تتناول الدراسة الحق في التعليم داخل السجون المصرية بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013، وما تكتنفه من صعوبات تجعل المعتقل السياسي في مواجهة عدد من السياسات السلطوية المقنَّنة والممارَسة. ومن أجل ذلك، تبحث الدراسة في ضمانات الحق في التعليم في القانون والمواثيق الدولية، وتنتقل إلى جانب القوانين المحلية (قانون تنظيم السجون، ولائحة السجون المصرية)، لتبيّن ضمانات الحق في التعليم، وكذلك أوجه التناقضات بين القانون الدولي والمواثيق الدولية من جهة، والقانون المصري من جهة أخرى. وتجادل الدراسة بأن ثمة سياسات سلطوية ينص عليها القانون المصري هدفها إجهاض حقوق السجناء السياسيين في التعليم داخل السجون، ثم تقف الدراسة في جزئها الأخير على السياسات الفعلية المطبقة بحق المعتقلين السياسيين بعد عام 2013 فيما يتعلق بالحق في التعليم.