صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011-2021، وهو من تأليف دبوان عبد القوي الصوفي، ضمن سلسلة إصدارات، ويقع في 212 صفحة. يشمل الكتاب مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، إضافة إلى جداول وأشكال وملاحق ومراجع وفهرس عامّ. ويبرز أن الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2015 دفعت اليمن إلى فقدان ما تبقى من مقوّمات الدولة، فانهارت المؤسّسات وتفكّك النسيج الاجتماعي. أمّا اقتصاديًّا، فإنّ القطاعات كلّها أُصيبت بشلل شبه كلّي، وارتفعت نسب البطالة والفقر والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة، وتراجعت مؤشّرات التنمية البشرية إلى حدّ بعيد. ونجمت عن الحرب أزمة إنسانية وُصِفت بأنها أكبر أزمة في العصر الحديث، وقد أدخلت اليمنيين في حالة من اللامبالاة تجاه شؤونهم، مع استنزاف متواصل للموارد الوطنية. ومع ذلك، يظلّ الأمل ممكنًا بفضل ما يمتلكه الاقتصاد اليمني من مقومات تعافٍ، على أن تتوفّر إرادة وطنية وجهود مشتركة للخروج من دائرة الحرب.

جذور الأزمة ومساراتها

يبيّن هذا الكتاب أنّ اليمن دخل في عام 2011 مرحلةً جديدة من عدم الاستقرار بسبب احتجاجات الربيع العربي، متأثّرًا بأزمات سياسية واقتصادية متراكمة وفساد متجذّر. تاريخيًّا، عانى اليمن انقسامات وحروبًا، وتحققت الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، ولكنها كانت متسرّعة، وأنتجت دولة مُثقَلةً مشكلاتٍ، أدّت إلى حرب أهلية في عام 1994. وبعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي وإصلاحات اقتصادية محدودة، تفاقمت الأزمات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين متزامنةً مع تنامي الخلافات السياسية واندلاع مواجهات مع الحوثيين. وفي فترة احتجاجات 2011، دخلت البلاد مسارًا أكثر تعقيدًا انتهى بحرب أهلية في عام 2014 وتدخّل خارجي في عام 2015. وقد كانت النتائج كارثية اقتصاديًّا؛ إذ انهار الناتج المحلي، وارتفعت معدّلات الفقر والبطالة، وتدهورت قيمة العملة الوطنية، ما جعل الحرب تُحدث تغييرات عميقة في البنيتَين الاقتصادية والاجتماعية.

يسعى هذا الكتاب لتحليل آثار الأزمة بين عامَي 2011 و2021 عبر منهجَين؛ أحدهما وصفي، والآخر تحليلي، مع مقارنة الوضع بما كان عليه قبل الأزمة (2001–2010). ويركّز على مؤشرات عديدة مثل الناتج المحلي، والبطالة، والتضخُّم، والقطاعات الإنتاجية، مستهدفًا تقديم رؤية شاملة للأضرار الحاصلة، واقتراح مسارات للمعالجة. ويتوزّع على أربعة فصول: الحالة السياسية وبنية الدولة اليمنية قبل الحرب، والاقتصاد بين عامَي 2001 و2010، والاقتصاد بين عامَي 2011 و2021 وتأثيرات الحرب في قطاعاته، ومقاربة الحلول الممكنة بعد تقييم الأضرار. ويرصد الكتاب ملامح البيئتين السياسية والاقتصادية بعد الوحدة حتى اندلاع الحرب، مبرزًا مسار التحوُّل الديمقراطي الذي شمل تعدّدية حزبية وانتخابات وتناميًا في دور الإعلام والمجتمع المدني، قبل أن تنسف الحرب الأهلية ذلك بتدمير المؤسّسات وتراجع الحياة السياسية لمصلحة السلاح.

انعكاسات الحرب ومسارات المعالجة

من الناحية الاقتصادية، ظل اليمن معتمدًا على النفط والغاز موردَين رئيسَين مع ضعف القطاعات الأخرى (مثل الزراعة والسياحة)؛ ما جعل اقتصاده هشًّا ومعرَّضًا لعدّة أزمات. وقد عانى قطاع الطاقة ضعفًا مزمنًا، خصوصًا في إنتاج الكهرباء، وهو أمرٌ أدّى إلى عرقلة أيّ خطّة تنمويّة. وفي مقابل ذلك، اتّسم الأداء الحكومي بالفساد والروتين، وتركّز الإنفاق في النفقات الجارية من دون تنمية حقيقية، في حين اعتمدت السياسة النقدية على أدوات تقليدية محدودة مثل أُذون الخزانة؛ فتسبّب ذلك في تجميد النشاط الاستثماري وتضخُّم الدَّين المحلّي. وفاقمت الحرب الأزمة، فأدّت إلى انهيار الناتج المحلّي وارتفاعٍ في نِسب البطالة والفقر، وتوقُّفٍ في إنتاج النفط، وفقدان نحو 70 في المئة من الإيرادات الحكومية، وانقسام عدّة مؤسسات من بينها البنك المركزي، وكلّ ذلك تسبّب في تدهوُر العملة وتعدُّد أسعار الصرف وتعطيل التجارة.

تتمثّل أبرز التحدّيات المتعلقة بتلك الأوضاع في انهيار البيئة السياسية وفقدان مكتسبات الديمقراطية، واعتماد الاقتصاد على النفط من دون تنويع، وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلّي، وضعف السياسات المالية والنقدية وتراكم الديون، إضافةً إلى تفشّي الفساد بوصفه عائقًا أساسيًّا للتعافي، وأثر الحرب الكارثي في الإنتاجية والمؤشّرات الاقتصادية. ويشدّد الكتاب على ضرورة إيقاف "النزيف الاقتصادي" ومعالجة الأزمة السياسية؛ من خلال التوافق الوطني، وتحسين العلاقات الدولية، وتنويع الاقتصاد عبر دعم الزراعة والصناعة والسياحة، وإصلاح المؤسسات الحكومية والمالية وتبنِّي سياسة نقدية مرنة وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكّدًا أن إعادة البناء ستكون طويلة وصعبة، لكنّها ممكنة عبر جهد وطني جامعٍ، ودعمٍ دولي يضمن لليمن مستقبلًا أكثر استقرارًا.