صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب القانون الدولي للهجرة للمؤلّف عبد الصمد العباسي، ويقع في 264 صفحة، شاملًا ملخّصًا تنفيذيًّا ومقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وقائمة مراجع وفهرسًا عامًّا، إضافة إلى جداول وأشكال. يتناول الكتاب مسألة تحوّل الهجرة الدولية إلى عامل مؤثّر وضاغط على القانون الدولي والتشريعات الداخلية، في ظل تعقّد أوضاع المهاجرين وتنوّع فئاتهم، فلم تعد القوانين التقليدية الخاصة بالأجانب كافية لمواكبة هذا الواقع، خاصة مع بروز خطاب حقوق الإنسان وتعزيز مكانة الأفراد على المستوى الدولي. وأصبحت الدول ملزمة باحترام حقوق المهاجرين، ولم يعد في إمكانها تحديد أوضاع الأجانب انطلاقًا من مصالحها السيادية فقط. وفي هذا السياق، برزت فئة المهاجرين النظاميين بوصفها الأكثر استفادة من المكتسبات القانونية، ما رسّخ الاعتراف بوجود فرع مستقلّ هو "القانون الدولي للهجرة"، الذي ينظّم شؤون الهجرة على أساس مبادئ الكرامة وحقوق الإنسان.

ويوضح المؤلّف أنّ القانون الدولي يشهد تحوّلات معرفية متسارعة جعلت قواعده التقليدية أقلّ بروزًا أمام صعود قضايا جديدة مثل حقوق الإنسان والهجرة الدولية؛ إذ إن سيادة الدول باتت مقيّدة بمعايير حقوقية ملزِمة. وفي هذا السياق، برز اتجاه يسعى إلى تأسيس ما يُعرف بـ "القانون الدولي للهجرة"، بوصفه فرعًا مستقلًّا يتجاوز التقسيم الكلاسيكي بين المواطنين والأجانب، مقدِّمًا إطارًا قانونيًّا يواكب تعقيدات ظاهرة الهجرة المعاصرة. غير أنّ الإشكالية المركزية التي تُثار تتعلق بمدى مشروعية هذا القانون باعتباره نسقًا قائمًا بذاته، يمتلك مصادره ومجاله التطبيقي ومؤسّساته الخاصّة، لا سيما في ظلّ ندرة الدراسات التأصيلية وتشتّت الجهود البحثية، خصوصًا في الفضاء العربي، حيث يُعالج الموضوع غالبًا ضمن نطاق القانون الدولي الخاص أو في برامج أكاديمية محدودة.

محدودية التأليف وتباين المقاربات

يُبرِز الكتاب أنّ التأليف المنهجي حول "القانون الدولي للهجرة" لا يزال محدودًا، ليس في اللغة العربية فحسب، بل في اللغات الأجنبية أيضًا، على الرغم من الحضور المتزايد لقضية الهجرة في العلاقات الدولية وتعدّد الاتفاقيات التي تناولت شؤونها. فالمؤلَّفات المستقلّة النادرة اقتصرت، غالبًا، على معالجة قضايا الأجانب والجنسية وبعض الجوانب المتفرقة للهجرة، من دون تقديم تصوّر متكامل لهذا المجال. ومن أبرز الأمثلة على ذلك كتاب International Migration Law لفنسنت شوتاي Vincent Chetail، وكتاب ريتشارد بلاندر Richard Plender بالعنوان نفسه، حيث لم يقدّما إطارًا نظريًّا شاملًا، بل عالجا مسائل تتعلق بالأجانب فقط. أما الدراسات السابقة فقد توزّعت بين أربعة اتجاهات رئيسة: الأول جمع بين الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من دون تمييز واضح بين فئات المهاجرين واللاجئين أو بين النظاميين وغير النظاميين؛ والثاني اقتصر على تجميع صكوك الهجرة الدولية واتفاقياتها وتوثيقها، من دون السعي إلى بناء نسق قانوني متكامل؛ والثالث تمثّل في بعض المؤلَّفات الجماعية التي اتخذت "القانون الدولي للهجرة" عنوانًا لها، لكنها افتقرت إلى الاتساق المنهجي، باستثناء كتاب أسس القانون الدولي للهجرة (2012/ 2014) الذي مثّل أوّل محاولة جادّة، رغم ما شابها من خلط بين فئات المهاجرين واللاجئين وتجاهل جوهر الهجرة من أجل العمل؛ أما الاتجاه الرابع فكان الأكثر نضجًا، وتمثّل في كتاب شوتاي، الذي سعى إلى بناء نسق قانوني متكامل للهجرة بوصفها فرعًا مستقلًّا، مسلطًا الضوء على الطابع النظامي لمعظم الهجرات، وآثارها الاقتصادية الإيجابية، ودور المنظمات الدولية والقانون غير الملزم في تشكيل قواعدها، غير أنه تعرّض لانتقادات تتعلّق بخلط المراكز القانونية، وإصراره على إدماج اللاجئين، وإهماله البعد الثقافي والهجرة العمالية. ومن الدراسات المهمة، أيضًا، دراسة كاميل بابينو Camille Papinot، بعنوان:“La protection internationale du travailleur migrant”، التي أبرزت مركزية العمال المهاجرين في هذا الإطار، لكنها لم تصل إلى حد التنظير لفرع قانوني متكامل.

يبيّن الكتاب أنّ البحث في القانون الدولي للهجرة يواجه عقبات جوهرية، أبرزها غياب مدوَّنة قانونية موحّدة وتشابك الصكوك والاتجاهات الفقهية، ما يجعل محاولات التأصيل عرضة لتعقيدات منهجية كبيرة. فالمشرّع الدولي لا يضع قواعد متناسقة كما هي الحال في التشريعات الداخلية، بل يقدّم نصوصًا متفرّقة تتطلّب من الباحث جهدًا تأويليًّا لاستنباط منطقها الكامن. ورغم هذه التحديات، يبرز هذا العمل في المكتبة العربية باعتباره محاولة جادّة للجمع بين الطرح التعليمي الميسَّر والتحليل الفقهي المقارن، مستندًا إلى أحدث المراجع الأجنبية، ومستفيدًا من المناهج الحديثة، مثل المنهج التجريبي والاجتماعي - القانوني ومنهج المقارنة والاستقراء، فضلًا عن أدوات الذكاء الاصطناعي في رصد المفاهيم وتطوّرها. ومن هذا المنطلق، يبتعد عن التكرار الشائع في كتب حقوق الإنسان، ساعيًا إلى تقديم معالجة شاملة للهجرة باعتبارها ظاهرة تشمل جميع فئات المهاجرين، خصوصًا العمال وأسرهم، بدلًا من التركيز التقليدي على فئات خاصة، كالأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

خطة البحث ومضامين الفصول

تقوم خطة البحث على ثلاثة فصول مترابطة: يعرض الفصل الأول مفهوم القانون الدولي للهجرة ومنطلقاته النظرية، من خلال تتبّع تطوّر مفاهيمه منذ الحضارات القديمة إلى يومنا هذا، بهدف ترسيخ قاعدة معرفية متينة تبرّر اعتباره فرعًا قانونيًّا مستقلًا. أما الفصل الثاني فيتعمّق في مصادر القانون الدولي للهجرة، مع التركيز على الاتفاقيات الثنائية والتشريعات المكتوبة والعرفية على المستويَين الدولي والإقليمي، ويبيّن نطاق تطبيق هذا القانون وفقًا للأشخاص (المهاجرون تحديدًا)، والزمان (طوال مسار الهجرة)، والمكان (في دول الإرسال والعبور والاستقبال). ويعرض الفصل الثالث المبادئ القانونية العامّة التي تؤطّر هذا القانون، مثل مبدأ المساواة وعدم التمييز، إلى جانب مبدأ الاستثناءات الذي يستند إلى سيادة الدول وحقّها في تقييد حركة الهجرة، إضافة إلى تفصيل الحقوق العملية للمهاجرين، التي يتعين على التشريعات الوطنية إدماجها التزامًا بأحكام القانون الدولي.

نحو فرع قانوني مستقلّ

يخلص الكتاب إلى أنّ ثمة منظومة قانونية متكاملة يمكن أن تُعرف اليوم بالقانون الدولي للهجرة، تمتلك مادة نظرية واجتماعية تمنحها شرعية وجودها، رغم ما يكتنفها من صعوبات تعريفية وتشتّت في النصوص. فهذا القانون لم يولد دفعة واحدة، بل هو ثمرة مسار طويل بدأ ضمن القانون الدولي العام، وتبلور من خلال مسؤولية الدول تجاه الأجانب، ثم تلازم لاحقًا مع قواعد حقوق الإنسان، حتى صار اليوم فرعًا مستقلًّا يتّسم بطابع دينامي مرن قابل للتطوير. وبما أن الهجرة حاجة متبادلة بين الدول المصدِّرة والمستقبِلة، فإنّ قواعد هذا القانون مرشّحة لمزيد من التنظيم والفاعلية في المستقبل القريب، ما يجعل دراسته ضرورة معرفية وتشريعية وسياسية في آن واحد.