صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب سياسة الدفاع الأوروبي. تأليف كريم مصلوح، يتألف الكتاب من 448 صفحة، ويشتمل على ببليوغرافية وفهرس عام.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة دراسات التحول الديمقراطي" كتاب العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية، المجلد الأول حالات عربية ودولية، لأحمد إدعلي وآخرين، وهو من تحرير عبد الفتاح ماضي وعبده موسى. يتألف الكتاب من 376 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

لم تشهد دولنا العربية أي تجربة مكتملة وناجحة للعدالة الانتقالية، وكان هذا طبيعيًا في ظل شيوع التسلُّطية وتعثُّر حركات الإصلاح في كثير منها. واستمرت هذه الحال في أعقاب ثورات عام 2011، مع ظهور بعض المحاولات الجزئية، ما فتح أبواب الأجندة البحثية على عدد من الأسئلة التي تتناولها فصول هذا الكتاب، منها: كيف يمكن التعامل مع مطالب ضحايا انتهاكات الأنظمة القديمة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة واستعادة الذاكرة وجبر الأضرار؟ وما المصالحة؟ وهل يمكن تحقيق هذه الأهداف تزامنًا؟ وكيف يمكن التوفيق بين محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في الأنظمة القديمة واستقرار النظام الديمقراطي الوليد؟ وما العمل مع من كانوا جزءًا من مؤسسات القمع في الأنظمة السابقة؟ وما ضمانات عدم تكرار تلك الانتهاكات؟ وما طبيعة الإجراءات التي اتُّخذت في التجارب العربية المحدودة؟ ولِمَ أخفقت؟ وهل يمكن العدالة الانتقالية أن تكون مدخلًا لانتقال ديمقراطي وتحقيق مصالحات سياسية واجتماعية شاملة في بعض الدول العربية؟

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة دراسات التحول الديمقراطي" كتاب العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية، المجلد الأول حالات عربية ودولية، لأحمد إدعلي وآخرين، وهو من تحرير عبد الفتاح ماضي وعبده موسى. يتألف الكتاب من 376 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

لم تشهد دولنا العربية أي تجربة مكتملة وناجحة للعدالة الانتقالية، وكان هذا طبيعيًا في ظل شيوع التسلُّطية وتعثُّر حركات الإصلاح في كثير منها. واستمرت هذه الحال في أعقاب ثورات عام 2011، مع ظهور بعض المحاولات الجزئية، ما فتح أبواب الأجندة البحثية على عدد من الأسئلة التي تتناولها فصول هذا الكتاب، منها: كيف يمكن التعامل مع مطالب ضحايا انتهاكات الأنظمة القديمة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة واستعادة الذاكرة وجبر الأضرار؟ وما المصالحة؟ وهل يمكن تحقيق هذه الأهداف تزامنًا؟ وكيف يمكن التوفيق بين محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في الأنظمة القديمة واستقرار النظام الديمقراطي الوليد؟ وما العمل مع من كانوا جزءًا من مؤسسات القمع في الأنظمة السابقة؟ وما ضمانات عدم تكرار تلك الانتهاكات؟ وما طبيعة الإجراءات التي اتُّخذت في التجارب العربية المحدودة؟ ولِمَ أخفقت؟ وهل يمكن العدالة الانتقالية أن تكون مدخلًا لانتقال ديمقراطي وتحقيق مصالحات سياسية واجتماعية شاملة في بعض الدول العربية؟

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" دليل أكسفورد للنظرية السياسية وهو من تحرير جون س. درايزك، بوني هونيغ، آن فيليبس؛ وترجمة بشير محمد الخضرا، ومراجعة عمر التل. يقع الكتاب في 1168 صفحة. ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

تعرف النظرية السياسية منذ فترة طويلة بأنها أحد الفروع الرئيسة للعلوم السياسية، وقد نشطت في السنوات الأخيرة في اتجاهات مختلفة، حيث يدور التحليل النصي الوثيق للنصوص التاريخية مع العمل التحليلي حول الطبيعة والأسس المعيارية للقيم السياسية، وحيث تتنافس التأثيرات القارية وما بعد الحداثة مع التأثيرات من الاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع والقانون. علاوة على ذلك، تحث الاهتمامات النسوية المعاصرة على النظر إلى المشكلات القديمة بمنظار جديد، كما تفتح تحديات التقنيات الجديدة آفاقًا جديدة لهذا الحقل.

يوفر هذا الدليل تغطية شاملة وحاسمة للحقل الحيوي والمُتنازَع عليه للنظرية السياسية، ويساعد في وضع جدول أعمال له يمتد سنوات. ويحتوي على خمسة وأربعين فصلًا من تأليف مُنظّرين سياسيين بارزين، كلٌّ في مجال تخصصه، يبحثون في النظرية السياسية: كيف كانت في الماضي القريب، وإلى أين يمكن أن تتجه، وماهية جوهرها، وسياق عولمتها، والتحديات التي تطرحها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" دليل أكسفورد للنظرية السياسية وهو من تحرير جون س. درايزك، بوني هونيغ، آن فيليبس؛ وترجمة بشير محمد الخضرا، ومراجعة عمر التل. يقع الكتاب في 1168 صفحة. ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

تعرف النظرية السياسية منذ فترة طويلة بأنها أحد الفروع الرئيسة للعلوم السياسية، وقد نشطت في السنوات الأخيرة في اتجاهات مختلفة، حيث يدور التحليل النصي الوثيق للنصوص التاريخية مع العمل التحليلي حول الطبيعة والأسس المعيارية للقيم السياسية، وحيث تتنافس التأثيرات القارية وما بعد الحداثة مع التأثيرات من الاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع والقانون. علاوة على ذلك، تحث الاهتمامات النسوية المعاصرة على النظر إلى المشكلات القديمة بمنظار جديد، كما تفتح تحديات التقنيات الجديدة آفاقًا جديدة لهذا الحقل.

يوفر هذا الدليل تغطية شاملة وحاسمة للحقل الحيوي والمُتنازَع عليه للنظرية السياسية، ويساعد في وضع جدول أعمال له يمتد سنوات. ويحتوي على خمسة وأربعين فصلًا من تأليف مُنظّرين سياسيين بارزين، كلٌّ في مجال تخصصه، يبحثون في النظرية السياسية: كيف كانت في الماضي القريب، وإلى أين يمكن أن تتجه، وماهية جوهرها، وسياق عولمتها، والتحديات التي تطرحها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" دليل أكسفورد للنظرية السياسية وهو من تحرير جون س. درايزك، بوني هونيغ، آن فيليبس؛ وترجمة بشير محمد الخضرا، ومراجعة عمر التل. يقع الكتاب في 1168 صفحة. ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

تعرف النظرية السياسية منذ فترة طويلة بأنها أحد الفروع الرئيسة للعلوم السياسية، وقد نشطت في السنوات الأخيرة في اتجاهات مختلفة، حيث يدور التحليل النصي الوثيق للنصوص التاريخية مع العمل التحليلي حول الطبيعة والأسس المعيارية للقيم السياسية، وحيث تتنافس التأثيرات القارية وما بعد الحداثة مع التأثيرات من الاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع والقانون. علاوة على ذلك، تحث الاهتمامات النسوية المعاصرة على النظر إلى المشكلات القديمة بمنظار جديد، كما تفتح تحديات التقنيات الجديدة آفاقًا جديدة لهذا الحقل.

يوفر هذا الدليل تغطية شاملة وحاسمة للحقل الحيوي والمُتنازَع عليه للنظرية السياسية، ويساعد في وضع جدول أعمال له يمتد سنوات. ويحتوي على خمسة وأربعين فصلًا من تأليف مُنظّرين سياسيين بارزين، كلٌّ في مجال تخصصه، يبحثون في النظرية السياسية: كيف كانت في الماضي القريب، وإلى أين يمكن أن تتجه، وماهية جوهرها، وسياق عولمتها، والتحديات التي تطرحها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" دليل أكسفورد للنظرية السياسية وهو من تحرير جون س. درايزك، بوني هونيغ، آن فيليبس؛ وترجمة بشير محمد الخضرا، ومراجعة عمر التل. يقع الكتاب في 1168 صفحة. ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

تعرف النظرية السياسية منذ فترة طويلة بأنها أحد الفروع الرئيسة للعلوم السياسية، وقد نشطت في السنوات الأخيرة في اتجاهات مختلفة، حيث يدور التحليل النصي الوثيق للنصوص التاريخية مع العمل التحليلي حول الطبيعة والأسس المعيارية للقيم السياسية، وحيث تتنافس التأثيرات القارية وما بعد الحداثة مع التأثيرات من الاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع والقانون. علاوة على ذلك، تحث الاهتمامات النسوية المعاصرة على النظر إلى المشكلات القديمة بمنظار جديد، كما تفتح تحديات التقنيات الجديدة آفاقًا جديدة لهذا الحقل.

يوفر هذا الدليل تغطية شاملة وحاسمة للحقل الحيوي والمُتنازَع عليه للنظرية السياسية، ويساعد في وضع جدول أعمال له يمتد سنوات. ويحتوي على خمسة وأربعين فصلًا من تأليف مُنظّرين سياسيين بارزين، كلٌّ في مجال تخصصه، يبحثون في النظرية السياسية: كيف كانت في الماضي القريب، وإلى أين يمكن أن تتجه، وماهية جوهرها، وسياق عولمتها، والتحديات التي تطرحها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" كتاب دليل أكسفورد للمؤسسات السياسية، وهو من تحرير ر. أ. و. رودس، وسارة أ. بايندر، وبيرت أ. روكمان، وترجمة علي برازي وابتسام خضرا. يقع الكتاب في 1360 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

يتضمن الكتاب مسحًا شاملًا لما توصلت إليه دراسة المؤسسات السياسية، مع صعود المؤسساتية الجديدة، ويحتوي على مساهمات حوالى 40 أستاذًا جامعيًا متميّزًا في مجالات عدة من العلوم السياسية من مختلف الجامعات العالمية الرائدة، تتنوع من حيث المفاهيم المتعددة لهذه المؤسسات، إضافة إلى الأسئلة والمناظرات الكثيرة التي تثيرها بخصوص أصول المؤسسات وتطورها وأثرها في الممارسة السياسية وفي السياسات.

يعرض الكتاب مقاربات نظرية عدة كالمؤسساتية المعيارية، ومؤسساتية الاختيار العقلاني، والمؤسساتية التاريخية، والمؤسساتية العالمية وغيرها، ويغطي الاهتمامات التقليدية للعلوم السياسية في مجال الدساتير، والنظم الفدرالية، والإدارات الحكومية، والهيئات التشريعية، والمحاكم، والأحزاب وسواها، ويعكس الاهتمامات المتسعة بالمؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" كتاب دليل أكسفورد للمؤسسات السياسية، وهو من تحرير ر. أ. و. رودس، وسارة أ. بايندر، وبيرت أ. روكمان، وترجمة علي برازي وابتسام خضرا. يقع الكتاب في 1360 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

يتضمن الكتاب مسحًا شاملًا لما توصلت إليه دراسة المؤسسات السياسية، مع صعود المؤسساتية الجديدة، ويحتوي على مساهمات حوالى 40 أستاذًا جامعيًا متميّزًا في مجالات عدة من العلوم السياسية من مختلف الجامعات العالمية الرائدة، تتنوع من حيث المفاهيم المتعددة لهذه المؤسسات، إضافة إلى الأسئلة والمناظرات الكثيرة التي تثيرها بخصوص أصول المؤسسات وتطورها وأثرها في الممارسة السياسية وفي السياسات.

يعرض الكتاب مقاربات نظرية عدة كالمؤسساتية المعيارية، ومؤسساتية الاختيار العقلاني، والمؤسساتية التاريخية، والمؤسساتية العالمية وغيرها، ويغطي الاهتمامات التقليدية للعلوم السياسية في مجال الدساتير، والنظم الفدرالية، والإدارات الحكومية، والهيئات التشريعية، والمحاكم، والأحزاب وسواها، ويعكس الاهتمامات المتسعة بالمؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" كتاب دليل أكسفورد للمؤسسات السياسية، وهو من تحرير ر. أ. و. رودس، وسارة أ. بايندر، وبيرت أ. روكمان، وترجمة علي برازي وابتسام خضرا. يقع الكتاب في 1360 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

يتضمن الكتاب مسحًا شاملًا لما توصلت إليه دراسة المؤسسات السياسية، مع صعود المؤسساتية الجديدة، ويحتوي على مساهمات حوالى 40 أستاذًا جامعيًا متميّزًا في مجالات عدة من العلوم السياسية من مختلف الجامعات العالمية الرائدة، تتنوع من حيث المفاهيم المتعددة لهذه المؤسسات، إضافة إلى الأسئلة والمناظرات الكثيرة التي تثيرها بخصوص أصول المؤسسات وتطورها وأثرها في الممارسة السياسية وفي السياسات.

يعرض الكتاب مقاربات نظرية عدة كالمؤسساتية المعيارية، ومؤسساتية الاختيار العقلاني، والمؤسساتية التاريخية، والمؤسساتية العالمية وغيرها، ويغطي الاهتمامات التقليدية للعلوم السياسية في مجال الدساتير، والنظم الفدرالية، والإدارات الحكومية، والهيئات التشريعية، والمحاكم، والأحزاب وسواها، ويعكس الاهتمامات المتسعة بالمؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" كتاب دليل أكسفورد للمؤسسات السياسية، وهو من تحرير ر. أ. و. رودس، وسارة أ. بايندر، وبيرت أ. روكمان، وترجمة علي برازي وابتسام خضرا. يقع الكتاب في 1360 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية وفهرس عام.

يتضمن الكتاب مسحًا شاملًا لما توصلت إليه دراسة المؤسسات السياسية، مع صعود المؤسساتية الجديدة، ويحتوي على مساهمات حوالى 40 أستاذًا جامعيًا متميّزًا في مجالات عدة من العلوم السياسية من مختلف الجامعات العالمية الرائدة، تتنوع من حيث المفاهيم المتعددة لهذه المؤسسات، إضافة إلى الأسئلة والمناظرات الكثيرة التي تثيرها بخصوص أصول المؤسسات وتطورها وأثرها في الممارسة السياسية وفي السياسات.

يعرض الكتاب مقاربات نظرية عدة كالمؤسساتية المعيارية، ومؤسساتية الاختيار العقلاني، والمؤسساتية التاريخية، والمؤسساتية العالمية وغيرها، ويغطي الاهتمامات التقليدية للعلوم السياسية في مجال الدساتير، والنظم الفدرالية، والإدارات الحكومية، والهيئات التشريعية، والمحاكم، والأحزاب وسواها، ويعكس الاهتمامات المتسعة بالمؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.