تقدم هذه الدراسة تمهيدًا في فهم أوضاع وتحولات المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 من منظور الاقتصاد السياسي، وتركز على الاستراتيجيات والآليات التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي من أجل إعادة هندسة التفاعل بين حقلي السياسة والاقتصاد؛ خدمةً لأهدافه في تطويع السكان وفرض السيطرة الاستعمارية على الأراضي. وتسعى الدراسة لتحفيز طلاب الدراسات العليا والباحثين الناشئين، خصوصًا في حقل الدراسات الفلسطينية، إلى تبني الاقتصاد السياسي منهجًا عابرًا للتخصصات في تحليل الظواهر المركبة وتحفيزها. إن قدرة منهج الاقتصاد السياسي على تقديم قراءة نقدية تفكيكية للواقع الاستعماري يساهم جوهريًا في إثراء الجهود الرامية إلى إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أسس سياسية - اقتصادية جديدة لمجابهة الاستراتيجيات الاستعمارية الإسرائيلية.