرن، والتي تفرض على سورية والعراق استنباط رؤية جديدة لإدارة مواردهما المائية المتاحة. وتخلص الدراسة إلى حتمية التفاوض لإدارة الموارد المائية المشتركة لدجلة والفرات، لأنّّه ليس من مصلحة تركيا تجاهل مصالح دول المصبّّ، ثم إنّّه ليس في قدرة سورية والعراق تحقيق أي نتائج دون التفاوض ودون الدبلوماسية المائية.

  • تشهد الأنهار العابرة للحدود ضغوطًًا متزايدة بسبب تنامي عدد السكان والاقتصادات، فضلًًا عن عواقب التغيّّر البيئي. ومع تنامي استغلال تدفّّق الأنهار، كشفت النقاشات العامة عن بروز بعض المخاوف من جراء النزاعات العنيفة المحتمََلة بين الدول. ومن أجل حلّّ تلك المشكلات الناشئة، تدعو الأدبيات الأكاديمية إلى آراء أكثر دقة، تقوم على أدلة متعلّّقة بالنزاعات المائية العابرة للحدود، وتقترح أدوات تستند إلى دبلوماسية المياه والتعاون المشترك. وتستخدم هذه الدراسة النزاع في شرق النيل، بوصفه دراسة حالة، لتحديد ثمانية مفاهيم خاطئة شائعة ترتبط بالنزاع الدائر حول بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. وتضع الدراسة النزاع المذكور في سياق التحوّّل الأوسع لاستغلال النهر، في ظل منافسة متزايدة تتعلّّق باستخدام المياه. إن النزاع المتواصل في شرق النيل، يتجاوز القضايا التقنية الخاصة بتشغيل السد، وينطوي على قضايا أكبر ترتبط بحقوق استخدام المياه والتنمية الوطنية وتقلّّب المناخ وتغيّّره، كما أنه جزء لا ينفصل من السياسات المائية الإقليمية المعقّّدة التي تشارك فيها جهات فاعلة جديدة. وتُُظهِِر الأدلّّة الأكاديمية الحديثة أن دول شرق النيل المتشاطئة (مصر والسودان وإثيوبيا) تواجه حقائق تفاوضية فريدة، وتأثيرات بيئية متفاوتة للنزاع في سد النهضة. إن هذا النزاع يوفّّر فرصة لتيسير تقاسم المنافع في حوض النيل. ويظل التعاون في مجال المياه المسارَ الواقعي الوحيد لحلّّ النزاعات المائية العابرة للحدود في المنطقة.

  • تعاني أجزاء عديدة من العالم أزمة ندرة المياه العذبة، التي تعدّّ عاملًًا رئيسًًا في الحد من التنمية، لا سيما في ظل الصراعات التي تغذّّيها، مع ندرة الموارد المائية المستدامة والقابلة للتجدد. تتناول هذه الدراسة حالة مصر، حيث يعيش معظم سكانها على بُُعد بضعة كيلومترات من نهر النيل، الذي يعتمدون عليه على نحو مباشر في الزراعة وصيد الأسماك وتوليد الطاقة الكهرومائية. ومع أن مصر تعدّّ من دول المصبّّ، فهي تعاني ندرة مائية هائلة. ومنذ أن بدأت إثيوبيا في بناء ما يُُعرف بسد النهضة، تصاعد الخلاف حوله بينها بوصفها دولة منبع، وبين مصر بوصفها دولة مصبّّ ترى أن السد يهددها بتفاقم أزمة المياه العذبة. تبحث هذه الدراسة في ملف المياه العذبة في مصر، وتحلل التحديات، ثم تقدّّم تقييمًًا للاستجابة الرسمية لها.

  • تتناول هذه الدراسة الأهمية الحيوية لنهر الليطاني في لبنان، وتعالج التحديات البيئية الناجمة عن التلوث الشديد في النهر، حيث يُُلقى حوالى 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة سنويًًا. وتحاجّّ في أن الهشاشة السياسية والاستجابة الحكومية غير الكافية في لبنان، مع النظام الطائفي والحرب الأهلية والفقر المدقع، عوامل أسهمت في تعزيز عدم التوصل إلى صيغة لحل أزمة لبنان المائية. وتؤكد الدراسة على الحاجة الملحّّة لتنمية مستدامة وإعادة إعمار متوازنة في لبنان، من خلال تطبيق حلول متكاملة وحوكمة فعالة للماء والأرض. وتُُبرز أهمية الاستخدام الفعّّال للموارد الطبيعية وتبنّّي تقنيات مبتكرة لبناء مرونة تجاه تغير المناخ، مثل خدمات الاستشعار عن بعد وتحسين جمع مياه الأمطار وتعزيز ر طوبة التربة.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها