صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب السياسة المقارنة: مقدمة في النظريات والقضايا، وهو من تأليف الباحث وعالم الاجتماع والسياسة الجزائري عبد القادر عبد العالي. يتضمن الكتاب تسعة وعشرين فصلًا تتوزع على ستة أقسام، تتمحور جميعها حول مواضيع السياسة المقارنة، والنظم السياسية المختلفة وأنواعها، وكذلك أنواع الحكومات والدول، والأحزاب ونظمها، والأنظمة الانتخابية وجماعات المصالح، وكل ما يتعلق بالسياسة من شؤون الثقافة والتنمية والانتقال الديمقراطي، كما يتطرق إلى العولمة وتأثيرها في الأنظمة السياسية، وكيفية تقييم العملية السياسية، والهندسة السياسية، ويتناول الديمقراطية وقياس جودتها. يقع الكتاب في 672 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.

هدف الكتاب

لم تنلْ قضايا السياسة المقارنة comparative politics حقَّها من الدراسة، لا سيما ما يتعلق بتوجهاتها النظرية وقضاياها الكبرى والأكثر تداولًا، ولذلك يهدف كتابنا السياسة المقارنة إلى ملء هذا الفراغ وإمداد الموضوع بمزيد من الإثراء والغزارة، والمساهمة في الإنتاج العلمي والأكاديمي الذي يذلل صعوبات لا يزال باحثون وطلاب علم كثر يواجهونها خلال بحوثهم في الحقل المعرفي لمادة الكتاب، والأدبيات الأساسية التي تشكله، كما يهدف إلى تسليط مزيد من الأضواء على النظريات السياسية القائمة على المنهج العلمي الإمبيريقي، عبر الدراسات الواقعية للظاهرة السياسية المحلية داخل الدول وليس دراسة ما ينبغي أن تكون عليه السياسة. ومن الأهداف أيضًا إلقاء نظرة عامة على معالم السياسة المقارنة، وتطوُّر بحوث المنهج المقارن بوصفه أساسًا في السياسة المقارنة، وذلك من خلال المقاربات المختلفة والنظريات التي ظهرت في كل حقل فرعي من فروع السياسة المقارنة.

وقد ركز الكتاب على أهم نظريات المنهجية المقارنة من دون ادعاء استيعابها، لاستحالة ذلك في كتاب موجز، فإنه يحتاج إلى سلسلة موسوعية كاملة تستوعب التطورات وترصدها، وتنظِّر لنظم السياسة المقارنة بوصفها حقلًا متميزًا في علم السياسة، مثل النظرية السياسية والعلاقات الدولية والإدارة العامة، إضافة إلى السياسات العامة والمنهجية.

ويتوجّه الكتاب إلى طلاب العلوم السياسية، وعلم الاجتماع السياسي خصوصًا والعلوم الاجتماعية عمومًا، لا سيما طلاب الدراسات العليا، كما يتوجه إلى القراء المهتمين بالتحليل السياسي والحياة السياسية العامة.

أدبيات الكتاب

يحفل كتاب السياسة المقارنة ببحوث ودراسات كثيرة تناولت طرائق تدريس السياسة المقارنة ومواضيعها، فهي حقل دراسي بات من الصعب حصر أدبياته في مؤلَّف. وفي الكتاب إشارة إلى الدراسات الرائدة في الحقل، وتطور البنى التحتية لبحوث السياسة المقارنة وازدياد ترابطها بحقول دراسية مختلفة، بدءًا من الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع السياسي، إلى الدراسات المتفرعة والمشتركة مع هذه الحقول، مثل الدراسات الانتخابية ودراسة المناهج، فقد أُنجزت أعمال كثيرة عن تطور دراسات السياسة المقارنة وتحسين فرص معرفة الواقع السياسي على الرغم من تسارع أحداثه، كما أُنجزت موسوعات عدة متخصصة في علم السياسة المقارنة، منها موسوعة العلم السياسي العالميةInternational Encyclopedia of Political Science، التي أشرف عليها الباحث الفرنسي برتران بادي Bertrand Badie وآخرون، وموسوعات أقل حجمًا، مثل موسوعة العلم السياسيThe encyclopedia of political science لجورج توماس كوريان George Thomas Kurian، إضافة إلى الموسوعات التي أنجزت في حقبة الستينيات، ومنها الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية (ثلاثة أجزاء، تحرير ديفيد سيلز David Seals، وترجمة مجموعة من الباحثين)، وفي بداية الألفية الثالثة، صدرت الطبعة الثانية من الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية (تحرير وليام داريتي الابن William Darity Jr.)، كما أُلِّفت كتب كثيرة في حقل السياسة المقارنة والتطورات الطارئة عليه، ومعظمها موجه إلى طلاب الجامعات، أشهرها الكتاب الذي حظي بشهرة واسعة: السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالميةComparative Politics Today: A World View لغابرييل ألموند Gabriel Almond وآخرين، وكتب صامويل هنتنغتون Samuel Huntington، التي ترجم كثير منها إلى العربية، مثل النظام السياسي لمجتمعات متغيّرةPolitical Order in Changing Societies وغيره.

ويمكن حصر أدبيات هذا الحقل في ثلاث فئات؛ الأولى: دراسات أكاديمية موجهة إلى الطلاب والباحثين المتخصصين، الثانية: دراسات تتناول قضايا نظرية أو موضوعات جزئية في هذا الحقل، مثل الأحزاب السياسية، أو التنمية السياسية، أو جماعات الضغط ... وغير ذلك، الثالثة: الكتابات العربية حول السياسة المقارنة، وهي قليلة مقارنة بالمطلوب لإشباع النهم إلى مثلها في بلداننا العربية، التي لم تخلُ من أدبيات قيّمة ومهمة اعتُمدت في هذه الدراسة، مثل إسهامات الدكتور محمد شلبي وكتابه القيم المنهجية في التحليل السياسي، وكذلك الدراسة المهمة لنصر عارف: إبستمولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي – النظرية - المنهج، وكذا كتابات الدكتور محمد زاهي المغيربي، إضافة إلى عناوين عدة معروفة في السياسة المقارنة تُرجمت إلى اللغة العربية.

موضوع الكتاب وأقسامه الرئيسة

بهدف تمهيد الطريق لولوج حقل السياسة المقارنة بسهولة ويسر، يتناول كتاب السياسة المقارنة: مقدمة في النظريات والقضايا الأسئلةَ الشائعة في الحقل السياسي: ماذا نقصد بالنظام السياسي؟ وما الذي ندرسه فيه تحديدًا؟ وما الاقترابات والنظريات السياسية المقارنة التي تقدم فهمًا أوسع للعملية السياسية والتغيير المؤسسي؟ وكيف يُربَط تصنيف الأنظمة السياسية ودراستها بأسلوب بحثي مقارن؟ وكيف تمكن دراسة الأنظمة السياسية وأشكال الدول والحكومات بصفة متمايزة؟ وما أهمية وجود تنظيمات سياسية؟ وما معالم العمليات السياسية المحدِّدة مستقبل النظام السياسي ومساره في اتجاه تحول يحقق الجودة في السياسة؟

بدأت رحلة هذا الكتاب من خلال محاضرات في النظم السياسية لطلاب العلوم السياسية في الجامعات الجزائرية، ثم طوِّرت إلى فصول تدرس الجوانب الأساسية المتعلقة بالمواضيع الفرعية للسياسة المقارنة. وعلى الرغم من عدم زعم مؤلفه الإحاطة الكاملة بأدبيات الحقل المدروس ومواضيعه، فإنه وجَّهه إلى ثلاث فئات من القارئين: القارئ العادي الراغب في توسيع مخزون ثقافته السياسية، والإعلاميون الساعون إلى تعميق قدراتهم على التحليل السياسي، وطلاب الدراسات المتخصصة والباحثون في العلوم السياسية وعلم الاجتماع؛ لاختصار جهودهم وأوقاتهم في الوصول إلى المواضيع التي يبغونها.

يحتوي القسم الأول من الكتاب على مقدمات تعريفية عامة وضرورية للباحث في حقل السياسة، كما يتناول مسألة المنهج المقارن وأهميته، ويتعرض إلى تشريح مكونات النظام السياسي، وتوضيح طريقة دراسة الأنظمة السياسية من حيث العناصر والمتغيرات المحورية الأساسية المعتمدة في دراستها.

ويستعرض القسم الثاني أهم النظريات والاقترابات وأساليب التحليل التفسيري حول النظم السياسية والمؤسسات، ويركز على المداخل النظرية الكثيرة والمهمة والرائجة في حقل الدراسة، الذي يحتل التحليل القانوني موقع البداية في تبلوره وظهوره، ويليه في الأهمية من حيث التعاقب الزمني التحليل المؤسسي، الذي أصبح ركنًا مهمًّا وأداة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في أي تحليل سياسي. ويتناول القسم التحليل النسقي الذي شكَّل أو كاد ثورةً نظرية ومفاهيمية في السياسة المقارنة، كما يبحث في النظرية البنيوية الوظيفية وكيفية تطبيقها في التحليل السياسي عند روادها البارزين، وعلاقة الدولة بالمجتمع ودورها فيه، وسد هذا الدور فجوة التفاعلية بين الدولة ومجتمعها. وأخيرًا يبحث القسم نظريات الطابع التنظيمي للنسق السياسي للدول، وتوسع ظاهرة الكوربوراتية، وأشكال التعاضديات في الأنظمة السياسية للسيطرة والتحكم في مخرجات السياسة العامة، وضبط المطالب الاجتماعية والسياسية.

وخُصص القسمان الثالث والرابع من الكتاب لتحليل السياسة المقارنة في شكل يمكِّن من الإلمام بأكبر قدر من الأساليب التحليلية للتمييز بين الأنساق السياسية التي تختص بدراسة الدولة وتلك التي تختص بدراسة الأنظمة الحكومية، وكذلك لدراسة أشكال الحكومات، وتصنيف الأنظمة السياسية وخصائصها، والدول والنظريات المتعلقة بنشأتها ووظيفتها وقدراتها، والتنظيمات والمؤسسات السياسية غير الرسمية: الأحزاب السياسية، وجماعات الضغط وجماعات المصلحة. ولأهمية الظاهرة الحزبية وعلاقاتها الوظيفية بالانتخابات، جرى التطرق بتوسع إلى الأنظمة الحزبية والأنظمة الانتخابية.

ويحاول القسم الخامس الإجابة عن سؤال محوري آخر حول المظاهر الرئيسة للعملية السياسية المؤطِّرة لكل أشكال المشاركة السياسية، وتحديد طبيعة الأنظمة السياسية والاختلافات والتمايزات بينها، وكيف تمثل الثقافة السياسية مجالًا يؤطر العملية السياسية. ويتناول القسم الاتصال السياسي، والتنمية السياسية، والتحول الديمقراطي، وهي مواضيع مترابطة، لينتقل عبرها إلى الكثير من الدراسات، مثل: تحيين واقع الدراسات الخاصة في هذا الحقل، ومفهوم العولمة، شارحًا الأبعاد والمتغيرات الجديدة في العولمة وتأثيرها في التحليل السياسي للأنظمة السياسية.

أما القسم السادس، فقد تناول مخرجات النظام السياسي من حيث الهندسة السياسية، وهو موضوع جديد نسبيًّا في الدراسات السياسية، ويبحث في التحكم بالمخرجات للوصول إلى التحكم بالبيئة المحلية، كما تطرق إلى قضية قياس الديمقراطية في الدول والأنظمة السياسية بوصفه أسلوبًا مقارنًا وتقييميًّا لمخرجات العملية السياسية والمؤسسات والبنى السياسية، وهي مؤشرات للديمقراطية أولًا، وللجودة السياسية التي تعكسها ثانيًا.