تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة
  • السعر :
    12.00 $
  • بعد الخصم :
    9.60 $
  • الكميّة:
  •  

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب محمد روحي الخالدي أسباب الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة الذي حققه وقدّم له خالد زيادة.

يستعرض الكتاب التاريخ السياسي للدولة العثمانية، خصوصًا في فترة التنظيمات وعهد السلطان عبد الحميد الثاني، كما يستعرض بالتفصيل ظهور الحركات المعارضة، ولا سيما جمعية تركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي؛ وبذلك يشكّل وثيقةً فريدة صدرت بعد أسابيع قليلة من الانقلاب الدستوري في عام 1908.

يضم الكتاب (304 صفحات بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) مقدمةً بقلم المحقق، ومتن الكتاب الأصلي. يقول زيادة إن أهمية كتاب الخالدي تكمن "في استعادة الأجواء الفكرية والسياسية التي حضّرت للانقلاب والتي صنعته، الأمر الذي يسهم في فهم التطورات اللاحقة التي شهدها القرن العشرون وحتى يومنا هذا في تركيا والمشرق العربي ومصر".

بنية في أربعة مستويات

قسّم زيادة الكتاب من حيث بنيته إلى أربعة مستويات: الأول، المستوى الفكري؛ بتبنيه مفهوم الانقلاب بدلًا من الثورة، ومفهوم الاستبداد الذي شاع آنذاك. يقول زيادة: "في هذا الجزء من الكتاب، يبدو لنا الخالدي مفكرًا إسلاميًا إصلاحيًا يزاوج ما بين أسس العدالة في الإسلام وأسس الحرية في المذاهب الغربية. وهو بذلك يُعد تلميذًا لأفكار الشيخ محمد عبده وأفكار مجلة ’المنار‘". والثاني، المستوى التاريخي؛ فالمؤلف يرجع إلى بدايات الإسلام وما عرفته من عدل أيام الخلفاء الراشدين، ثم انتقال الخلافة الإسلامية من العدل إلى الاستبداد، كما يرجع إلى أصول الدولة العثمانية التركية منتقدًا، ضمنيًّا، جذورها العسكرية وبدائية تقاليدها السياسية والعسكرية. أمّا المستوى الثالث فهو المستوى التوثيقي الذي يتصف بفترة السلطان عبد الحميد. ويلاحظ زيادة أن الخالدي الذي يركز انتقاداته على رجال السلطة والمابين يحيّد السلطان عبد الحميد. وأمّا المستوى الرابع فهو المستوى الصحافي؛ إذ كتب الخالدي مقالاته على عجلٍ بدافع تأييد الانقلاب أو تبيان مبرراته: "وتبرز أهمية هذا الجانب الذي يشبه تقارير الصحافيين وتحقيقاتهم من خلال ما يسرده من وقائع جرت في مدينة سالونيك عند إعلان الانقلاب، وإيراده تفاصيل وأسماء من قاموا بالحركة العسكرية ومن قادها، وهي أسماء لضباط ومسؤولين محليين كانوا مسؤولين في الأمن في تلك المدينة عند اندلاع الحوادث".

إعادة تقييم لتاريخ الدولة العثمانية

بحسب زيادة، يمثل الخالدي "أنموذجًا لمثقفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فهو ابن عائلة عريقة من القدس، والده ياسين الخالدي عضو المجلس العمومي في بيروت، والقاضي الذي تنقل بين مدن عديدة تبعًا لمتطلبات وظيفته؛ فكان على الفتى أن يتنقل مع والده بين القدس ونابلس وبيروت وطرابلس". ويضيف زيادة قائلًا إن الانقلاب الدستوري شكّل لحظة حاسمة في تاريخ الدولة العثمانية والشعوب التي كانت لا تزال تتبعها: "وقد أدرك روحي الخالدي ذلك، فجاء كتابه بمنزلة إعادة تقييم لتاريخ الدولة العثمانية، مع تركيزه على دور الإصلاحيين من السلطان سليم الثالث الذي كان صاحب أول مشروع إصلاحي متكامل، إلى السلطان محمود الثاني الذي قضى على الإنكشارية فوضع بذلك الدولة على طريق التحديث، إلى السلطان عبد المجيد الذي أعلن خط كلخانة الذي مثّل بداية عصر جديد من الإصلاحات، عُرف باسم عصر التنظيمات".

لحظة تفاؤل بالانقلاب

يرى زيادة أن الخالدي ينوّه بأدوار الإداريين الذين اكتسبوا الثقافة الحديثة وتسلموا أرفع المناصب؛ إذ يقول: "وحقيقة الأمر أن التنظيمات كانت نتاج هؤلاء وعشرات الإداريين من أمثالهم الذي قادوا الدولة في أواسط القرن التاسع عشر، وأدت جهودهم إلى إعلان الدستور أول مرة في عام 1877، في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني. إلا أن السلطان آثر أن يعلق الدستور وأن يتبع سياسة محافظة تطارد الإصلاحيين وتقرب المحافظين من رجال الدين".

وحين كتب الخالدي كتابه، كان عبد الحميد لا يزال سلطانًا، "فهو لم يُقصَ عن العرش إلا بعد حوادث آذار/ مارس 1909 التي أدت إلى ظهور تيارات وتناقضات ستقود الدولة إلى صراعات داخلية وعدم استقرار، حتى سيطرة العسكريين من جمعية الاتحاد والترقي الذين حكموا البلاد بقبضة حديدية، متعصبة في قوميتها، الأمر الذي أدى إلى بروز التيار الاستقلالي العربي الذي أفضى بدوره إلى قيام الثورة العربية".

يختم زيادة مقدمته بالقول: "كتب الخالدي كتابه في لحظة ساد فيها التفاؤل بالانقلاب الدستوري حيث برزت الآمال بنهوض الدولة العثمانية. هذه اللحظة التي عكسها الكتاب تصنع أهميته والحاجة إلى قراءته لاستعادة أجواء تلك المرحلة التاريخية الحاسمة من تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي".

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
الكتب
المقالات
  • شهدت عاصمتان، اسطنبول والقاهرة، بدايات التحديث. وكان التحديث قد انصب على إنشاء قوات عسكرية نظامية، وكُرست الجهود كلها من أجل ذلك، بحيث إن جميع الذين استُخدموا في المؤسسات التعليمية والإدارية كانوا قد أجروا تدريبًا عسكريًا أو انخرطوا في القوات العسكرية ومارسوا مهمات قتالية، الأمر الذي جعل المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الكبرى التي كانت ترفد سائر مؤسسات الدولة.
    واقع الأمر أن بدايات التحديث كانت قد انصرفت إلى إنشاء المؤسسات: عسكرية ثم إدارية وحقوقية وتعليمية، وهو ما يفيد بأن المؤسسة كانت مدار التحديث. من هنا، فإن الأفكار التحديثية لدى رجال «التنظيمات » في اسطنبول ورجال «النهضة » في مصر كانت تدور حول إنشاء جيش نظامي ونظام قضائي تراتبي وتعليم نظامي وفق المناهج التعليمية الحديثة، وصولًا إلى إحلال الدستور الذي يعني نظامًا سياسيًا يقوم على التمثيل والانتخاب، وفصل التشريع عن السلطة التنفيذية.
     إلا أن تزايد الاتصال بأوروبا والتعرف إلى تاريخها السياسي وأفكارها أفسحا المجال لبروز أفكار تجريدية لا ارتباط لها بمؤسسة، مثل أفكار الحرية والمساواة والوطنية التي نشرها أشخاص غير مرتبطين بالمؤسسات التي أُنشئت في إطار التنظيمات والنهضة، ومع ذلك وجدت صدى داخل مؤسسة الجيش، فكانت ثورة عرابي 1881 تعبيرًا مبكرًا عن ذلك، وانتشرت خلايا حزب الاتحاد والترقي، الذي أسسه مدنيون نهضويون، داخل صفوف ضباط الجيش الذين قاموا بالانقلاب الدستوري سنة 1908 ، ورفعوا شعارات الحرية والمساواة.