​تستند هذه الدراسة إلى مخطوطة تؤرِّخ لأول نص تشريعي تنظيمي لإدارة المراسي المغربية قبل الاستعمار، وهدفها الأساسي إبراز مسألتَين، تتمثَّل الأولى في الكشف عن التطورات التي طرأت على المغرب ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر على مستويَي التشريع القانوني والتدبير الإداري، وتتمثل الثانية في إبراز علاقة ذلك بالانفتاح على أوروبا، مع ما يطرحه هذا الأمر من إشكاليات. وقد أثمرت هذه الدراسة عدة نتائج، أهمها أنّ التحديث التشريعي جاء بفعل الاحتكاك بالعنصر الأجنبي، وردًّا على الاكتساح الرأسمالي للمغرب، كما كشفت هذه الإجراءات التنظيمية عن تعدّد مواطن الخلل التي اعترت حركة الملاحة التجارية في الموانئ المغربية، وحالت دون أدائها الاقتصادي على المستويات التشريعية والبشرية والتجهيزية والتقنية والتنظيمية.