تهدف الورقة إلى تحليل العلاقات الأوروبية - الخليجية، انطلاقًا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛ إذ تفترض مقاربة الاعتماد المتبادل وجودَ تداخلٍ في المصالح بين أطراف العلاقة، ووصولها إلى درجة من التشابك، بما يحدُّ من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنسيق، بما في ذلك تناغم حركة أطرافه في النظام الدولي. لكن اختبار فاعلية هذه المقاربة في سياق أزمة ينقسم فيها أحد الطرفين (الخليج في حالتنا) يظل أمرًا إشكاليًا، تحاول الورقة سبره، وكشف محدودية نموذج الاعتماد المتبادل في ضوئه. كما تحاول اختبار تأثير الأزمة الخليجية في تأسيس سياسة خارجية فرعية أوروبية تجاه منطقة الخليج، مع تحليل سلوك الفاعلين الأساسيين في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا على الرغم من خروجها من الاتحاد) إزاء الأزمة.