تشكّل الصناعات الصغيرة و الصناعات المتوسطة محور اهتمام السياسات الصناعية التي تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة ومحاربة الفقر في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيًا، بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الكلي. وتحتل الصناعات الصغيرة و الصناعات المتوسطة أهمية متميزة في بناء الهياكل الصناعية، ويستخدم معظمها المواد الخام المحلية، أو المنتوجات نصف المصنعة الناجمة عن الصناعات المحلية، كما أنها تمارس دورًا مؤثرًا في تكامل الصناعات وتكوين سلاسل صناعية مكملة بعضها لبعض. وقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه مزيد من الاهتمام للصناعات الصغيرة والصناعات المتوسطة في العقدين المنصرمين، تمثَّل في اتخاذ جملة من السياسات والإجراءات المشجعة، منها حاضنات المشاريع الصغيرة وصناديق تنمية مشاريع الشباب، وتأسيس شركات لتطوير مناطق صناعية يتم تخصيصها للصناعات الصغيرة والصناعات المتوسطة. وتشير أحدث الإحصاءات المتاحة إلى أن عدد المصانع العاملة في نطاق الصناعات الصغيرة والصناعات المتوسطة سنة 2011 شكّل نحو 83.1 في المئة من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول مجلس التعاون، وأن هذه المصانع استوعبت 3.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات الموظَّفة في هذا القطاع، وقامت بتشغيل 45.2 في المئة من حجم العمالة الصناعية الإجمالية. تهدف هذة الدراسة إلى تسليط الضوء علي الأهمية التنموية للصناعات الصغيرة والصناعات المتوسطة، فضلً عن بيان أهم ملامحها وخصائصها وميزاتها، وأهميتها الاقتصادية عند دول مجلس التعاون الخليجي، ودورها في تنمية الصادرات ودعمها، وحصر التحديات والمعوقات التي تواجه تطور هذه الصناعات في ظل التطورات العالمية المتسارعة بفعل اتساع اندماج اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي، ولا سيما الحصول على التمويل اللازم بشروط ميسرة في هذا النوع من الاستثمارات، وأخيرًا ملخص لأهم الاستنتاجات والتوصيات.