تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة سياسات عربية - العدد 37
  • السعر :
    4.00 $
  • الكميّة:
  •  

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد السابع والثلاثون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. تضمّن العدد الدراسات التالية: "لبرلة من دون ديمقراطية: دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية"، لمحمد أحمد بنيس، و"المؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين التونسية والليبية" للعربي العربي، و"أزمة الدولة في اليمن: الخلفيات والتحديات" لهاني موسى، و"التقانة الشبكية في مواجهة الاستبداد: من معضلة السجين إلى معضلة السجان" لشريف عبد الرحمن النصر، و"التأثير الخارجي للدولة الصغيرة وفقًا لاتجاه تحليل الشبكات: حالة الأردن" لسمير رمزي، و"دول الخليج وتحديات في مجال الطاقة" لرشيد البزيم.

وتضمّن العدد أيضًا مراجعة علي حاكم صالح "أصول النظام السياسي وتطوره وانحطاطه: مراجعة كتابَي فرانسيس فوكوياما عن أصول النظام السياسي". كما اشتمل العدد على ورقة أعدّها نبيل حسين، في باب المؤشر العربي، عنوانها "مؤشر الدولة الهشة في الرأي العام العربي"، إلى جانب توثيق أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية" في الفترة 1/1/2019-28/2/2019.

اشتر مقالاً
  • اتسمت الدولة اليمنية المعاصرة بالتأزم والتعقيد، وينسحب ذلك على جميع المناحي الحيوية في الدولة والمجتمع. وتعود هذه التعقيدات إلى عهد النشأة وتستمر إلى اليوم، مخلفةً آثارًا وتداعياتٍ خطيرة على وحدة اليمن سياسيًا وجغرافيًا ومجتمعيًا. وهناك تقاطعات شديدة الوضوح بين المكونات الداخلية والخارجية؛ ما يساهم في استدامة حالة التأزم في الدولة. فقد فشلت الحكومات اليمنية المتعاقبة في تأدية واجباتها ووظائفها المفترضة؛ ما حال دون تمكنها من التصدي للتدخلات الخارجية بأشكالها المختلفة. هذا إلى جانب غلبة الدور القبلي والمذهبي في اليمن تاريخيًا على غيره من أدوار الفواعل السياسية اليمنية، التي لم تنجح في نقل اليمن نحو الحكم المدني، وبناء نموذج ديمقراطي يحقق الاستقرار ويتيح لليمنيين المشاركة الفاعلة في العمليتين السياسية والاقتصادية، ويرسخ مفهومي المواطنة وسيادة القانون، ويحافظ على الحقوق والحريات المختلفة لأفراد المجتمع اليمني كافة.
  • تتساءل هذه الدراسة عن مقدرة التقانة الشبكية على تحدي أنظمة الاستبداد؛ ولهذا الغرض، توظف الدراسة مقاربتين نظريتين، هما "معضلة السجين"، و"معضلة المستبد/ السجان". وتوظف منهج "دراسة الحالة" الذي يتضمن الوقوف على عدد من التجارب التي شهدت استخدام "التقانة الشبكية"، سواء من جماعات احتجاجية أو من أنظمة استبدادية؛ للتعرف إلى مدى تأثيرها واتجاهه عمليًا. وتخلص إلى أن التقانة الشبكية، من خلال تحديها لمنطق معضلة السجين وتحويلها إلى مقلوبها (معضلة السجّان)، قادرة "نظريًّا" على أن تشكل عنصر ضغط على أنظمة الاستبداد، ولكنها على مستوى الحالات الواقعية يمكن أن تُستخدم من هذه الأنظمة بالفاعلية نفسها؛ لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المدعمة تقانيًا، وهو ما يشير إلى أن التقانة الشبكية يمكن النظر إليها، بوصفها عاملًا محايدًا، يتعين أن يُدرس تأثيره بالنسبة إلى تأثير عوامل أخرى.

  • تجادل هذه الدراسة بإمكانية ممارسة الدولة الصغيرة درجة تأثيرٍ إقليمي أكبر من بعض الدول الأكبر منها حجمًا، وتحاول التحقق من صحة هذه المقولة من خلال الاستعانة باتجاه "تحليل الشبكات" في العلاقات الدولية الذي يتعامل مع مفهوم التأثير على نحو مختلف عن المدارس التقليدية، مثل الواقعية والليبرالية، التي ذهبت في أغلبها إلى التقليل من إمكانية ممارسة الدولة الصغيرة أدوارًا مؤثرةً إقليميًا مقارنة بالدول الأكبر منها. كما يُعد اتجاه تحليل الشبكات حديثًا نسبيًا وغير متداول في الدراسات العربية إلى حد بعيد. وتستعرض الدراسة تطور هذا الاتجاه وأبرز مفاهيمه وبعض نماذجه، ومن ثم تطبيقه على حالة التأثير الخارجي لدولة صغيرة مثل الأردن في الفترة 2011-2015، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع حدة الأزمات الإقليمية، كما تزايدت خلالها محاولات الدول الإقليمية الكبرى ممارسة درجة كبيرة من التأثير في السياق الإقليمي.

  • تواجه دول الخليج، بوصفها مركزًا لإنتاج النفط والغاز، تحدي التكيف مع مشهد طاقة متخوف باستمرار من وصول موارد جديدة إلى السوق، ومن الانعكاس المتعاظم لتقلبات الطلب والظروف الجيوستراتيجية الشديدة الاضطراب. فالتحدي الكبير لهذه البلدان التي يعتمد فيها السلم الاجتماعي على استهلاك غير محدود للطاقات المدعومة، يتجلى في خفض وتيرة الاستهلاك، وتطوير طاقات بديلة؛ لحفظ المحروقات التقليدية للتصدير. وتبدو آثار هذه التحولات كبيرة اليوم، فاستقرار هذه الدول، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، على المحك، فضلًا عن قدرتها على أن تظل جهات فاعلة رئيسة في نظام الطاقة العالمي؛ إذ تحتاج سياسات الطاقات المتجددة المصممة، بحسب الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الفريدة لكل بلد، إلى ترجمة الطموحات إلى إجراءات عملية سريعة لتحقيق النجاح، والعودة من جديد إلى إحياء خيار التعاون في إطار مؤسساتي مثمر.

  • ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ "ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻬﺸﺔ" اﻟﺬي ﺗﺼﺪره ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺪوق السلام، بمؤشرات أنشأناها من أسئلة المؤشر العربي الذي ينفذه المركز العربي للأﺑﺤﺎث ودراسة السياسات، والتي تعكس تقييم المستجيبين العرب تجاه قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية، وماذا تعني آراؤهم في ضوء السياقات الخاصة بكل بلد من بلاد عينة الدراسة. كما تتقصى الورقة مدى إمكانية اعتماد آراء المواطنين وانطباعاتهم وتقييماتهم عبر استطلاعات الرأي كمؤشرات لمدى هشاشة الدولة، ومدى دقة مؤشرات هشاشة الدولة من خلال مقارنتها بآراء المواطنين نحوها في المجالات المختلفة. وفي هذا السياق تم الاعتماد على استطلاع المؤشر العربي، ببناء 9 مؤشرات من أصل 12 مؤشرًا يعتمدها مؤشر الدولة الهشة، ما أمكننا من استقراء جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية، عبّر عنها المستجيبون العرب.

  • أدّت المؤسسة العسكرية دورًا محوريًا في صنع المسار السياسي وتوجّهات النخبة وصناعتها للقرار في الدول العربية ومنها الدول المغاربية، سواء من خلال الحركات التحريرية إبان الحقبة الاستعمارية، أم في فترة ما بعد الاستقلال، حيث أخذت زمام الأمور بنواصيها وجمعت بين الأنماط المختلفة من خلال إستراتيجيات غلب عليها طابع النسق الأمني والإكراه العسكري ومقاربات الأمن الخشن. تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على دور المؤسسة العسكرية والأمنية عقب أحداث "الربيع العربي" التي عرفتها تونس وليبيا من خلال وضعها في سياق الأحداث، وإبراز إيجابيات تفاعلاتها وسلبياتها تجاه العلاقات المدنية - العسكرية، وتفكيك رموز الاستملاك والاستعمال الوظيفي لجدلية العلاقة بين الجيش والسلطة، وموقفها من مقاربات التحول والانتقال الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

  • يحاول هذا البحث رصد دور العوامل الخارجية في استقرار السلطوية المغربية، والتحكم في مسارات اللبرلة التي انتهجتها السلطة، من خلال منعطفين اثنين: نهاية الحرب الباردة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، والربيع العربي مع بداية 2011. وبقدر ما ساهمت هذه العوامل في توسيع هامش اللبرلة في الحقل السياسي المغربي، ساهمت، أيضًا، في الحد من هذه اللبرلة (أحداث 11 سبتمبر 2001، وصعود محور الثورة المضادة بعد 2013)، ولا سيما في ظل غياب الإرادة لدى الفاعلين في الداخل لإنضاجها. صحيح أن هذه العوامل أحدثت ارتجاجات في هذا الحقل، لكن ذلك ظل في حدود معينة سمحت للفاعلين في الخارج (الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المانحة)، انطلاقًا من مصالحهم، بالتحكم في تحولات السياسة المغربية وتدبير تناقضاتها، ومن ثمّ توجيهها بما لا يشكّل بيئة محفّزة للتحول الديمقراطي في المغرب.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها