​اشتعلت في ألمانيا، في القرن السادس عشر ميلاديًّا، ثورة واسعة أُطلق عليها "ثورة الفلاحين الألمانية" طوال عدة سنوات، وأفرزت خُطاطة مبدئية للدخول في مفاوضات بين الفلاحين والسلطة الحاكمة سُمّيت "وثيقة الاثني عشر"، وهي تتكون من اثني عشر بندًا. وحملت هذه الخطاطة معنًى جديدًا في تفسير الحق الإلهي. وبناءً على ذلك، انبثقت فكرة إعادة تنظيم القوانين بين الكنيسة والمجتمع المدني، وجرى تقديم دستور أوليّ متواضع وأفق إنساني جديد في كُنه الحقوق الإنسانية بالنسبة إلى مجتمع مُغلق، وهذا ما تريد الدراسة الكشف عنه، فضلًا عن اختبار مدى صحة هذا الأمر. وقد خلصت الدراسة إلى أن الثورة فشلت في تحقيق أهدافها، إلا أنّ التفكير الثوري القائم على وضع ضوابط تنظيمية حقوقيّة قد استقرّت جذوره في العقول.