تسعى الدراسة إلى تفكيك الصراع الاجتماعي في الكويت استنادًا إلى التصويت على القوانين الاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي. تنطلق الدراسة من نقد لنظرية الدولة الريعية والنظريات التي تفسّر دور البرلمانات في الدول السلطوية ذات الريع المرتفع. تجد الدراسة أن التصويت على القوانين الاقتصادية في دولة ذات ريع نفطي مرتفع، مثل الكويت، يعتمد في المقام الأول على نوع المنافع التي تم توظيفها لاحتواء المجموعات الاجتماعية المختلفة. وبذلك تقدّم الدراسة قراءة أعمق وأكثر تنوعًا للصراعات الاجتماعية في الدول الريعية، تتعدى الصور الاختزالية التي تفترض انتفاء أي صراع طبقي أو اجتماعي في هذه الدول، أو تختزلها في الصراع على الريع.