​نستند في هذا البحث إلى اعتبار مفاده أن الثقافة السياسية هي عبارة عن تمثل سياسي للثقافة بمفهومها الشامل. متسائلين عن المنزلة التي تحظى بها في جهود إدارة التنوع الثقافي. وقد توصلنا إلى أنها لا تزال تُعاني معاملة مختلفة، تتجلى في بذل غاية الوسع لنمذجتها حتى تتوافق مع الديمقراطية، باعتبارها نظامًا سياسيًا وليس مجرد مبدأ لإدارة الشأن العام. وبالرغم من تضمن المواثيق الدولية لاختلاف تطبيق "النظام" الديمقراطي بما يتوافق والأنماط الحضارية، فإن جهود الدمقرطة تتضمن فرضًا لنموذج سياسي بتفاصيل دقيقة، وهو ما تضمنته الوثائق المؤسسة للسلوك الخارجي للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، التي أدت إلى نشوء مؤسسات سبقت الثقافة، وسعت إلى خلق ثقافة سياسية نمطية عالمية. وقد أدت النمذجة السياسية الناتجة من سوء فهم لجوهر الديمقراطية، إلى تشوهٍ في مفهومها وتفكيك لرأس المال المعرفي وللمؤسسات الأصلية المعبّرة عن رأس المال الهيكلي للمجتمعات. ونتج من هذه التشوهات فشلٌ وعجز مستدام في تفعيل المبدأ الديمقراطي في كثير من الدول.