تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • 1
  • 2
  • 3
    • المؤلفون:

      خالد زيادة

      ترجع علاقة العرب والمسلمين بأوروبا إلى بدايات القرن الثامن الميلادي، وقد انطبعت هذه العلاقة باللامبالاة في خلال حقبات طويلة، لكنها تبدّلت، خصوصًا في الحقبة المعاصرة؛ إذ أدّى التقدّم الأوروبي إلى انقلاب هذه اللامبالاة إلى إعجاب والأخذ بما أحرزته أوروبا في الأفكار والعلوم والتقنيات. إلا أن العقود الأخيرة شهدت انحسار تأثير أوروبا والغرب، خصوصًا في مجال الأفكار، الأمر الذي يُحتّم على العرب إنتاج أفكارهم بأنفسهم، وهذا ما سعى المؤلف إلى معالجته في كتابه هذا الذي يضم الأعمال التالية:

      - اكتشاف التقدم الأوروبي.

      - تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا.

      - لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب.

    • 9786144451748 ISBN
      السعر: 20.00 $
      بعد الخصم: 16.00 $
    • يتعمّد زولتان باراني في كتابه الجندي والدولة المتغيرة: بناء جيوش ديمقراطية في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وترجمه نبيل الخشن عن أصل إنكليزي عنوانه The Soldier and the Changing State: Building Democratic Armies in Africa, Asia, Europe, and the Americas، استحضار دراسة كتبها في عام 1957 صموئيل هنتنغتون، صاحب أطروحة "صدام الحضارات"، عن العلاقات المدنية العسكرية الحديثة، بعنوان الجندي والدولة. لكنّه في حين يركّز هنتنغتون على القوى العظمى والنزعة العسكرية وما قامت به من دور في الحربين العالميتين، يسلّط باراني الضوء على العلاقات المدنية العسكرية على نحو ما تتأثر بالتحول الديمقراطي وتعقبه، وغايته الطموحة تفحّص الشروط التي يُرجَّح أن تُنتِج علاقات مدنية عسكرية ديمقراطية في طيف واسع من الأوضاع الانتقالية. في هذا الكتاب (640 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، لا يتوخّى الباحث التوصّل إلى نظرية عامة في الكيفيّة التي تحقق بها الديمقراطيات الجديدة السيطرة على جيوشها والتحكّم بها، لكنه يوفّر للباحثين والمسؤولين في النظم الديمقراطية حكمة يمكن استخلاصها من الاطلاع على حالات عدة تُدرس بالتفصيل.


      لا ديمقراطية راسخة

      يقع الكتاب في عشرة فصول ومقدمة وخاتمة. يتناول الفصل الأول مظاهر الجيش الديمقراطي، في حين يتناول الفصلان الثاني والثالث بناء الجيوش الديمقراطية بعد الحرب كما في ألمانيا واليابان وهنغاريا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب الأهلية كما في البوسنة والهرسك والسلفادور ولبنان. تتناول الفصول من الرابع إلى السابع بناء الجيوش الديمقراطية بعد تغيير النظام كما جرى بعد الحكم العسكري في إسبانيا والبرتغال واليونان والأرجنتين وتشيلي وغواتيمالا وكوريا الجنوبية وتايلاند وسلوفينيا وروسيا ورومانيا. أمّا الفصول من الثامن إلى العاشر فتنكبّ على بناء الجيوش الديمقراطية بعد تحوّل الدولة، كما هو الحال بعد الحكم الاستعماري في الهند وباكستان وبنغلادش وغانا وتنزانيا وبوتسوانا، وبعد إعادة التوحيد في ألمانيا واليمن، وبعد حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

      يؤكّد باراني أن ما من ديمقراطية يمكن أن توصف بالراسخة ما لم تكن قواتها المسلحة تحت السيطرة المحكمة للسلطات المدنية المنتخبة. ولأنَّ الدول لطالما امتلكت عبر التاريخ مؤسسات قمعية تدافع عنها، فإنَّ مشكلة السيطرة المدنية على الجيش هي تلك المشكلة العريقة الدائمة. وكي يمارس المسؤولون المنتخبون صلاحياتهم تمام الممارسة، لا بدّ على الدوام من أن يحددوا دور القوات المسلحة ومهامها وامتيازاتها ويحدّوا منها. ذلك أن ما تحوزه الجيوش من سلطة وقوة يجعلها في وضع يتيح لها لا الدفاع عن الدولة فحسب، بل اختيار من يسيطر عليها أيضًا.

       

      27 حالة

      تتمثّل واحدة من أهمّ مساهمات هذا الكتاب في التحديد الواضح لما تعنيه السيطرة المدنية على الجيش؛ إذ يعرّفها باراني بأنّها تقاسم السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية الإشراف على السلطة الدفاعية، بما في ذلك القرارات المالية والإدارية المتعلقة بها. كما تعني وجود وزير مدني يقف بين المسؤول التنفيذي الأول والقوات المسلحة في سلسلة القيادة. وكذلك، فإنَّ قبول القوات المسلحة نظامًا ديمقراطيًا يقتضي خضوعها لتغيير داخلي، كما يجب أن تعكس معاييرها الداخلية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية مثل الجنس والانتماء الإثني والديني معايير المجتمع ككل، ما يعني الحاجة إلى خبرة دفاعية مدنية مستقلة.

      يتفحّص باراني سبعًا وعشرين حالة انتقالية من الأوتوقراطية أو الطغيان بغية تحديد الأوضاع والمتغيرات التي تفضي إلى التحكم المدني بالقوات المسلحة. وفكرة الانتقال والـ "ما بعد" تحكم الكتاب وتنظّمه وتحدد أقسامه: ما بعد الحرب، ما بعد الدكتاتورية، ما بعد تحول الدولة. وهذه المقولة الأخيرة تجمع تجارب كثير من دول ما بعد الاستعمار في العالم النامي إلى تجربة ألمانيا ما بعد التوحيد وتجربة جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري. لكنّ مقارنات الكتاب العابرة للأقاليم تبقى قيّمة وغير معتادة في حقل الدراسة هذا. لعلّ ما من كتاب آخر حول دمقرطة العلاقات المدنية العسكرية يقدّم مثل هذا المنظور الواسع، الأمر الذي يمكن تلمسه من مراجع الكتاب ذاته ومصادره.

      يتوخى الكتاب الإنصاف والدقّة في توصيفه كلّ انتقال وتفسيره، مستفيدًا بوضوح من عمل المؤلّف الميداني الكثيف والواسع، بما في ذلك عدد من المقابلات الشخصية مع مسؤولين أساسيين وصنّاع سياسات. ولعل غياب نظرية بعيدة المدى في العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية هو الذي يمكّن باراني من الإصغاء الشديد والمنفتح للخبراء والممارسين الموجودين على الأرض في كل بلد. ولهذا لن تدهش النتائج التي يتوصّل إليها خبراء العلاقات المدنية العسكرية.

       

      توازن القوى

      يبيّن باراني أن الوضع الذي يحمل أحسن الآمال بانتخاب مسؤولين يمارسون التحكم والسيطرة هو حين يخسر الجيش حربًا خارجية. ففي أعقاب الهزيمة، تكون هيبة القوات المسلحة وقدرتها على الدفاع عن امتيازاتها المؤسسية أدنى ما تكون. لكن باراني يلاحظ بحكمة أن مثل هذه الحالات هي أيضًا الحالات التي كثيرًا ما يغالي فيها المسؤولون المدنيون، فيضعفون ما لدى مؤسستهم الدفاعية من فاعلية عسكرية ويقيّدون قدرة المسؤولين المنتخبين الذين يأتون بعدهم على السعي وراء أهداف قومية.

      يجد باراني أن توازن القوى بين المدنيين والجيش أمر بالغ الأهمية لدى الانتقال من الطغيان إلى الديمقراطية. ويتوقف هذا التوازن على سجل الجيش خلال النظام السابق ودرجة سيطرته على تسارع الانتقال وتوقيته. وعلى المسؤولين المنتخبين أن يتوقعوا من العسكريين أن يضغطوا طلبًا للامتيازات بقدر ما يسعهم.

      ثمة دور أساس تلعبه القيادة المدنية في حالات التحول ما بعد الاستعمار وما بعد التوحيد. فالأمر لا يقتصر على أن المدنيين في الأنظمة المنصرفة والآتية هم الذين يقومون بمعظم التفاوض والتصافق، بل يتعدّاه إلى وصم بعض عناصر الجيش بارتباطهم بالنظام القديم ومحاسبتهم على ذلك. وحتى في حالات التحول الديمقراطي الناجحة، ربما تتفوق القيادة التنفيذية القوية التي أحدثت التغيير في الدولة على سلطة التشريع والمجتمع المدني حين يتعلق الأمر بالقضايا المدنية العسكرية. ويرى باراني أن هذه الدينامية يمكن أن تحول بين القادة الديمقراطيين المستقبليين واكتساب قدر كبير من الخبرة الضرورية في هذا المضمار.

       

      شديد الفائدة

      من المؤسف أن هذا الكتاب يضيّع فرصة الربط بين دراسة العلاقات الديمقراطية المدنية العسكرية وبين النقاشات الأوسع حول السياسات وصناعة السياسات في الديمقراطيات الجديدة. يفترض أن السياسيين سيعتبرون من أولوياتهم الكبرى إقامة تحكّم مدني بالقوات المسلحة. هذا منطقي لكنه لا يحصل على الدوام. والبنية التي يواجهها المسؤولون المنتخبون في الديمقراطيات الجديدة قد تسوقهم إلى إقامة مؤسسات واجهة لا تساهم فعليًا في السيطرة المدنية على الجيش بل تغرق في معالجة مسائل أخرى.

      يركز بعض المسؤولين المنتخبين على الحيلولة دون انقلاب الجيش، باعتبار ذلك بديلًا أرخص ثمنًا من السيطرة الفعلية على الجيش. بل يمكنهم أن يسيّسوا الجيش كي يكسبوا دعمه للمشاريع السياسية الجديدة.

      يرسم هذا الكتاب الخطوط العامة لمشكلة العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية، ويشرح كيف ينبغي أن تكون في ديمقراطيةٍ راسخة، ما يجعله شديد الفائدة للباحثين في الديمقراطية وممارسيها. ولعلّه يحلّ محلّ كتاب هنتغنتون الكلاسيكي بصفته منطلقًا لأولئك الذين يسعون إلى فهم العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية اليوم.

    • 9786144451885 ISBN
      السعر: 24.00 $
      بعد الخصم: 19.20 $
    • يتعمّد زولتان باراني في كتابه الجندي والدولة المتغيرة: بناء جيوش ديمقراطية في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وترجمه نبيل الخشن عن أصل إنكليزي عنوانه The Soldier and the Changing State: Building Democratic Armies in Africa, Asia, Europe, and the Americas، استحضار دراسة كتبها في عام 1957 صموئيل هنتنغتون، صاحب أطروحة "صدام الحضارات"، عن العلاقات المدنية العسكرية الحديثة، بعنوان الجندي والدولة. لكنّه في حين يركّز هنتنغتون على القوى العظمى والنزعة العسكرية وما قامت به من دور في الحربين العالميتين، يسلّط باراني الضوء على العلاقات المدنية العسكرية على نحو ما تتأثر بالتحول الديمقراطي وتعقبه، وغايته الطموحة تفحّص الشروط التي يُرجَّح أن تُنتِج علاقات مدنية عسكرية ديمقراطية في طيف واسع من الأوضاع الانتقالية. في هذا الكتاب (640 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، لا يتوخّى الباحث التوصّل إلى نظرية عامة في الكيفيّة التي تحقق بها الديمقراطيات الجديدة السيطرة على جيوشها والتحكّم بها، لكنه يوفّر للباحثين والمسؤولين في النظم الديمقراطية حكمة يمكن استخلاصها من الاطلاع على حالات عدة تُدرس بالتفصيل.


      لا ديمقراطية راسخة

      يقع الكتاب في عشرة فصول ومقدمة وخاتمة. يتناول الفصل الأول مظاهر الجيش الديمقراطي، في حين يتناول الفصلان الثاني والثالث بناء الجيوش الديمقراطية بعد الحرب كما في ألمانيا واليابان وهنغاريا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب الأهلية كما في البوسنة والهرسك والسلفادور ولبنان. تتناول الفصول من الرابع إلى السابع بناء الجيوش الديمقراطية بعد تغيير النظام كما جرى بعد الحكم العسكري في إسبانيا والبرتغال واليونان والأرجنتين وتشيلي وغواتيمالا وكوريا الجنوبية وتايلاند وسلوفينيا وروسيا ورومانيا. أمّا الفصول من الثامن إلى العاشر فتنكبّ على بناء الجيوش الديمقراطية بعد تحوّل الدولة، كما هو الحال بعد الحكم الاستعماري في الهند وباكستان وبنغلادش وغانا وتنزانيا وبوتسوانا، وبعد إعادة التوحيد في ألمانيا واليمن، وبعد حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

      يؤكّد باراني أن ما من ديمقراطية يمكن أن توصف بالراسخة ما لم تكن قواتها المسلحة تحت السيطرة المحكمة للسلطات المدنية المنتخبة. ولأنَّ الدول لطالما امتلكت عبر التاريخ مؤسسات قمعية تدافع عنها، فإنَّ مشكلة السيطرة المدنية على الجيش هي تلك المشكلة العريقة الدائمة. وكي يمارس المسؤولون المنتخبون صلاحياتهم تمام الممارسة، لا بدّ على الدوام من أن يحددوا دور القوات المسلحة ومهامها وامتيازاتها ويحدّوا منها. ذلك أن ما تحوزه الجيوش من سلطة وقوة يجعلها في وضع يتيح لها لا الدفاع عن الدولة فحسب، بل اختيار من يسيطر عليها أيضًا.

       

      27 حالة

      تتمثّل واحدة من أهمّ مساهمات هذا الكتاب في التحديد الواضح لما تعنيه السيطرة المدنية على الجيش؛ إذ يعرّفها باراني بأنّها تقاسم السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية الإشراف على السلطة الدفاعية، بما في ذلك القرارات المالية والإدارية المتعلقة بها. كما تعني وجود وزير مدني يقف بين المسؤول التنفيذي الأول والقوات المسلحة في سلسلة القيادة. وكذلك، فإنَّ قبول القوات المسلحة نظامًا ديمقراطيًا يقتضي خضوعها لتغيير داخلي، كما يجب أن تعكس معاييرها الداخلية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية مثل الجنس والانتماء الإثني والديني معايير المجتمع ككل، ما يعني الحاجة إلى خبرة دفاعية مدنية مستقلة.

      يتفحّص باراني سبعًا وعشرين حالة انتقالية من الأوتوقراطية أو الطغيان بغية تحديد الأوضاع والمتغيرات التي تفضي إلى التحكم المدني بالقوات المسلحة. وفكرة الانتقال والـ "ما بعد" تحكم الكتاب وتنظّمه وتحدد أقسامه: ما بعد الحرب، ما بعد الدكتاتورية، ما بعد تحول الدولة. وهذه المقولة الأخيرة تجمع تجارب كثير من دول ما بعد الاستعمار في العالم النامي إلى تجربة ألمانيا ما بعد التوحيد وتجربة جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري. لكنّ مقارنات الكتاب العابرة للأقاليم تبقى قيّمة وغير معتادة في حقل الدراسة هذا. لعلّ ما من كتاب آخر حول دمقرطة العلاقات المدنية العسكرية يقدّم مثل هذا المنظور الواسع، الأمر الذي يمكن تلمسه من مراجع الكتاب ذاته ومصادره.

      يتوخى الكتاب الإنصاف والدقّة في توصيفه كلّ انتقال وتفسيره، مستفيدًا بوضوح من عمل المؤلّف الميداني الكثيف والواسع، بما في ذلك عدد من المقابلات الشخصية مع مسؤولين أساسيين وصنّاع سياسات. ولعل غياب نظرية بعيدة المدى في العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية هو الذي يمكّن باراني من الإصغاء الشديد والمنفتح للخبراء والممارسين الموجودين على الأرض في كل بلد. ولهذا لن تدهش النتائج التي يتوصّل إليها خبراء العلاقات المدنية العسكرية.

       

      توازن القوى

      يبيّن باراني أن الوضع الذي يحمل أحسن الآمال بانتخاب مسؤولين يمارسون التحكم والسيطرة هو حين يخسر الجيش حربًا خارجية. ففي أعقاب الهزيمة، تكون هيبة القوات المسلحة وقدرتها على الدفاع عن امتيازاتها المؤسسية أدنى ما تكون. لكن باراني يلاحظ بحكمة أن مثل هذه الحالات هي أيضًا الحالات التي كثيرًا ما يغالي فيها المسؤولون المدنيون، فيضعفون ما لدى مؤسستهم الدفاعية من فاعلية عسكرية ويقيّدون قدرة المسؤولين المنتخبين الذين يأتون بعدهم على السعي وراء أهداف قومية.

      يجد باراني أن توازن القوى بين المدنيين والجيش أمر بالغ الأهمية لدى الانتقال من الطغيان إلى الديمقراطية. ويتوقف هذا التوازن على سجل الجيش خلال النظام السابق ودرجة سيطرته على تسارع الانتقال وتوقيته. وعلى المسؤولين المنتخبين أن يتوقعوا من العسكريين أن يضغطوا طلبًا للامتيازات بقدر ما يسعهم.

      ثمة دور أساس تلعبه القيادة المدنية في حالات التحول ما بعد الاستعمار وما بعد التوحيد. فالأمر لا يقتصر على أن المدنيين في الأنظمة المنصرفة والآتية هم الذين يقومون بمعظم التفاوض والتصافق، بل يتعدّاه إلى وصم بعض عناصر الجيش بارتباطهم بالنظام القديم ومحاسبتهم على ذلك. وحتى في حالات التحول الديمقراطي الناجحة، ربما تتفوق القيادة التنفيذية القوية التي أحدثت التغيير في الدولة على سلطة التشريع والمجتمع المدني حين يتعلق الأمر بالقضايا المدنية العسكرية. ويرى باراني أن هذه الدينامية يمكن أن تحول بين القادة الديمقراطيين المستقبليين واكتساب قدر كبير من الخبرة الضرورية في هذا المضمار.

       

      شديد الفائدة

      من المؤسف أن هذا الكتاب يضيّع فرصة الربط بين دراسة العلاقات الديمقراطية المدنية العسكرية وبين النقاشات الأوسع حول السياسات وصناعة السياسات في الديمقراطيات الجديدة. يفترض أن السياسيين سيعتبرون من أولوياتهم الكبرى إقامة تحكّم مدني بالقوات المسلحة. هذا منطقي لكنه لا يحصل على الدوام. والبنية التي يواجهها المسؤولون المنتخبون في الديمقراطيات الجديدة قد تسوقهم إلى إقامة مؤسسات واجهة لا تساهم فعليًا في السيطرة المدنية على الجيش بل تغرق في معالجة مسائل أخرى.

      يركز بعض المسؤولين المنتخبين على الحيلولة دون انقلاب الجيش، باعتبار ذلك بديلًا أرخص ثمنًا من السيطرة الفعلية على الجيش. بل يمكنهم أن يسيّسوا الجيش كي يكسبوا دعمه للمشاريع السياسية الجديدة.

      يرسم هذا الكتاب الخطوط العامة لمشكلة العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية، ويشرح كيف ينبغي أن تكون في ديمقراطيةٍ راسخة، ما يجعله شديد الفائدة للباحثين في الديمقراطية وممارسيها. ولعلّه يحلّ محلّ كتاب هنتغنتون الكلاسيكي بصفته منطلقًا لأولئك الذين يسعون إلى فهم العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية اليوم.

    • 9786144451885 ISBN
      السعر: 24.00 $
      بعد الخصم: 19.20 $
    • هذا الكتاب هو مراجعات في الثقافة العربية، منطلقها أن الثقافة هي معرفة يَصْحبها الوعي، والمعرفة علمٌ، هناك من يقف به عند نتائجه، وهناك من يتساءل عن السبل التي أفضت إلى استنباط النتائج، لكن الثقافة هي أيضًا جمعٌ بين العلم والفن، وتظل اللغة الجامعَ الأكبر بين كل الأطراف لأنها مركز الدوائر كلها المتوَلد بعضها من بعض. هو تأملات موزّعة على فصول محاورها الثقافة في مفهومها الشامل المقومات الحضارية كلها التي عليها تؤسس حياة المجتمع الإنساني ونهضته
    • 9786144451816 ISBN
      السعر: 16.00 $
      بعد الخصم: 12.80 $
    • المؤلفون:

      مجموعة مؤلفين

      يضم كتاب العرب والولايات المتحدة الأميركية، الصادر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مختاراتٍ محكّمة من بحوث قُدّمت في مؤتمر «العرب والولايات المتحدة الأميركية: المصالح والمخاوف والاهتمامات في بيئة متغيرة»، الذي عُقد في الدوحة في الفترة بين 14 و16 حزيران/يونيو 2014.  ويفكك الكتاب هذه العلاقة المركّبة، موضحًا أوجهها المختلفة، مع الأخذ في الحسبان التحوّلات التي طرأت عليها منذ بدأ احتكاك الولايات المتحدة الأميركية بالعرب قبل نحو قرنين.

      يتألف الكتاب (639 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثلاثة أقسام: الاستراتيجيا الأميركية في الشرق الأوسط، وفيه سبعة فصول؛ والعلاقات الثنائية العربية – الأميركية، وفيه أيضًا سبعة فصول؛ والمقاربات الأميركية تجاه الثورات العربية، وفيه أربعة فصول.


    • 9786144451786 ISBN
      السعر: 24.00 $
      بعد الخصم: 19.20 $
    • المؤلفون:

      يحيى بولحية

      يُعالج هذا الكتاب، من خلال المقارنة بين مجتمعي اليابان والمغرب، إشكالية تنموية لافتة، لماذا ‏هناك بعض المجتمعات ينمو ويزدهر ويتقدّم في الإصلاح، ومجتمعات أخرى، تخضع للآليات ‏التنموية نفسها، تبقى تراوح مكانها، فإذا كان كل من المغرب واليابان قد واجها تحديات خارجية ‏متشابهة (1844 – 1853) دفعتهما، ظاهريًا، إلى إرسال بعثات تعليمية إلى دول الغرب الرأسمالي ‏لتوظيف نتائجها في عملية الإصلاح الداخلي والتنمية، لماذا نجحت المحاولة اليابانية وفشلت مثيلتها ‏المغربية؟ هل هذا نتيجة البنية المجتمعية المختلفة في المجتمعين، أم نتيجة البنية الذهنية ودور ‏المدرسة والأنموذج التعليمي في كلا البلدين؟
      للتحقق من ذلك، وضع المؤلف مسألة هذه البعثات التعليمية، باعتبارها آلية تحديثية، في إطارها ‏التاريخي العام من النواحي الإدارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، بتحليل ‏طبيعة النظام السياسي في كلا البلدين، وتعرضهما للهجمة الغربية في النصف الثاني من القرن التاسع ‏عشر، والبحث في خصوصيات البناء الاجتماعي والثقافي والرمزي والأسطوري، واستنتاج لحظات القوة ‏والضعف في البنية التربوية والتعليمية في المغرب واليابان، وذلك من خلال وثائق مغربية ويابانية. ‏محاولًا تأكيد قيمة التراكم في منح الفاعلية والنجاعة لرؤى التنمية المختلفة.

    • 9786144450673 ISBN
      السعر: 30.00 $
      بعد الخصم: 24.00 $