تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة سياسات عربية - العدد 42
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم العدد : 42
  • التاريخ : كانون الثاني/ يناير 2020
  • السعر :
    4.00 $
  • الكميّة:
    •  
تتوافر نسخة الكترونية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثاني والأربعون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد استحدثت الدورية في هذا العدد سلسلة جديدة بعنوان "دفاتر سياسات عربية"؛ وهي نوع من الكتب المتوسطة الحجم (18-21 ألف كلمة) تنشرها الدورية على نحوٍ مستقل عن أعدادها، وتغطّي موضوعًا نظريًا، أو دراسة حالة، أو ما شابه ذلك في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وافتتحت السلسة بكتاب "صفقة ترامب – نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية: الطريق إلى النص، ومنه إلى الإجابة عن سؤال: ما العمل؟" لعزمي بشارة.

أما العدد فتضمّن ملفًا خاصًا بعنوان "قضايا في الإدارة والسياسات العامة في العالم العربي"، يشتمل على تقديم بعنوان "أبحاث الإدارة العامة وعلاقتها بالسياسات العامة في الوطن العربي: رؤية نقدية" لمحمد علاء عبد المنعم. إضافة إلى الدراسات التالية: "دراسات السياسات العامة: الأسس الأكاديمية والأهمية العملية" لـ ب. غاي بيترز، و"لا تنسوا القانون والسياسة: كيف يستفيد الباحثون العرب في مجال الإدارة العامة من الحدود المرنة للحقل في الخبرة الأميركية؟" لديفيد روزنبلوم ومحمد علاء عبد المنعم، و"العلوم الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي: نحو منهجية لتجسير الهوة" لإبراهيم المرشيد، و"تكوين رأس المال ومعدل العائد على رأس المال والتفاوت الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لحامد التجاني علي ومرمر فريد عبده، و"أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية" لمحمد عرفة، و"تدريس الجدارة الثقافية وممارستها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لديبورا ل. ترنت وسوسن أبو طبنجة وعزيزة زمراني، و"ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي: دراسة حالة للممارسات السائدة في صنع السياسات" لإشراق كلاي وانتصار الخريجي وخليل العميري وسفيان الصحراوي وسناء العجمي، و"السياسات التنظيمية لقطاعات الاتصالات في المنطقة العربية في فترة ما بعد التحرير الاقتصادي: تجارب عربية مختارة" لأحمد بدران.

وفي باب المؤشر العربي، أعدّت وحدة استطلاع الرأي العام تقريرًا عنوانه "اتجاهات الرأي العام العربي نحو السياسات العامة في البلدان العربية"، ركّز على قياس مدى الثقة بسلطات الدولة الثلاث، ومدى الثقة بالأجهزة التنفيذية الأساسية، إضافة إلى مجموعة من المؤشرات التفصيلية التي تناولت تقييم أداء المجالس التشريعية في القيام بأدوارها وأداء الحكومات في خدمات أساسية أو مجموعة سياسات عامة.

واشتمل العدد أيضًا على توثيق أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية" في الفترة 1/11/2019-31/12/2019، و"وثائق التحول الديمقراطي في الجزائر والسودان"، في شهور نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وحزيران/ يونيو 2019. وفي باب مراجعات وعروض كتب، أعدّ إيهاب محارمة مراجعةً لكتابَي "صعود التكنوقراط: حصان طروادة للتحول العالمي" و"التكنوقراط: الطريق الصعب إلى النظام العالمي" لباتريك وود.
اشتر مقالاً
  • أبحاث الإدارة العامة وعلاقتها بالسياسات العامة في الوطن العربي: رؤية نقدية
    يهــدف هــذا التقديــم العــام إلــى مراجعــة التطــور الخــاص بأبحــاث الإدارة العامــة فــي الوطــن العربــي وعلاقتها بالسياســات العامة، مع التركيز على الأبحاث التي اعتمدت على دراســة تطــور الحقل فــي الخبــرة الأميركية. يطــرح التقديم أن البيئــة السياســية والاقتصادية والاجتماعية والطابع القيمي تبقى محددات أساســية للعمــل الاكاديمي والتطبيقي في حقل الإدارة العامة، وأن السعي للوصول إلى أطر ونماذج عالمية يظل رهنا بفهم العوامل البيئيــة. وهــذا الأمر ينطبــق علــى حقــل السياســات العامــة. ولذلك، أعــدت دورية "سياســات عربية" هذا العدد الخاص من أجل إلقاء الضوء على حقل الإدارة العامة والسياسات العامة فــي الوطــن العربــي، وطــرح رؤى مقارنــة لوضــع بحــوث الإدارة العامــة والسياســات العامــة؛ بهــدف طرح أســئلة، ودعــوة الباحثيــن والمهتمين بالإدارة العامة في المنطقــة العربية إلى النظر في قضايا ومنهجيات البحث في أمور الشــأن العام، والدعوة إلى تطوير أجندة بحثية وتدريسية تشتبك مع نقاط الخلاف الفكري والمنهاجي الذي يسم الحقل في الغرب.

  • دراسات السياسات العامة: الأسس الأكاديمية والأهمية العملية
    تركّز الدراسة على دراسات السياسات العامة بوصفها ركيزة أساسية في تعليم السياسات العامة في الجامعات الأكاديمية من جهة، وتؤدي دورًا مهمًا في تحديد دور الدولة والحكومة في مجال صنع هذه السياسات من جهة أخرى. وتطرح ثمانية مشتركات بشأن دراسة السياسات العامة، وترى أنه على الرغم من تأثر صنع السياسات العامة بالسمات الثقافية والاجتماعية للنظام السياسي، يمكن تقديم هذه المشتركات، بوصفها مساهمة نظرية جديدة في تعليم السياسات العامة. وتوصي بضرورة التركيز على إعداد نماذج تحليل للسياسات العامة، على أن تستند من جهة إلى تحليل ظروف المنطقة، ومن جهة أخرى إلى فهم تنوّع التأثيرات وغناها الذي توفره مجموعة منوّعة من المساهمات النظرية في مجالات تحليل السياسات ودراسات السياسات.

  • لا تنسوا القانون والسياسة: كيف يستفيد الباحثون العرب في مجال الإدارة العامة من الحدود المرنة للحقل في الخبرة الأميركية؟
    تناقش الدراسة أسباب ضعف إسهام أبحاث الإدارة العامة في الوطن العربي في التعامل مع القضايا المتعلّقة بالإصلاح السياسي والإداري، ووضع منظومة الإدارة العامة للدولة في إطار الحوكمة السياسية، وذلك من خلال تقديم عرض لأصول دراسة الإدارة العامة في الخبرة الأميركية، والتي اتصفت بالتداخل والصراع القيمي الناجم عن الروافد الثلاثة التي أسست البنيان المعرفي والبحثي للحقل، وهي القانون وإدارة الأعمال والعلوم السياسية. ويتبنى كل من هذه الروافد مجموعة من القيم التي تتعارض في كثير من الأحيان مع القيم التي تتبناها الروافد الأخرى، حيث يركز الرافد القانوني على العدالة الإجرائية، بينما تركز إدارة الأعمال على قيم الكفاءة والفاعلية، ويركز رافد العلوم السياسية على الوظيفة التمثيلية للجهاز الإداري.

  • العلوم الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي: نحو منهجية لتجسير الهوة
    تتناول هذه الدراسة موضوع البعد المنهجي لظاهرة الفجوة بين الأبحاث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي. وتكشفت عن وجود عدة عوامل متشابكة ساهمت في هذا الوضع، أهمها: غياب الثقة بين الباحثين وصناع القرار، والتبعية المنهجية، وغياب ثقافة تقييم الأبحاث العلمية، وضعف الشجاعة الفكرية والأخلاقية لدى الباحثين، وضعف الإقبال على استعمال التعدد والتكامل في المقاربات، وغياب ثقافة تحرير النواتج الإعلامية المحددة الهدف. تخلص الدراسة إلى أن نجاح تعزيز التنسيق والتقارب بين مخرجات البحوث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي رهين بمدى احترام الحريات الأكاديمية فيه، فهي تشكل أحد أهم مقومات العلمية البحثية وعوامل جذب الكفاءات، إضافة إلى إعطائها دورها الكامل في تطوير البحث العلمي الجاد والنافع.

  • تكوين رأس المال ومعدل العائد على رأس المال والتفاوت الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    يُعدّ التفاوت الاقتصادي من أكثر القضايا إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى تحكّم أقلية صغيرة في الاقتصاد العالمي وامتلاكها السلطة الأشد نفوذًا؛ ما يؤدي إلى تصاعد عدم الاستقرار السياسي وانخفاض درجة الاندماج الاجتماعي، وقد تجلّى ذلك في الأسباب التي أوردتها الدراسات المتعلقة بالربيع العربي والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتقصّى هذه الدراسة تجريبيًا أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة. وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال، مثل إجمالي الادخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، ترتبط إيجابيًا بالتفاوت الاقتصادي، أي تزيد من فجوة التفاوت. وعلى العكس من ذلك، ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس المال، مثل الفائدة الحقيقية ومعدّل الفائدة على الودائع، سلبيًا بالتفاوت الاقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع، يقل التفاوت الاقتصادي. ومن الضروري مراجعة السياسات المالية والنقدية لإصلاح الضرائب والفوائد لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة.

  • أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية
    تبحث هذه الدراسة في ميكانيزمات إدارة شؤون الحكومة والشروط اللازمة لحوكمة فاعلة، مع التركيز على اقتراح مدوّنات لقواعد السلوك، وذلك بهدف الحدّ من الفساد. وتتعامل الدراسة مع الفساد بوصفه مرضًا متفشّيًا في الشرق الأوسط، خصوصًا في مجال الإدارة العامة. وتتعامل مع الإدارة العامة بوصفها مجموعة من الهياكل والإجراءات والممارسات، مع التركيز على إجراءات إصلاح القطاع العام. وتتعامل مع الحوكمة، بوصفها مجموعة من القوانين والقواعد القانونية التي تقوم بها الحكومة/ الدولة، أو تقوم بها شبكات الأعمال، مع التركيز على عمليات الاتصال وصنع القرار بين الجهات الفاعلة المشاركة. تستنتج الدراسة أن القطاع العام في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعدّ الذراع الرئيسة للحكم، وإن بدرجات متفاوتة. والقطاع العام في هذه البلدان ضخم، وربما منتفخ ومتشعّب جدًا، ومتعدّد الطبقات بالتأكيد، وذو طابع رسمي ومركزي إلى حدٍ بعيد، ويعتمد الإدارة التراتبية القائمة على الأوامر والسيطرة.

  • تدريس الجدارة الثقافية وممارستها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    شهد تدريس الإدارة العامة، منذ اندلاع الانتفاضات العربية في 2010-2011، تطوّرًا مستمرًا. وأثبتت حالات من المغرب وقطر ودول أخرى في المنطقة العربية الحاجة إلى مناهج أكثر قوة في الجدارة الثقافية بشأن التخصصات الأساسية كافةً في الإدارة العامة على مستوى الماجستير. كما كثّفت شبكة مدارس السياسات والشؤون والإدارة العامة NASPAA، والجمعية الأميركية للإدارة العامة ASPA، تركيزها على إعداد طلاب وأعضاء هيئات تدريس لأماكن عمل تشهد تنوّعًا ثقافيًّا مطردًا، وإنشاء أقسام للإدارة العامة الفاعلة في المنطقة العربية. ومن خلال تطبيق تحليل نوعي للوثائق والمحتوى في عرض الأبحاث ذات الصلة المنشورة باللغة الإنكليزية في العقدين الماضيين، تبحث هذه الدراسة في أثر القيمة التي يُضفيها إدراج مهارات الكفاءة الثقافية في برامج الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الحكم الرشيد، وتقترح سُبلًا محتملة لشراكات أميركية - شرق أوسطية مستقبلية من أجل معالجة الثغرات التدريبية والتعليمية.

  • ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي: دراسة حالة للممارسات السائدة في صنع السياسات
    تركز الدراسة على عملية صنع السياسات في قطاع التعليم العالي في تونس وتُقيِّمها نقديًا، عبر دراسة حالة الإصلاحات المهمة التي شهدها العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتضمنت الانتقال إلى هيكل شهادات جديد، مقتبس من نموذج بولونيا الأوروبي للتعليم العالي يرافقه إصلاح موازٍ في مجال ضمان الجودة بإنشاء هيئة مختصة بذلك. تنتظم الدراسة في ثلاثة محاور: يصف الأول بإيجاز نظام التعليم العالي الحديث في تونس، والسياسات المتبعة في هذا المجال، والإصلاحات الرئيسة التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال. ويتناول الثاني تحديات صنع سياسات التعليم العالي في تونس، وإصلاحه، وأنظمة ضمان الجودة. ويعرض الثالث منهجية البحث ونتائجه الرئيسة. وتناقش الخاتمة مواطنَ ضعف عملية السياسات، وأسبابها، وآثارها المحتملة.    

  • السياسات التنظيمية لقطاعات الاتصالات في المنطقة العربية في فترة ما بعد التحرير الاقتصادي: تجارب عربية مختارة
    تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة، في محاولة لإلقاء الضوء على التغيّرات التي طرأت على الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكلات السياسات العامة. وتركّز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات، بعد التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق وفتحها للمنافسة، وذلك من خلال بحث ثلاث حالات في المنطقة العربية، وهي: المصرية، والإماراتية، والقطرية. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه، الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسساتها الدور الرئيس في عمليات تقديم خدمات الاتصالات، إلى نموذج الدولة المنظّمة، والذي تتبنى الدولة في إطاره استراتيجيات التحرير الاقتصادي لتلك الأسواق، قد ترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ كمقدّم لخدمات الاتصالات ومشغّل لها، في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة المنظّم الذي يتحكّم في سلوك الفاعلين الجدد، من خلال صنع اللوائح والقوانين والتشريعات التي تضبط إيقاع عمليات تقديم الخدمة في أسواق الاتصالات المحررة، بما يضمن جودة الخدمات المقدّمة، وبطريقة تحقق مصلحة المستخدمين.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها