شهد لبنان عام 2015 تحركًا شعبيًا حاشدًا، تمثّل بردَّة فعل قوية على عجز الدولة عن حل أزمة النفايات؛ إذ دفعت هذه الأزمة، كما الأزمات الحادة المتراكمة، بالمواطنين اللبنانيين إلى تشكيل مجموعات متنوّعة للضغط في اتجاه تحقيق تغيير ديمقراطي للوضع القائم. بيد أن مجموعات الضغط هذه تأرجحت بين التأثير المحدود، لجهة قدرتها على الحشد بسبب بنية النظام السياسي الطائفي القائم على الولاءات والمحسوبيات والانتماءات الضيقة، وبين عجزها عن تكوين بديل ديمقراطي تغييري من الوضع القائم بسبب طبيعة تكوينها الهجين غير القادر على التفلت من التوافق الآني والمباشر، وذلك من دون الوصول إلى توافق على الأسباب العميقة لهذه الأزمات. تقدم هذه الدراسة سؤالًا محوريًا، هو: إلى أي حدّ يمكن للقوى الشبابية اللبنانية المدنية أن تشكل حركة تغيير ديمقراطي فعلي في بنية النظام اللبناني؟ وتناقش النتائج على ثلاثة مستويات رئيسة، هي: الفاعلون، والسلطة، والجمهور.