مع فك الارتباط عن قطاع غزة سنة 2005 لم تنه إسرائيل احتلالها للقطاع، لكنها جعلته احتلالًا تقنيًا يزعم أنه «من دون احتكاك » من خلال آليات تكنولوجيا متطورة. وقامت السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو، وتمشيًا مع سياسات نيوليبرالية، بتحويل قطاع الاتصالات لشركة قطاع خاص تدعى شركة الاتصالات الفلسطينية. وعنى ذلك أن السيطرة على الفضاء الرقمي بقيت في أيدي القطاع الخاص وتعتمد على التنسيق مع دولة إسرائيل.
تضاف هذه السيطرة إلى القيود الإسرائيلية على الاتصالات الهاتفية الأرضية، والهواتف الخلوية، والبنية التحتية للإنترنت، لتنتج «الاحتلال الرقمي » لغزة الذي يتميّز بزيادة الخصخصة وزيادة المراقبة والتحكم. وبينما يقوم الاحتلال الرقمي بتعميق الاعتماد الاقتصادي الفلسطيني على إسرائيل، وتحويل شركات التكنولوجيا المتطورة الفلسطينية إلى وكلاء معتمدين، يعزز أيضًا الاحتواء الإسرائيلي لأراضي قطاع غزة.