تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
السياسات الأمنية في المغرب: في السلطة وأدوار النُّخَب السياسية
  • المؤلفون:
  • إحسان الحافظي
  • رقم الطبعة : الأولى
  • سنة النشر : 2020
  • عدد الصفحات : 328
  • الحجم : 24*17
  • 9786144453339 ISBN:
  • السعر :
    12.00 $
  • بعد الخصم :
    9.60 $
  • الكميّة:
  •  

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب إحسان الحافظي السياسات الأمنية في المغرب: في السلطة وأدوار النُّخَب السياسية، يتتبع فيه تشكّل العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي، ويقرأ هذه العلاقة ضمن نسق سياسي مفتوح قائم على تعدّدية حزبية، شكّلت خصوصية مغربية منذ وضع أول دستور للبلاد في عام 1962. كما يبحث في أثر التحوّلات السياسية المغربية في وظيفة الرقابة على البنى الأمنية، بالسعي إلى تفكيك أدوار البرلمان والنخبة السياسية في مجال صوغ سياسات عمومية ذات طبيعة أمنية، والنظر في دور السياق التاريخي والسياسي والمؤسّساتي وتأثيره في الأداء البرلماني.

يتألف الكتاب (328 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ستة فصول في قسمين.

سياسات عمومية أمنية

في القسم الأول، "السياسات العمومية الأمنية في المغرب: السياق والتراكم"، ثلاثة فصول.

 في الفصل الأول، "صناعة القرار الأمني وتعدّد الفاعلين في النظام السياسي"، يتناول الحافظي مسألتين: الأولى هي السياسات العمومية الأمنية وانكفاء فكرة السيادة؛ وفي هذا السياق يبحث في التأسيس لفكرة السياسات الأمنية في التجربة المغربية، وإدارة الأزمات الأمنية من منطلق أنها محاولة في السياسة العمومية، واحتكار السلطة الحكومية تنفيذ السياسات الأمنية، وأثر وزارة الداخلية في تأطير قطاع الأمن. أمّا الثانية فهي تصوّرات السياسات العمومية الأمنية في الدستور؛ وفي هذا السياق يبحث في مأسسة مفهوم السياسات الأمنية في المغرب، وتقاطع السياستين الأمنية والجنائية في التجربة المغربية، والسياسات العمومية الجنائية في دستور 2011، وتقويم السياسات العمومية الأمنية من منطلق دستوري.

ويرصد المؤلف في الفصل الثاني، "أثر التراكم المعياري في تأصيل مراقبة السياسات الأمنية"، مسألتين: المسألة الأولى هي مرجعيات الرقابة على السياسات الأمنية، من خلال الرقابة الإدارية على السياسات الأمنية، وسلطة القضاء في مراقبة قطاع الأمن، ودور الرقابة البرلمانية في تأطير التشريع للسياسات الأمنية، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بوصفها وسائط جديدة للرقابة. أما المسألة الثانية فهي التأصيل المعياري والمؤسّساتي للرقابة على الأمن، من خلال البحث في التأسيس الحقوقي للرقابة على الشأن الأمني، وضوابط السياسات الأمنية وحدود أعمال السلطة، وبنية قطاع الأمن وحدود المسؤولية التقصيرية للدولة، والتراكم المؤسساتي للرقابة على السياسات الأمنية.

أما الفصل الثالث، "تمثّلات السياسات الأمنية وهيكلة القطاع وبنية النص"، فيتناول فيه الحافظي تحوّلات بنية قطاع الأمن في المغرب (الجهاز، والتشريع، والسياق) دارسًا بنية قطاع الأمن في المغرب، والتشريع الأمني من تشريع العنف إلى تطويع النصّ. كما يبحث في أثر السياق التاريخي في بناء القطاع الأمني في المغرب مسلطًا الضوء على التضخّم التشريعي في بنية قطاع الأمن، وعلى تشريع العنف الذي يضع النصّ في خدمة السلطة. ويختم الحافظي هذا الفصل بقراءة في تركيبة التشريع الأمني في ضوء غلبة التأطير الملكي، مستندًا إلى غلبة التشريع الظهيري على النصوص المؤسِّسة لبنية الأمن، وتأثير التشريع الملكي في تفعيل آليات المراقبة.

تمثلات ومراقبة السياسات الأمنية

في القسم الثاني، "المراقبة السياسية للسياسات الأمنية: الآليات والتشريع والنخبة"، ثلاثة فصول.

 في الفصل الرابع، "تمثّلات الفكرة الأمنية في الخطاب السياسي والترافع الحقوقي"، يسلط الحافظي الضوء على أُسس الخطاب بشأن بنية الأمن في المغرب، منطلقًا من تصوّرات السياسات الأمنية، وأُسس الخطاب لدى الفاعل السياسي، والترافع الحقوقي، وأثر السياق التاريخي في قراءة السياسات الأمنية. كما يتناول المؤلف تجربة العدالة الانتقالية في تدبير عنف الأجهزة الأمنية، دارسًا تجربة المجلس الاستشاري في التأسيس للعدالة الانتقالية، والتمرين الديمقراطي لهيئة التحكيم المستقلّة.

ويدرس الحافظي، في الفصل الخامس، "مراقبة السياسات الأمنية: السياق السياسي والدستوري"، محدّدات مراقبة السياسات العمومية في المغرب، مركّزًا على الرقابة على تنفيذ السياسات الأمنية في المغرب، وعلى مدخل الملاءمة والتأصيل التشريعي للمراقبة. كما يتناول مسألة البرلمان والرقابة السياسية في التجربة المغربية، دارسًا حدود الممارسة البرلمانية في مجال السياسات العمومية، والسياسات العمومية والبرلمان من حيث هي أدوار تحدّ منها بنية السلطة، وحدود أداء النخبة الحزبية في مجال الرقابة السياسية.

أما الفصل السادس، "أثر النخبة السياسية في مراقبة التشريع الأمني"، ففيه يعالج الحافظي مسائل أربعًا: الأولى حدود تأثير النخبة السياسية في الفعل الرقابي، باحثًا في النظام البرلماني في بنية دستور 2011، والرقابة البرلمانية من حيث النصّ وممكنات استعادة السلطة؛ والثانية تجلّيات الرقابة السياسية على القرار الأمني، باحثًا في مراقبة التشريع الأمني، وتمثّلات الرقابة السياسية على السياسات الأمنية؛ والثالثة حدود مراقبة الموازنة في تنفيذ السياسات الأمنية، دارسًا أثر سلطة الاحتكار الحكومي في التشريع المالي، وتمثّلات رقابة الموازنة على تكلفة الشأن الأمني؛ والرابعة إصلاح القطاع الأمني وتوصيفه بسياسة عمومية، من خلال البحث في تطوير العمل التشريعي والسياسات، وتجويد المراقبة البرلمانية على السياسات الأمنية، وتعزيز مسؤولية الأجهزة التنفيذية عن أعمال قطاع الأمن.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
المقالات
  • تناقش هذه الورقة المشاركة المغربية في التحالف العسكري الذي تشكّل بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة اتساع نطاق سيطرة الحوثيين على الدولة في اليمن. وتستعرض الدراسة العوامل التي أدت إلى اتساع نطاق العمق الجيوسياسي والجيوستراتيجي لدول الخليج ليشمل مجموعة من الدول العربية، وليمتد بعيدا ليصل إلى المملكة المغربية. تناقش الورقة الفوائد التي سوف تجنيها المملكة المغربية من جراء الانضمام لعاصفة الحزم. فالمغرب يواجه تحديات مماثلة من الجماعات المتطرفة، ما يجعل المشاركة في عاصفة الحزم فرصة له يمكن أن يجني ثمارها حين يصبح بحاجة إلى قتال المليشيات المماثلة في الصحراء. فإضافةً لحضور البعدين الاقتصادي والسياسي في الانضمام لهذا التحالف، فإنّ التحوّلات الجيوستراتيجية في المنطقة العربية، وتصاعد مخاطر القوى العقائدية المتطرفة في الإقليم، دفع المغرب ودول الخليج إلى بلورة تصوّر جديد للعلاقات، يمثل الأمن القومي العابر للحدود قاعدة له. أيضا تعرض الورقة للنقلة التي مثلها هذا الانضمام، عقب ما عرف في عهد محمد السادس من ميل أكثر للتقارب مع الجوار الأوروبي.
  • تسعى هذه الورقة إلى إثارة سؤال إصلاح قطاع الأمن في زمن الانتقال العربي إلى الديمقراطية، من خلال البحث في مرجعيات الإصلاح وتقاطعات السياسات الأمنية والنظام السياسي، وممكنات فكرة الإصلاح الأمني ومعيقاتها في السياق العربي. فالأسئلة الأساسية التي تواجه الدول تتمثل في كيفية المزاوجة بين الأمن والحرية، وبينه وبين الحق والعدالة والإنصاف؛ أي، كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تمارس عملها من دون المس بالحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم؟ أي كيف يمكن للدولة أن تكون ضامنة للأمن وحامية للحريات في الوقت نفسه؟ ترى الورقة أن إصلاح قطاع الأمن يمثل جزءًا من عملية الانتقال السياسي في البلدان العربية. ولأنّ المؤسسة الأمنية كانت وسيلة استقواء النظام وتزكية طبائع استبداده، فإنّ كل انتقال إلى الديمقراطية يرمي إلى تجاوز عناصر الأزمة، لا بد أن يأخذ في الحسبان الحاجة إلى مراجعة هذا القطاع.
  • أملت تحولات الظاهرة الإرهابية على الدول والمجتمعات، يقظةً تشريعية مستمرة ودائمة، تشمل جميع المستويات؛ انطلاقًا من تكييف الفعل الإرهابي، وتوسيع دائرة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتجفيف المنابع المالية، ومراجعة الجوانب الإجرائية في محاربة الإرهاب، وصولًا إلى مواكبة المشرع لظاهرة الالتحاق بمعسكرات التجنيد للإرهاب. تعرض هذه الورقة البحثية محددات التعاطي مع الظاهرة، التي تتقاطع فيها، في الحالة المغربية، عناصر وطنية وأخرى إقليمية؛ وهي محددات ترتبط بالسياق، والمحيط، والمضمون والفاعلين ومحاولة التقييم. إنّ الحديث عن محددات السياسة التشريعية التي أقدمت عليها المملكة المغربية، لا يستقيم من دون استحضار المرجعية العامة والمشروع المجتمعي الناظم لسياسات مواجهة الإرهاب، أو ما تسميه الورقة "محيط السياسة التشريعية"، فضمن هذا المحيط تتشكل الإستراتيجيات المتقاطعة لمكافحة الإرهاب.
  • جرى تشكيل العلاقة بين الجيش والملكية والنخبة السياسية في المغرب، في تزامن مع اللحظة التأسيسية لهياكل الدولة، بعد الاستقلال. ومع تطور الأحداث وتشكيل حياة سياسية وحزبية، أخذت المؤسسة العسكرية مسافةً مع الفرقاء السياسيين كافّةً، ما عدا المؤسسة الملكية. فقد ظلّت ظِلّ العرش طَوال هذه الفترة. وكان لهذا السياق التأسيسي أثرٌ في سلوك النخبة السياسية في علاقتها بالمؤسسة العسكرية. يفرض تتبع العلاقة بين الجيش والنظام السياسي الاشتغال بأربعة محاور أساسية، وهو ما تحاول هذه الدراسة إنجازه. فالمحور الأول يهتمّ بتتبع أثر النظام الملكي في بنية المؤسسة العسكرية بالمغرب. وفي المحور الثاني يتمّ التحقيب السياسي لتحولات المؤسسة العسكرية. أمّا في المحور الثالث، فيجري البحث في حدود تأثير النخبة السياسية في نفوذ النظام الملكي. وأمّا المحور الرابع، فهو يقدّم نماذج لتوصيف السلوك السياسي للنخبة؛ وذلك في إطار علاقةٍ بمساحات اشتغال الجيش.
كتب متعلقة