يفتقر الفكر الأخلاقي العربي المعاصر إلى الاستقلالية والأفق المنتج. ويتقمص الأنموذج الغربي شكلًا ومضمونًا؛ مسلمًا به تسليمًا قبليًا عبر مقولة مُمَأْسَسَة. يقول لسان حالها إن الفكر العربي يفتقد الإجابة عن سؤاله الأخلاقي منذ قديم ولّى، إلى راهنٍ يصمت فيه قبالة أسئلة الإنسان والقيمة، خاصة في العصر العلمي التقني، حيث تتعقد الأزمة الأخلاقية وتضيق المعايير إلى حد التلاشي، ويصير هذا الفكر إلى الانسداد والتمركز في هوية متخيلة من جانبين: جانب تراثي، يكرر الماضي متشبثًا به. وجانب حداثي يقدم البديل الغربي بثقله التاريخي الموزون بمعايير العقلانية والإنسانية.

تسعى هذه الدراسة لتحليل مفهوم العتبة الثانية من العلمنة الأخلاقية ومصادرها - ما بعد الواجب - التي تغيّرت معها مفاهيم أساسية في الفلسفة الأخلاقية، مثل الإلزام والحرية والفردانية والانضباطية الاجتماعية والغايات النهائية. وتسعى للنزول نحو البدايات التأسيسية لهذه المفاهيم، محاولةً تلمُّس الرؤى الفلسفية التي أرَّخت لأفكار نقد مقولة "تأليه الواجب" و"الآمر القطعي" و"نكران الذات"، وإحلال مفاهيم أخرى محلّها، مثل "فيض الطاقة الحيوي" و"إثبات الفردانية الذاتية، في مقابل "الفردانية البطولية" و"نفي المعاني الانفعالية والإرشادية لخطاب الأخلاق". وتعمل على تلمّس جوانب الاستفادة من مفاهيم العتبة الثانية من العلمنة الأخلاقية، في نقدها الفلسفة المعيارية، وفي أهمية الاستعمال اللغوي الصحيح لمنطق خطابنا الأخلاقي، من أجل أخلاق أخرى مقامية Immanence أكثر

يسعى هذا البحث لتحليل خطاب العدل في الفكر العربي المعاصر، وتشخيص بعض ملفوظاته الأساسية، وبيان علاقاته المتعددة، والوقوف عند سياقه الخاص والعام، معتمدًا على مدونة أولية من الخطابات - النصوص التي ألَّفها مفكرون عرب معاصرون، وذلك بهدف استخلاص جملة من العناصر والقواعد التي تنظم هذا الخطاب وتوجهه

تروم هذه الورقة التطرق إلى الخصومة القائمة في فلسفة الأخلاق المعاصرة بين ثلاثة اتجاهات كبرى، وهي النتائجية والآدابية وأخلاق الفضيلة. ولئن سيطرت النتائجية التي مثّلها بصفة أساسية المذهب المنفعي، والآدابية التي مثلها المذهب الحدسي مع ديفيد روس، والكانطي مع جون رولز وتوماس سكانلون ويورغن هابرماس، فإنه بدايةً من ثمانينيات القرن الماضي برز رأيٌ يدعو إلى تركيز الاهتمام على الفاعل الأخلاقي وصفاته وفضائله، بدلًا من التركيز، مثلما يفعل الاتجاهان السائدان، على الفعل والمبادئ والقواعد الموجهة له، ويقدّم نظرية محدّثة من أخلاق الفضيلة مع فيليبا فوت وألسادير ماكنتاير ومايكل سلوت بديلًا منهما. لذلك، تستعرض هذه الدراسة حيثيات الجدل في فلسفة الأخلاق بين النتائجية والآدابية وأخلاق الفضيلة، وتقف عند معايير تقييم كل واحد منها للأفعال وقواعد اتخاذ القرار وأنظمة الحجاج التي يستخدمها، وتنظر في مدى اتساق منطلقاته مع النتائج التي تفضي إليها قياساته الأخلاقية، ثم تطرح السؤال عن مدى حاجة التفكير الأخلاقي المعاصر إلى نظرية في الفضيلة، ومدى قدرة أخلاق الفضيلة في صيغتها الحديثة على تقديم بديل يحلّ محلّ المقاربتين السابقتين

تتناول هذه الدراسة بالتحليل نظرية المؤامرة، والمقصود بها مقاربة فكرية في تفسير الأحداث والظواهر، يزعم أصحابها أن الأسباب المؤدية إلى حصول كثير من الأحداث والظواهر ليست الأسباب التي تعلن عنها الجهات الرسمية والتي تتناقلها وسائل الإعلام، بل إن هناك جهات خفية تقوم سرًا بتدبير الأمور من أجل خدمة مصالح قد تكون معروفة أو غير معروفة في العلن. وتستقصي الدراسة العلاقة بن النظرية والبينات، وتقارن بين نظرية المؤامرة ونظريات أخرى وبالأخص النظريات العلمية. وتنتهي إلى نتيجتين: أولاهما أنه لا يجوز رفض نظرية ما لمجرد أنها نظرية مؤامرة، وثانيتهما أن أغلب نظريات المؤامرة لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجد، بسبب بعض التبعات المترتبة على طريقتها في التعامل مع البينات المضادة

ينتمي هذا المقال إلى النزعة الضد-نظرية في الأخلاقيات. ومقتضى هذه النزعة أن السلوك الأخلاقي للأفراد ليس ناتجًا من تصور نظري. والتصورات النظرية المشهورة في الأخلاقيات هي: النظرية النفعية، ونظرية الواجب، ونظرية الفضيلة. إن الأفراد، وفق النزعة الضد-نظرية، يختارون سلوكهم الأخلاقي بناءً على معايير عمَلية وسياقية داخل نسيجهم الثقافي، لا بناءً على مبادئ ومقتضياتٍ نظريةٍ. يقوم ستانلي كلارك في هذا المقال بمناقشتيْن، خارجية وداخلية. فأما الأولى فيناقش فيها التصورات النظرية في الأخلاقيات؛ وهي على صنفَين: نظريات معيارية عقلانية، ونظريات تماسكية. وأما الثانية فيناقش فيها التصورات الضد-نظرية (التي ينتمي إليها). فيُبين أن حجج النزعة الضد-نظرية نجحت في الاعتراض على النظريات المعيارية العقلانية. لكنها لم تنجح في الاعتراض على التصورات التماسكية. وهذه هي الدعوى التي يدافع عنها