تناقش هذه الورقة أوضاع الحرب على "تنظيم الدولة" في العراق، بعد مرور سنة على قيام "التحالف الدولي"، بالمشاركة في إيقاف توسعه، وصد زحفه نحو مركز الدولة في العراق. تستعرض الورقة تعقيدات الصراع الشيعي-السني، والصراع الشيعي-الشيعي، ودور إيران في العراق، وتأثيرات كل ذلك في مجريات هذه المعركة. وترى الورقة أنّ تنظيم داعش هو الابن الشرعي لأزمة النظام السياسي الذي أُنشئ في العراق بعد عام 2003 ، وأنّ السنوات الثماني من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كرست نزعةً احتكاريةً، استئثاريةً، وجدّدت الإيمانَ التقليدي بأن تستند قاعدة الحكم إلى هوية أحادية. وتؤكد الورقة أنّ الخطوة الأساسية لمواجهة داعش تتمثل بتفكيك قبول الحاضنة الاجتماعية به. وترى من الضروري لهذه الخطوة أن ترتبط بالمسار العسكري الذي هو ضروري أيضًا. غير أنها ترى أنّ تفكيك حاضنة داعش، أكثر أهميةً وأولويةً من المسار العسكري، و أنّ الدولة المشرقية لن تستطيع الاستمرار، بناءً على نظامها وقوانينها التي عملت بها في الماضي. فالزمان الذي كانت فيه الدولةُ تؤسس قاعدةَ حكمها على هوية أحادية، بعينها، من هويات البلاد، قد انتهى. فإنْ لم تنجح الدولةُ المشرقية في بناء ترتيبات سياسية تمكّن سائرَ مكونات البلاد من بلوغ مؤسسة القرار، وتضطلع في الوقت نفسه بترسيخ فضاءٍ وطني حقيقي، فإنها ستبقى في أزمة دامية، وستظل واقفةً على حافة الانهيار دائمًا، مهدّدةً بشبح التحوّل إلى صومال، أو أفغانستان، بكلّ ما عاشه هذان البلدان من مآسٍ وخرابٍ