يُعَدّ دستور العام 1923 في مصر أول أساس من أسس نظام الحكم البرلماني، وأول دستور ديمقراطي، وخطوة مهمة على درب التطور السياسي والدستوري، وبداية صفحة جديدة في تاريخ ذلك البلد. وتتركّز هذه الورقة على مسألة تمثيل الأقليات في هذه التجربة الدستورية اللافتة، لكنها تضع ذلك في سياق تكوّن الجامعة الوطنية المصرية الحديثة على أثر ثورة 1919 وحلولها محلّ أيديولوجيا الجامعة الإسلامية، وصولاً إلى دستور العام 1923 الذي كفل المساواة في الحقوق لجميع المصريين بصرف النظر عن الدين والجنس واللغة، في الوقت الذي كفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، لينتفي المفهوم الديني للأقلية من قاموس السياسة المصرية ويحلّ محلّه معنى الأقلية السياسي والاقتصادي.