سعت الدول العربية إلى تبني اللامركزية متأثرةً بالتوجه العالمي في هذا السياق، وقد تباينت التجارب العربية بحسب ظروف كل بلد. ولتسليط الضوء على تجارب هذه الدول في مجال اللامركزية، جرى إعداد ملف خاص حول "الإدارة المحلية واللامركزية في الدول العربية" يتضمن العديد من التجارب العربية. ويشتمل العدد الحالي على ثلاث دراسات منها، تسلط الضوء على تجارب الدول الآتية: مصر، واليمن، والمملكة العربية السعودية، على أن تُنشر بقية الدراسات في أعداد قادمة بعد استكمال عملية التحكيم. والدعوة مفتوحة لكل من يرغب في المساهمة في الكتابة في موضوع الإدارة المحلية واللامركزية والمسائل البحثية ذات الصلة المتعلقة بالدول العربية. 

تبحث هذه الدراسة في أسباب التباين بين واقع الإدارة المحلية في مصر والتوجه العالمي إلى اللامركزية، وما تضمنه دستورَا 2012 و2014 من مزايا عديدة لم تكن موجودة من قبل في الدساتير المصرية السابقة. وقد أكدت الدراسة أن تطوير الإدارة المحلية في مصر تواجهه تحديات عديدة، وقدمت في هذا الخصوص عدة مقترحات، منها إيجاد توافق وطني على تطوير الإدارة المحلية، والتحديد الواضح والدقيق للاختصاصات المحلية، وتمكين المجالس المحلية والمواطنين من صنع السياسات المحلية ومن مساءلة القيادات التنفيذية، وإعادة النظر في تعدد المستويات المحلية، وتكوين اتحادات محلية، ووضع آليات لتقييم أداء القيادات والوحدات المحلية، والتمكين المالي لهذه الوحدات، وتحديد النظام الانتخابي الأمثل للمجالس المحلية، وتمكين الرؤساء التنفيذيين من تحمل المسؤولية، ودعم العلاقات بين شركاء التنمية المحلية، ومراعاة التفاوت بين الوحدات المحلية.

تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الإدارة المحلّية في اليمن، وتتبع ما نشأ من تحدّيات ومعوّقات واجهت عملها خلال الفترة 2011-2022، وهي الفترة التي مرّ فيها اليمن بتحوّلات غير مسبوقة، بدءًا من الانتفاض ضدّ النظام القائم آنذاك وتغييره، والشروع في تحوّلات لم تخل من صدامات في كثير من المحافظات، مرورًا بمسار عسكرة الأزمة والولوج إلى وضع الحرب التي لا تزال دائرة. وقد توصّلت إلى أنّ تلك الأحداث أسفرت عن العديد من الآثار على صعيد الإدارة المحلّية، اختلفت طبيعتها من محافظة إلى أخرى، فأدّت إلى تعزيز سلطة بعض المحافظات وتنامي دورها في تقديم الخدمات، بينما عانت أخرى تراجع دورها وضعف صلاحياتها نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية وشحّ الموارد؛ فأثّر سلبيًا في تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلّي؛ ما يتطلّب مراجعة وإصلاحًا لمنظومة الإدارة المحلّية في المرحلة المقبلة في خطوة أساسية نحو إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب.