تحاول هذه الدراسة تحليل إشكالية موضوع الجنسية، والإقامة، في كل من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا. وتنطلق من دراسة وتفكيك التشريعات والسياسات المتعلقة بالإقامة والجنسية في هذه البلدان، ومحاولة فهم خصوصياتها وتقاطعاتها وتماثلها، والوقوف عند مكامن قوتها وضعفها. لأجل ذلك، جرى اعتماد المنهج القانوني الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، مع الانفتاح على مناهج أخرى.
ومن النتائج الرئيسة لهذه الدراسة، على مستوى التشريعات الخاصة بالدخول والإقامة، تسجيل تماثل مهمّ في مسار تطور هذه التشريعات، سواء تعلق الأمر بما هو داخلي عبر اعتماد قوانين تحكَّم فيها الهاجس الأمني والاقتصادي، أو ما هو خارجي في الجانب المتعلق بالتصديق على بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، باستثناء تونس التي لا زالت مترددة في التصديق على "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".