قوبل إصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالتشكيك فيما يمكن أن يسهم فيه، مقارنةً بمنظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية القائمة. تستهدف هذه الدراسة تقييم تفسير لجنة حقوق الإنسان العربية للحقوق الواردة في الميثاق، اعتمادًا على الملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة منذ تشكيلها والتقارير الدورية للدول الأطراف. وعلى عكس التخوفات التي صاحبت صدور الميثاق العربي، تستنتج الدراسة أن لجنة الخبراء لم تقدّم عملها باعتباره مناقضًا للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل باعتباره داعمًا ومكملًا لها في المنطقة العربية؛ حيث سعت اللجنة عمومًا لتبنّي مقاربة تفسيرية تتناغم مع التفسيرات الدولية لحقوق الإنسان وتستعين بها في تفسيرها لمواد الميثاق العربي. ولاحظت الدراسة أنّ اللجنة بدلًا من تبنّي مقاربة تفسيرية تكون في حالة اصطدام مع عمل لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال التعامل مع بعض القضايا ذات الحساسية الثقافية أو الدينية، اتجهت إلى الامتناع كليًّا عن تناولها، أو تناول بعضها من دون تفصيل. ويأتي تناول المضمون المعياري لحقوق الإنسان، ضمن الاهتمام الأكاديمي بإشكالية التجزئة في القانون الدولي، وانعكاساتها على تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان.