تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية: القضايا الإشكالية من منظور واقعي
  • المؤلفون:
  • أحمد قاسم حسين
  • رقم الطبعة : الأولى
  • سنة النشر : 2021
  • عدد الصفحات : 432
  • الحجم : 24*17
  • 9786144454206 ISBN:
  • السعر :
    16.00 $
  • بعد الخصم :
    12.80 $
  • الكميّة:
  •  

النسخة الإلكترونية: $7


أمازون

غوغل بلاي

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية: القضايا الإشكالية من منظور واقعي للباحث أحمد قاسم حسين. وهو بحث يدرس مسار التكامل الأوروبي، مركِّزًا على القضايا الأساسية التي تتيح فهم التوجّهات المشتركة للاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة العربية.

يقع الكتاب في 432 صفحة، ويتضمن قسمين: الأوّل نظري تأسيسي، يتناول جذور عملية التكامل منذ الحرب العالمية الأولى حتى تأسيس الاتحاد الأوروبي، وما سبقه وما تبعه من اتفاقات مكمّلة ومنظِّمة. ويفصّل في مؤسسات الاتحاد واختصاصاتها وآليات عملها. ويناقش هذا التكامل من منظور واقعي بالنسبة إلى العلاقات الدولية. أمّا القسم الثاني فيعرض تفاعل الاتحاد الأوروبي بوصفه فاعلًا دوليًا طامحًا مع المنطقة العربية، في أربع قضايا مختلفة وجوهرية على مستوى المنطقة، وهي: الديمقراطية، والقضية الفلسطينية، والأزمة الخليجية في عام 2017، ومسألة الهجرة غير النظامية المنطلقة من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

التكامل الأوروبي من منظور واقعي في العلاقات الدولية

يبدأ الفصل الأول بعرض بدايات التفكير في تحقيق وحدة أوروبا وشعوبها بعد الحرب العالمية الأولى، وكيف برز تيار يرى في الوحدة السبيل الأمثل لوقف الحروب وتجنّب تكرارها بين دول أوروبا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ساهمت بنية النظام الدولي ثنائية القطبية في إطلاق عجلة التكامل الأوروبي عبر سلسلة من المعاهدات المشتركة بين دول الجماعة الأوروبية. يناقش حسين في الفصل الثاني الخطوات المتسارعة والحثيثة للسير قدمًا في إكمال التجربة الوحدوية الأوروبية على المستويين الاقتصادي والسياسي بعد الحرب الباردة، والتي انتهت بتوقيع معاهدة ماسترخت وما عقبها من معاهدات (أمستردام، نيس، لشبونة) منظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي الفاعل الدولي الصاعد في النظام الدولي، حيث شهدت مؤسسات الاتحاد تطورًا في آليات عملها وتخصصاتها.

أما الفصل الثالث، فيتطرق إلى المقولات الرئيسة للمدرسة الواقعية في حقل العلاقات الدولية، واتجاهاتها المختلفة، وصلاحيتها في تفسير الظواهر الدولية التي تعدّ التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية في إطار المنظمات الدولية وخارجها موضوعها الأساسي، مع التركيز على دراسة تجربة الاتحاد الأوروبي تفسيرًا ونقدًا، والذي يُعدّ أحد أهم التكتلات الإقليمية الفاعلة والصاعدة على المستوى الدولي.

الاتحاد الأوروبي والديمقراطية: جدل المعياري والاستراتيجي

يتناول القسم الثاني التفاعل بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، ويبدأ بالفصل الرابع الذي يعرض مسألة الديمقراطية ضمن المشاريع الأوروبية تجاه المنطقة العربية؛ إذ تمثّل المشروطية الأوروبية في مشاريع الاتحاد، برأي الباحث، ركنًا أساسيًا في الخطاب الخارجي المشترك الأوروبي تجاه دول المنطقة العربية؛ مما جعله يجيب عن مجموعة من التساؤلات حول تلك المشاريع في مجال تعزيز الديمقراطية والانتقال من النظم السلطوية إلى النظم الديمقراطية، انطلاقًا من فرضيتين: تتمثل الأولى بأنّ مشاريع الاتحاد الأوروبي في مجال دعم الديمقراطية تجاه المنطقة العربية، التي هي في جوهرها نتيجة توافقات القوى الأساسية في الاتحاد تجاه دول المنطقة، تُعدّ استجابةً للتحديات الجديدة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة، والتي فرضها تَشكُّل نظام دولي جديد يبحث فيه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية والقوى الصاعدة (الصين وروسيا واليابان)، عن دور مؤثر وفاعل يضمن مصالح دوله الأعضاء. ويختبر الفصل هاتين الفرضيتين في محددات السياسة الخارجية الأوروبية في مجال الانتقال الديمقراطي تجاه المنطقة العربية من خلال ثلاثة مشاريع أوروبية مشتركة: مسار برشلونة في عام 1995، وسياسة الجوار الأوروبية، ومشروع دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل في عام 2011 (Spring).

القضية الفلسطينية على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي

يناقش الفصل الخامس مقاربة الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية. وينطلق من القطيعة التاريخية التي مثّلتها سنوات التسعينيات مع نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصًا في أوروبا. ويعرض ما شهدته من نقاشات ساخنة حول ضرورة إرساء سياسة خارجية وأمنية أوروبية مشتركة تتماشى وإمكاناتها الاقتصادية الضخمة، وتتخلص من الحدود التي رُسمت لها في أثناء الحرب الباردة؛ فأوروبا ما عادت تقبل بأداء دور دبلوماسية البيدق كما في السابق. وتجلّى هذا في تبنّيها مواقف تستجيب لمصالحها. وكانت عملية السلام بين الدول العربية المنخرطة في مسار الشراكة الأورومتوسطية وإسرائيل واحدة من القضايا الأساسية الحاضرة في توجّه الاتحاد الجديد تجاه المنطقة. وفي كل مرة، كانت عملية السلام تواجه مشكلات متزايدة. وكان الاتحاد يطوّر قدراته للتعامل مع مثل هذه الأزمات التي تقع في منطقة ذات أهمية جيوسياسية بالنسبة إليه.

الاتحاد الأوروبي والأزمة الخليجية: سياسة فرعية أوروبية في الخليج العربي

يتناول الفصل السادس الأزمة الخليجية. ويوضح أنّ الاتحاد الأوروبي في إطار مؤسساته قد تبنّى دورًا لتعزيز جهوده الدبلوماسية؛ وذلك من أجل حلّ الأزمة الخليجية، وعدم توسيع دائرتها بما يضرّ بمصالح دوله السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة ذات أهمية جيوسياسية؛ لا سيما أن رؤيةً أوروبية قد نضجت في بروكسل لحل الأزمة الخليجية، معتمدةً على الأخذ بمقاربة متعدّدة الأطراف، في معالجة الأزمات والقضايا الشائكة التي تهدّد الأمن الدولي، مما أسس لسياسة فرعية أوروبية في منطقة الخليج.

كيف تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة الهجرة غير النظامية؟

أخيرًا، يناقش الفصل السابع قضية الهجرة غير النظامية من ضفة البحر المتوسط الجنوبية تجاه حدود الاتحاد انطلاقًا من السواحل الليبية. ويبدأ بمسألتين حكمتا مقاربات الاتحاد الأوروبي لظاهرة الهجرة النظامية أو غير النظامية: تتمثل الأولى بالتراجع الديموغرافي في دول الاتحاد وحاجتها إلى سد هذه الفجوة اعتمادًا على المهاجرين من ذوي الخبرة والكفاءة العملية والعلمية. وتتمثل الثانية بارتباط ظاهرة الهجرة بمجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. بناء عليه، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اقتناع مفاده أنّ الأدوات التي تستخدمها في مجال إدارة الهجرة على المستوى القومي، باتت غير كافية؛ وذلك نتيجة تطور عملية التكامل والاندماج الأوروبية التي بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي. فقد أفضت إلى سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات المشتركة ساهمت في وحدة الاتحاد وتماسكه. وطوّر الاتحاد سياسة مشتركة في مجال إدارة الهجرة. فجرَت مراكمة عدد كبير من التشريعات والقوانين التي أقرّتها مؤسسات الاتحاد خلال العقود الثلاثة الماضية. ونتج منها مجموعة من الآليات المالية والعسكرية التي استخدمها في إدارة تدفّقات المهاجرين. ولا بد من الإشارة إلى أنّ تلك التشريعات والقوانين الأوروبية في مجال إدارة الهجرة عكست، في جزء كبير منها، المصالح المتناقضة للدول الأعضاء في الاتحاد ومنظوراتها المختلفة لإدارة الهجرة؛ فمقاربات الدول المطلّة على البحر المتوسط تختلف عن مقاربات دول شمال أوروبا.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
المقالات
  • تنطلق هذه الدراسة من افتراض أنه لا يمكن الجزم بأنّ تفشي جائحة كورونا سيغير بنية النظام الدولي في المدى المنظور. فإذا كان الوباء عارضًا ولا يحمل في طياته القدرة على تغيير توزيع القوة الحالي، فإنّ هذا العارض فتح حوارًا في حقل العلاقات الدولية حول تأثير الأوبئة المعدية وسريعة الانتقال في بنية النظام الدولي، وقدرتها على تكثيف العوامل الأساسية التي تسهم في التغيير/ التغير في النظام الدولي، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، وفي مناطق مختلفة من العالم. ويُلاحظ أن التوازنات الدولية، قبل الوباء وانتشاره، تشير إلى بداية حدوث تغيير/ تغير في النظام الدولي، كأنه يتحرك نحو شكل من أشكال تعدد الأقطاب في ظل صعود قوى دولية، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، تتعارض مصالحها في مناطق مختلفة من العالم، في ظل سعي الولايات المتحدة الأميركية إلى الحؤول دون صعود قوى منافسة لها في المدى المنظور.

  • ​تتناول الدراسة تطور العمل العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عشية انطلاقها عام 1987، ويمتد إلى مرحلة تأسيس "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة عام 1992 وما بعدها، اعتمادًا على مذكرات قادة الحركة السياسيين والعسكريين في فلسطين وشهاداتهم، وعلى البيانات المتوافرة حول المواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي. تنطلق الدراسة من افتراض أن تطور العمل العسكري لحركة حماس باعتبارها فاعلًا Agent في الإقليم يختلف باختلاف مراحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من ناحية، وبطبيعة تطور الفكر السياسي للحركة وعلاقاتها ببنية النظامين الإقليمي والدولي  Structure من ناحية أخرى، وهو ما صاغ هوية Identity متغيرة للحركة قادها إلى تحديدها مصلحتها ودورها في الإقليم، بناءً على قوتها العسكرية التي تحولت إلى جيش "شبه كلاسيكي" في غزة على وجه التحديد، بعد أن كانت مجموعات ذات تسليح وعتاد متواضعين، وهذا ما يزال ينطبق على الضفة الغربية إلى يومنا هذا. تحاول الدراسة رصد ذلك في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حروب 2008 و2012 و2014.


  • تهدف الورقة إلى دراسة الصراع الدائر في ليبيا وتداخلاته الإقليمية والدولية وتحليله، وذلك مع التركيز على المرحلة التي أعقبت توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول/ ديسمبر 2015. توضّح الورقة أنّ هذا الاتفاق جاء نتيجة توافق القوى المحلية والإقليمية في حدوده الدنيا؛ إذ بَنت تلك القوى سياساتها الخارجية في مراحل الصراع المختلفة على أساس التوازن بين المخاوف من الآثار السياسية والاقتصادية للانتقال الديمقراطي الليبي، وبين مصالحها وطموحها إلى مزيد من السيطرة والنفوذ. لقد مثّل تناقض المصالح بين القوى الخارجية عاملًا مهمًّا يُضاف إلى مجموع العوامل الداخلية الأخرى التي ساهمت في تعطيل عملية الانتقال الديمقراطي. لهذا تتمثل المشكلة البحثية لهذه الورقة في مجموعة تساؤلات يركّز مجملها على دور وسلوك القوى الخارجية المؤثرة في المشهد السياسي الداخلي الليبي.

  • تهدف الورقة إلى تحليل العلاقات الأوروبية - الخليجية، انطلاقًا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛ إذ تفترض مقاربة الاعتماد المتبادل وجودَ تداخلٍ في المصالح بين أطراف العلاقة، ووصولها إلى درجة من التشابك، بما يحدُّ من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنسيق، بما في ذلك تناغم حركة أطرافه في النظام الدولي. لكن اختبار فاعلية هذه المقاربة في سياق أزمة ينقسم فيها أحد الطرفين (الخليج في حالتنا) يظل أمرًا إشكاليًا، تحاول الورقة سبره، وكشف محدودية نموذج الاعتماد المتبادل في ضوئه.
كتب متعلقة