تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة حكامة - العدد 4
  • السعر :
    7.00 $
  • الكميّة:
  •  
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الرابع (ربيع 2022)، من دورية حِكامة التي تُعنى بالإدارة العامة والسياسات العامة، وتصدر مرتين في السنة. تضمّن هذا العدد في باب "دراسات" أربع مواد، شملت دراسة "السياسات اللغوية والهوية الوطنية في المغرب والجزائر" لعبد اللطيف المتدين؛ ودراسة "إصلاح جهاز الإدارة العامة وتحديات إعادة بناء الدولة في اليمن" لأحمد الماوري؛ ودراسة "سياسات الإقامة والتجنيس: دراسة مقارنة في تجارب الدول المغاربية" لسعيد مشاك؛ ودراسة "سياسات استقلال القضاء في الجزائر: مكانة القضاء في الدّستور المعدّل لسنة 2020" لكمال جعلاب. أما باب "تقارير وأوراق سياسات"، فتضمّن ورقة سياسات بعنوان "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمساءلة الحكومة السورية عن خرق التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" لغنى بديوي؛ وتقرير "أثر التشريعات في سياسات استقلال القضاء في مصر" لطارق عبد العال، وترجمة لورقة مرجعية بعنوان "أجهزة الاستخبارات: الأدوار والمسؤوليات استنادًا إلى الحوكمة الرشيدة للقطاع الأمني". وفي باب "دراسة مترجمة"، نقرأ "انعكاس السياسات العامة على المواطنة الديمقراطية: تجسير الفجوة بين دراسة السياسات العامة والسياسة الجماهيرية"، وأخيرًا في باب "عروض ومراجعات كتب"، تضمّن العدد عرضًا لملف "منطقة الشرق الأوسط وجائحة كورونا: الاستجابات الدولتية والمجتمعية"، وراجعه محمد حمشي، ومراجعة لكتاب "عيش مرحرح: الاقتصاد السياسي للسيادة على الغذاء في مصر"، أعدها عبده موسى.
اشتر مقالاً
  • تطمح هذه الدراسة إلى بيان تأثير الهويات الثقافية الفرعية في استقرار الدولة، ومدى التحدي الذي تطرحه في وجه الهوية الوطنية، في المغرب والجزائر . وتعرض، على نحوٍ مقارن، سياسات الهوية في فرنسا التي تميزت، إلى حد ما، بقدرتها على إدماج الثقافات الفرعية في هوية وطنية جامعة مَكَّنتها من تجنّب أخطار الصراع الثقافي واللغوي وتأثيره السيئ في وحدة المجتمع. تتلخص إشكالية البحث في اختبار مدى قدرة السياسات العامة في المغرب والجزائر على فرض عناصر هوية وطنية جامعة، وكيفية مواءمة ذلك مع مقتضيات الحقوق والحريات المرتبطة بالهوية اللغوية. لأجل ذلك، تفترضُ الدراسة أنّ عدم قدرة الدولة على حسم الصراع حول الهوية اللغوية والثقافية يؤثر سلبيًا في الاستقرار السياسي والاجتماعي ويعرّضها لخطر الانقسام. وتبحث الدراسة هذه المساعي في ثلاثة نماذج مختلفة: في كلٍ من المغرب والجزائر، حيث يَطرح تنامي المد الأمازيغي تحديًا أمام مساعي الاستقرار في الدولتين، وفي فرنسا حيث نجح الإدماج الصارم للهوية الوطنية في تخفيف الصراع حول عنصر اللغة وتجنيب البلد أخطار الفرقة والتفكك.

  • تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع جهاز الإدارة العامة في اليمن، وتأثير المراحل، التي مرّ بها هذا البلد منذ اندلاع ثورة الشباب في عام 2011 وحتى الآن، في هذا الجهاز، وإذا ما كان بواقعه الحالي عاملًا مساعدًا أم عاملًا معوقًا لجهود إعادة بناء الدولة في المرحلة المقبلة. اعتمدت الدراسة على منهجية نوعية استندت إلى مراجعة الوثائق والدراسات والأدبيات السابقة. وتوصّلت إلى أنه، إضافة إلى ما كان يعانيه هذا الجهاز من اختلالات، فقد أدّت الأحداث، التي شهدها اليمن منذ عام 2011 مرورًا بالحرب الدائرة منذ عام 2015، إلى مزيد من الاختلالات والانقسام في جهاز الإدارة العامة، وحدّت من قدرته على القيام بدوره الخدمي والتنموي، حيث أصبح أداة من أدوات الصراع، ويتحتم على الحكومات المقبلة إيلاء هذا الجهاز أهمية خاصة، والعمل على إصلاحه وفق منهجية علمية سليمة لضمان قيامه بأدواره التنموية والخدمة بحياد ومهنية.

  • تحاول هذه الدراسة تحليل إشكالية موضوع الجنسية، والإقامة، في كل من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا. وتنطلق من دراسة وتفكيك التشريعات والسياسات المتعلقة بالإقامة والجنسية في هذه البلدان، ومحاولة فهم خصوصياتها وتقاطعاتها وتماثلها، والوقوف عند مكامن قوتها وضعفها. لأجل ذلك، جرى اعتماد المنهج القانوني الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، مع الانفتاح على مناهج أخرى. ومن النتائج الرئيسة لهذه الدراسة، على مستوى التشريعات الخاصة بالدخول والإقامة، تسجيل تماثل مهمّ في مسار تطور هذه التشريعات، سواء تعلق الأمر بما هو داخلي عبر اعتماد قوانين تحكَّم فيها الهاجس الأمني والاقتصادي، أو ما هو خارجي في الجانب المتعلق بالتصديق على بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، باستثناء تونس التي لا زالت مترددة في التصديق على "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".

  • تقيّم هذه الدراسة مدى استقلال القضاء في الجزائر، وفق ما ينص عليه التعديل الدستوري لسنة 2020، وفي ضوء الاعتبارات العملية التي تؤثر في القضاء وفي عمل القضاة. وتستنتج، عبر تحليل النصوص الدستورية والقانونية، أن تولّي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وارتباط النيابة العامة تدرجيًا بوزير العدل يجعلان القضاء جهازًا أقرب إلى مرفقٍ عام تابع للسلطة التنفيذية. 

  • ليست الديمقراطيات، ولا المواطنون الذين يشكّلون القلب منها، ظواهر طبيعية، بل تنشأ وتستمر من خلال السياسة؛ إذ تؤدي السياسات الحكومية دورًا حاسمًا في هذه العملية، سواء في صياغتها ما يؤمن به الناس ويريدونه، أم في الطرائق التي ينظر من خلالها المواطنون إلى أنفسهم وإلى الآخرين، أم في كيفية فهمهم النظام السياسي وتعاملهم معه. ومع أن علماء السياسة خاضوا كثيرًا في كيفية تأثير الجماهير في السياسات العامة، فإنهم قلّما تناولوا آليات تأثير السياسات العامة في الجماهير. نسعى في هذه الدراسة لتوضيح كيف تؤثر السياسات العامة، حال سريانها، في سلوك المواطنين وتفكيرهم السياسي.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها