تهدف هذه الدراسة إلى وضع تصور مستقبلي لمدى تطبيق نهج اللامركزية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحديد العوامل الدافعة والمثبطة، وتحليل الوضع الراهن للإدارة المحلية السعودية. أكدت أدبيات اللامركزية أنه ليس هناك نموذج مثالي يناسب جميع الدول، فلكل مجتمع ظروفه التي تحدد مدى تطبيقه لنهج اللامركزية. ويلاحظ في الحالة السعودية وجود نسق يراوح بين اللامركزية والمركزية يشكله مستوى القدرة الاقتصادية للسلطة المركزية، إضافةً إلى عوامل أخرى ثابتة ومتغيرة. وتخلص الدراسة إلى أن التوجه المستقبلي للإدارة العامة السعودية يميل إلى تطبيق اللامركزية، ويتطلب إصدار نظام للإدارة المحلية بديلًا للتنظيمات المتعددة، بحيث يوحد المرجعية التنظيمية للمستويات الإدارية (المناطق والمحافظات والبلديات)، ويحدد أدوارها، ومسؤولياتها، وصلاحياتها، ويمنحها الاستقلال الإداري والمالي والشخصية الاعتبارية من خلال مجالس نيابية مسؤولة عن إدارتها؛ ما يعني بالضرورة تقليل الاعتماد على فروع البيروقراطيات المركزية في صناعة القرار المحلي.

يتطور الذكاء الاصطناعي بخطى متسارعة؛ إذ أصبحنا اليوم نتعامل مع تطبيقاته في العديد من مجالات الحياة اليومية. وعلى الرغم من المزايا المترتبة على توظيفه في كثير من القطاعات، فإن الأنشطة والتطبيقات الخاصة به تطرح العديد من التحديات أمام صانعي السياسات العامة، حيث تثير الأنظمة والتطبيقات الذكية، علاوة على توظيف الروبوتات، العديد من التساؤلات حول المحددات الأخلاقية والقانونية والتنظيمية التي من شأنها الحد من التأثيرات السلبية، أو غير المتوقعة، لأنشطة الذكاء الاصطناعي وأبحاثه وتطبيقاته في حياة البشر. تناقش هذه الدراسة تساؤلًا محوريًا: ما الاقتراب المناسب لتنظيم، وحكامة، أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنشطته بصورة تحقق المصلحة العامة وتقلل من المخاطر والمحاذير الأخلاقية والمجتمعية المرتبطة بتطبيقاته؟ تُفاضل الدراسة بين المداخل التنظيمية المختلفة، وترفض فكرة التنظيم الذاتي Self-regulation لهذا المجال، مؤكدة ضرورة أن تتدخل الدولة بوضع السياسات التنظيمية المناسبة لضمان تحقيق المصلحة العامة للمستخدمين. ومن شأن هذا التدخل أن يوازن بين المزايا المتوقعة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمخاطر المحتملة من تطوير تلك التطبيقات الذكية بمعزل عن الإشراف الحكومي. 

تستكشف هذه الدراسة مظاهر تسييس الوظيفة العامة في الجهاز البيروقراطي الفلسطيني، خلال ربع قرن على تأسيس السلطة الفلسطينية (1994)، بالتركيز على تولي الوظائف الحكومية، ومنح الدرجات والتنقلات والتمييز في الحقوق والإخلال بالأمان الوظيفي. وتُجادل بأن تسييس الوظيفة العامة في الحالة الفلسطينية يقوم على أساس إعلاء الموالاة وإقصاء المعارضة، ما يمس بحقوق دستورية (كفلها القانون الأساسي الفلسطيني)، مثل الحق في المساواة وتكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة. وقد تعزز هذا النهج بعد الانقسام الفلسطيني في عام 2007، وإن لم يكن وليد تلك الحقبة. وتنتهي الدراسة إلى أن نتائج هذا التسييس تتجلى في تضخيم الجهاز البيروقراطي، وضعف ثقة الفلسطينيين به، وانتشار الفساد.

تتناول هذه الورقة قضية استقلال القضاء في نظام ما بعد عام 2013 في مصر، وتبحث في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وتداعيات ذلك سلبيًا على النزاهة القضائية وتحقيق العدالة. وتحلل التشريعات والمواد الدستورية التي تنظم القضاء، ثم تتناول بالتفصيل التعديلات التي طرأت عليها منذ عام 2013 من خلال تحليل المعوقات الرئيسة لاستقلال القضاء، ومنها توسيع اختصاص القضاء العسكري، ومحاكمة القضاة المعارضين للحكومة، وعدم قدرة القضاء على حماية السيادة المصرية. وتقترح جملة من التوصيات لإصلاح السلطة القضائية، منها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وبناء قواعد واضحة للمساءلة والتأديب، فضلًا عن تحديد شروط عادلة لتعيين القضاة. كلمات مفتاحية: مصر، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، استقلال القضاء، القضاء العسكري، التعديلات الدستورية، إصلاح القضاء.

من أهم الحجج النظرية التي تُساق دفاعًا عن اللامركزية تلك التي تجعل الحكومة مسؤولة أمام المحكومين وأكثر استجابة لاحتياجاتهم. ويُعدّ تحسين الحوكمة مبررًا يستند إليه دعاة الإصلاح في الواقع الحقيقي. وفي حين تركز الأدبيات على النتائج ذات الصلة بالسياسات، مثل التعليم والخدمات الصحية والاستثمار العام والعجز المالي، تبحث هذه الدراسة في كيفية تأثير اللامركزية في الحوكمة، لا سيما فيما يتصل بتعزيز التنافس السياسي، وتحسين المساءلة العامة، والحد من عدم الاستقرار السياسي، وفرض قيود على سلطة الحكومة تقوم على الحوافز، لكنها أيضًا قد تهدد الاستدامة المالية. وهذه التحسينات في الحوكمة يمكنها تحفيز التحولات التاريخية الكبرى في عمليات التنمية.