مثّل تنظيم الدولة الإس امية ظاهرةً مهمّةً وتطورًا غريبًا في المنطقة العربية، وأصبحت هذه الظاهرة تحتل حيزًا كبيرًا من النقاش العام. ومنذ منتصف عام 2014 ، اهتم برنامج المؤشر العربي في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعرّف إلى آراء مواطني المنطقة العربية على نحوٍ مباشر في التنظيم. تهدف الورقة إلى العوامل والدوافع التي تجعل المستجيبين يحملون وجهات نظر إيجابية نحو داعش وفق ما تظهره نتائج عام 2016 ، ومقارنتها بنتائج السنوات السابقة. وتخلص الورقة إلى أنه حتى هؤلاء القلة المؤيدين للتنظيم لا ينطلقون من موقف مرتبط بأفكار هذا التنظيم وقيمه؛ فالتدين أو الموقف من دور الدين في الحياة العامة غير مؤثر في تشكيل نظرة إيجابية أو سلبية نحو داعش، وإنما مواقف مرتبطة باتجاهات الرأي العام نحو قضايا سياسية تعصف بالمنطقة العربية.

تتناول هذه الدراسة البُعد العسكري في الربيع العربي، من خلال تسليط الضوء على الأدوار التي اضطلعت بها القوات المسلحة في الدول التي اجتاحتها رياح الثورات؛ إذ نلحَظ أن الجماهير الشعبية المحتجة التي اصطفت إلى جانبها هذه القوات نجحت في بلوغ مرادها، بينما لم تستطع الشعوب التي لم تدعمها الجيوش الصمود في وجه قمع القوات النظامية.

إن الأدوار السياسية التي أخذت الجيوش العربية تؤديها اليوم لا تؤكد فاعلية هذه الجيوش وأهميتها وحسْب، ولكنها تحث أيضًا على إصلاح المؤسسة العسكرية في هذه البلدان. وقد أخذ سؤال إصلاح قطاع الأمن والدفاع يبرز بقوة في مرحلة ما بعد الربيع العربي، تجاوبًا مع ما تقتضيه المرحلة الانتقالية. وفي هذا الإطار، تركز هذه الدراسة على الجوانب البنيوية لإصلاح القطاع الأمني والعسكري في دول الربيع العربي.

تبحث هذه الدراسة في فرض الخدمة العسكرية الإلزامية وخطوات تنفيذها في ثلاث دولٍ في مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ قطر، والإمارات، والكويت، والتي أعادت تطبيقه بعد توقف دام خمسة عشر عامًا. وتفسر الدراسة هذه السياسة الجديدة، بما يعمل عليه التجنيد الإلزامي من تعزيز الهوية الوطنية والتفاعل الاجتماعي السياسي للشباب، وبما يتيحه لقوات الاحتياط في هذه البلدان التي باتت مؤخرًا أكثر نشاطًا خارج حدودها، فضلًا عن أن التجنيد الإلزامي يستقطب ويدرب شبانًا غالبًا ما يفتقرون إلى التعليم، ويكونون عاطلين عن العمل ومعتلي الصحة.

تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف أنماط التعبئة السياسية في مصر منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 . وتختبر ردة فعل القوى السياسية على القمع الشديد الذي يمارسه النظام المصري تجاهها، وتجادل بأنّه على الرغم من حالة التضييق والقمع التي يمارسها النظام تجاه القوى والحركات السياسية والاجتماعية، فإن ثمة أشكالًا وأنماطًا متنوعة للتعبئة والاحتجاج ظهرت خلال السنوات الماضية ردة فعل على السياسات القمعية. وقد راوحت هذه الأنماط والأشكال بين تعبئة سلمية وأخرى عنيفة، كما اختلفت طبيعة القضايا التي تركز عليها هذه التعبئة بين قضايا سياسية واجتماعية وحقوقية. لذا تحاول الدراسة اختبار العلاقة الجدلية بين القمع وأشكال الاحتجاج ودرجاته، وما إذا كان القمع يؤدي إلى تقليل الاحتجاج أم زيادته وتصعيده، بطرق وأساليب مختلفة.

تطمح هذه الورقة إلى الإجابة عن السؤال التالي: "لماذا أدرجت دول حصار قطر طلبًا بإغلاق شبكة الجزيرة ضمن جملة المطالب المقدمة لها؟". ولم نشأ أن تكون الإجابة مباشرة أو ذات طبيعة سياسية راهنة. حاولنا أن نستقدم، وفق منظور تاريخي وجيوسياسي، السياقات المتشابكة التي نشأت فيها الجزيرة وتطورت. وعمدنا إلى رصد الرهانات التي شرعت لوجودها، والمسارات التي تحركت فيها، والمضامين التي سعت إلى ترويجها. وتُخيرنا أن نبحث في مسائل محددة تتعلق بالمحيط الإقليمي وردات الأفعال المحتملة والمتحققة على بعث قناة فضائية تقطع مع إعلام الدولة الوطنية ووظائفه التقليدية وتبني فضاءً اتصاليًا لمصلحة الجمهور وليس لمصلحة السلطة. ونزعنا، في إطار البحث عن خصوصية هذه الظاهرة، نحو تتبع الحالة الإعلامية العربية بعد سنة 1996 وما تكون قد أسهمت به الجزيرة في إحداث نقلة نوعية في ممارسة الصنعة الإعلامية من ناحية، وتشكيل رأي عام يتجاوز الإطارين المحلي والوطني من ناحية أخرى.

تناقش الورقة مسألة "الإلزام" بمقررات العمل العربي المشترك على الصعيد الأمني، زاعمة أن الأطر العربية لمكافحة الإرهاب ما زالت هي الأجدر والأقدر على تجاوز الخلافات المستقبلية من هذا النوع الذي ضرب الساحة الخليجية مؤخرًا وأفضى إلى تعريض قطر لحصار دول عربية أربع، قفزت على هذه الأطر العربية، وطرحت استبداله بأطر جديدة، أو استدعاء أسانيد ملفقة كل غايتها منح المشروعية لإجراءات الحصار. وتحاجج الورقة بأن الأطر الجزئية الثنائية والرباعية التي استحدثت في سياق الأزمة، سواء اضطرارًا كما في حالة قطر، بتوقيعها مذكرة تفاهم ثنائية مع الجانب الأميركي حول تمويل الإرهاب؛ أو انتهازًا لفرص الابتزاز السياسي في حالة دول الحصار، لن تغني بحال عن الأطر العربية التي تقوم على أساس إلزام والتزام، على وفق قواعد تحترم سيادة الدول وتحفزها على مد جسور التعاون.

تسلط الورقة الضوء على المحددات الرئيسة لمواقف ثلاث دول عربية؛ هي السودان والمغرب والصومال، من الأزمة الخليجية الراهنة. ولم يأت اختيار هذه الدول من قبيل المصادفة، بل نتيجة مجموعة من العوامل؛ أبرزها العلاقات الوثيقة والمميزة لها بأحد طرفي الأزمة، وسعي الدول الأربع المحاصِرة لاجتذابها إلى صفها، ضمن نهج دبلوماسي قادته السعودية، يرمي إلى عزل دولة قطر عربيًا تمهيدًا لعزلها دوليًا. وما أعطى لاختيارنا أهمية، رفض الدول الثلاث، على الرغم من الإغراءات والضغوط، مسايرةَ دول الحصار في خطواتها التصعيدية ضد قطر، واتخذت الحياد الإيجابي الداعي إلى حل المشكلات السياسية بالطرق السلمية، من دون اللجوء إلى آليات تعسفية، كنهج الحصار السياسي والاقتصادي المتبع حاليًا.

 تسلط الورقة الضوء على محددات الموقف الإيراني من الأزمة الخليجية الرامي إلى منع أيّ تغيير في الجغرافيا السياسية في المنطقة، كما تقف على مكاسب طهران من استمرار الأزمة نتيجة خسارة الرياض بعض حلفائها التقليديين في منطقة الخليج وخارجها من جهة، وعلى خسائرها المتوقعة أيضًا - لو طال أمد الأزمة أو اتجهت القوى المؤثرة فيها إلى سيناريوهات تصعيدية من شأنها زيادة التدخل الأميركي - من جهة أخرى. وعلى الرغم من خصومتها التقليدية للسعودية، تميل دوائر سياسية عدة في طهران إلى اتخاذ موقف حذر من الأزمة، خشية تبعات دولية وإقليمية لهذا الموقف؛ إذ لا تبدو إيران الرسمية في وضع سياسي جيد، فهي لم تجن مكاسب تذكر من الاتفاق النووي كما كانت تمنّي نفسها. لذلك، ربما لا ترغب في الانخراط في أزمة سياسية جديدة، في ظل وجود إدارة أميركية تناصبها العداء وتفرض عليها المزيد من العقوبات.

تسلط الورقة الضوء على مراكز البحوث والمنابر الإعلامية الأميركية المنتجة للأفكار والتحليلات التي كان لها دور حاسم في صنع سياسة الولايات المتحدة الخارجية، والمناخ الذي أشاعته في تشكيل "عالم ترامب". وتبين الورقة السمات الأساسية لهذه الكتابات في مجال التأثير في صنع القرار الخارجي الأميركي، كما تتناول العناصر الفكرية التي باتت الإدارة الأميركية الحالية تستلهم منها بعضًا من منطلقاتها الأساسية إزاء الموقف من دولة قطر، بحيث جرى التركيز على أنه ما دامت قطر تستمر في دورها مصدرًا لتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط، وتجيّر قوتها الناعمة لمصلحة الإسلام الراديكالي، فمن المعقول طرح السؤال إن كان منطقيًا استمرار إدارة دونالد ترامب في "استئجار أصول" من دولة تؤيد مثل هذه الطبعة من الإسلام. والهدف، بحسب ما تحاجج الورقة، هو أن تبقى قطر تحت المجهر، مكبّلة اليدين عن التحرك وفاقدة المبادرة، وفي انتظار ساكن خارج حلبة المسرح الإقليمي.