تبرز هذه الورقة الخلفيات الفلسفية للحجاج الليبرالي لصالح حرية التعبير، وتمييزها من تلك الخاصة بالمقاربة الجمهورانية التي تؤكد علوية القيم والفضائل الجماعية والمدنية على الحقوق والحريات الفردية، وتقصر مدى حرية التعبير على ما تسمح تلك القيم والفضائل بالتعبير عنه. فقد تميزت المقاربة الليبرالية بطابعها الفرداني وبدفاعها عن حرية التعبير، باعتبارها حقًّا أساسيًا للفرد، لا يمكن الحدّ منه إلا بما يخدم حرية التعبير ذاتها، لا غايات خارجة عنها. كما تعرض الورقة البحثية أشكال الحجاج التي قدّمتها الليبرالية للدفاع عن حرية التعبير وفقًا للنظريات الأخلاقية التي تبناها الفلاسفة الليبراليون، وتعمل على إبراز نقاط القوة والضعف في كل واحد منها. وفي جزئها الأخير تناقش وجاهة المبدأ الذي استندت إليه الفلسفة الليبرالية لتسويغ تقييد حرية التعبير، وهو مبدأ الضرر الذي صاغه جون ستوارت مِل، والذي لا يجيز للمجتمع وللسلطة العامة منع شخص من التعبير عن رأيه، إلا في حالة توافر قرائن، تشير إلى أن ذلك يعرّض غيره لضرر مادي متأكد. إن الأحداث والوقائع التي عاشتها المجتمعات الديمقراطية، أثبتت عدم كفاية مبدأ الضرر؛ ما جعل الفيلسوف جويل فاينبرغ يدعو إلى رفده بمبدأ آخر هو مبدأ الإساءة الذي ينص على ضرورة الحماية القانونية للأشخاص ضد الإساءة أيضًا، وليس ضد الضرر فحسب. 

تناقش هذه الدراسة قضايا العقل العام والهوية والدين (أو العقيدة الشاملة) كما تتبدى في فلسفة جون رولز السياسية، وتُناقش كذلك الانتقادات التي واجهتها مواقف رولز من هذه القضايا عند بعض النقاد، وبالأخص الجماعاتيين وأتباع العقائد الشاملة. نتوقف أيضًا عند مفهوم المعقولية والمسوغات العامة، ونطرح سؤالًا حول ما إذا كانت هذه المفاهيم تحظى بأي مشروعية تسمو فوق العقائد، وتحديدًا ما إذا كان عقل رولز العام لا يعدو كونه عقلًا ليبراليًا يرتدي لبوس العمومية من دون وجه حق. ينتهي بنا القول إلى اعتبار أن الجدل القائم بين رولز وأنصار الليبرالية السياسية من جهة، والجماعاتيين وأتباع العقائد الشاملة من جهة أخرى، ليس من النوع القابل للحسم عقلانيًا، ما دام مفهوم المعقولية نفسه موضعَ خلاف. يبقى لنا أن نقول، في هذا السياق، إن التطورات التاريخية الطويلة المدى والعميقة الأثر في العلم والاقتصاد والاجتماع والتنظيم هي فقط التي في وسعها أن تُقرب وجهات النظر المتباينة، وذلك من خلال صياغة و/ أو إعادة بناء المفاهيم والمعتقدات والقيم والتوجهات الانفعالية والإدراكية نحو القضايا ذات الشأن.

تعرض هذه الدراسة أنثولوجيا الإسلام الليبرالي، وذلك من خلال النظر في الجدل الذي أثير منذ عصر النهضة العربية الحديثة حول علاقة الإسلام بالحداثة عمومًا، وبالليبرالية تحديدًا. وقد ظل هذا الجدل مرتهنًا في جزء كبير منه لتقلبات علاقة المسلمين بالغرب. وأمكننا رصد لحظتين رئيستين في هذا الجدل؛ لحظة كان المسلمون مطالبين بمراجعة نصوصهم الدينية التأسيسية والتراثية حتى يصبحوا ليبراليين على النمط الغربي، ولحظة أصبحوا فيها يطالبون الغرب بمراجعة قيمه الليبرالية والكفّ عن النظرة الاستقطابية لعلاقة الإسلام بالليبرالية. واللحظة الثانية هي التي شهدت ميلاد مقولة "الإسلام الليبرالي" أشتهرت بفضل كتابات تشارلز كورزمان بالخصوص، وقد تأثرت بكتابات جون رولز عن الليبرالية، وبمقولات "نهاية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما و"صدام الحضارات" لصمويل هنتنغتون.

يسعى هذا البحث إلى إبراز مساهمة النظرية النقدية في صيغتها الجديدة مع راينر فورست الذي يعد أحد طلبة يورغن هابرماس الذين طوروا النظرية النقدية في سجال نقدي مع أستاذه. فلئن كان هابرماس طوّر النظرية النقدية في إطار نقد علاقات التواصل المشوّه، فإن فورست ينطلق من فكرة مفادها أنّ المجتمع هو مجموع علاقات التبرير الموزعة توزيعًا غير متكافئ. بناءً عليه، فالنظرية النقدية التي نقدمها باختصار هنا، هي محاولة لنقد علاقات التبرير في المجتمع، باعتبارها علاقات غير متكافئة. فالظلم ليس هو مجرد توزيع غير عادل للخيرات الاقتصادية، بل هو أيضًا إقصاء للمعنيين بقواعد التوزيع من الحق في مناقشة هذه المعايير، أو بلغة فورست هو إقصاء للحق في التبرير.

يحدد الفيلسوف جاك دريدا مشكلتين أساسيتين تواجههما أوروبا في الوقت الراهن، تتمثّل أولاهما في السيادة الضيقة المبنية على أسس قومية تقليدية، وترتبط ثانيتهما بهيمنة الولايات المتحدة الأميركية على النظام العالمي وخرقها المستمر للقانون الدولي. لذا، سيعمل دريدا على تفكيك مفهوم السيادة، ونَقْد أُطروحات المنظرين الأوائل لهذا المفهوم غير القابلة للقسمة؛ من أمثال جان بودان، وتوماس هوبز، وكارل شميت أيضًا، من أجل تجذير قيم الديمقراطية التي لا يمكن أن نعيشها من جهة الحضور. إنها ديمقراطية تجدد نفسها باستمرار، وتقوم على تفكيك السيادة غير القابلة للقسمة والمفاهيم المرتبطة بها كالأخواتية، والمُروقية، وبناءً على ذلك، فهي ديمقراطية تقف على النقيض من الشعبوية.

نحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على واحدٍ من أهم التيارات الفكرية في حقل اللّاهوت المسيحي خلال القرن التاسع عشر، ثمّ القرن العشرين؛ ويتعلق الأمر ههنا بـاللّاهوت الليبرالي؛ إذ سنُبرز إسهامه في تشكيل بروتستانتية القرن العشرين، وتأثيره في مُجمل الفِكر الديني المسيحي المعاصر. نقف أولًا على دلالة هذا المفهوم وعناصر نشأته اللّاهوتية والفلسفية، ثم نسعى ثانيًا، بدايةً من لحظة اللّاهوتي الألماني فريدريك شلايرماخر، إلى تَقَصِّي أهم مراحل تطوره واستكشاف المقاربات والأطروحات والإِشْكَالَات التي رافقت هذا التطور، في منحى يُمكِّنُنا من إبراز قيمة هذا التّوجه اللّاهوتي، من حيث كونه محاولة إصلاحية تزوَّدت بمناهج النقد العلمي والتاريخي؛ لدراسة المسيحية وحياة المسيح، واشتغلت على تحيين صورة اللّاهوت وتجديد مهماته خارج هويته التقليدية التي كرستها مُصنَّفات العقيدة المسيحية. 

تسلّط هذه الدراسة الضوء على بعض الثغرات التي لم يقتدر كتاب جون رولز نظرية في العدالة على تلافيها، ومن هنا تكمن أهميتها القصوى. وهي، فضلًا عن ذلك، أشبه بنواة مفصلية لمحاضرات رولز اللاحقة، التي جمعها في كتابه الليبرالية السياسية. والحقيقة، كما يذكر رولز نفسه، أنه استفاد في تطوير نظريته في العدالة، وتوضيح معالمها بوصفها تصورًا سياسيًا ينطبق على البنية الأساسية لمجتمع حسن التنظيم، في إطار ديمقراطية دستورية من الانتقادات والتعليقات والملاحظات العديدة التي واجهتها نظريته "العدالة إنصافًا"، والتي أجمل فيها القول عام 1971 في كتابه المذكور، وكان "رجع الصدى" لفكرةٍ راودته منذ عام 1958 ضمَّنها في دراسته "العدالة إنصافًا".