ترى هذه الورقة أن الخليج العربي لا يزال يفتقر إلى أي هيكل إقليمي للأمن؛ فبيئته الأمنية لم تدخل مرحلة إعادة تعريف إستراتيجي، منذ حرب الخليج الثانية التي عزلت القوة العراقية وحيّدتها. منذ ذلك الوقت، يرتكز نظام الأمن في الخليج إلى "موازنِ خارجي"، يُمثله الوجود العسكري الأميركي الذي يستهدف موازنة القوة الإيرانية، والتي كان العراق يوازنها على نحو مجمل. وعلى الرغم من ذلك، شهد إقليم الخليج محاولات جديدة لبناء نظام محلي (إقليمي) لتوازنات القوى، أدت إلى تنشيط اتجاهات التسلّح في دُوَلِه؛ ما قاد إلى بناء قدرات دفاعية جديدة في عموم الإقليم. غير أن هذه القدرات ليست متماثلة نوعيًا. ولأن دول إقليم الخليج معنية ببناء إطار مرن للأمن الإقليمي، يجنبها مزيدًا من التوترات، تقدّم الورقة رؤية محددة في هذا الاتجاه.