من أهم الحجج النظرية التي تُساق دفاعًا عن اللامركزية تلك التي تجعل الحكومة مسؤولة أمام المحكومين وأكثر استجابة لاحتياجاتهم. ويُعدّ تحسين الحوكمة مبررًا يستند إليه دعاة الإصلاح في الواقع الحقيقي. وفي حين تركز الأدبيات على النتائج ذات الصلة بالسياسات، مثل التعليم والخدمات الصحية والاستثمار العام والعجز المالي، تبحث هذه الدراسة في كيفية تأثير اللامركزية في الحوكمة، لا سيما فيما يتصل بتعزيز التنافس السياسي، وتحسين المساءلة العامة، والحد من عدم الاستقرار السياسي، وفرض قيود على سلطة الحكومة تقوم على الحوافز، لكنها أيضًا قد تهدد الاستدامة المالية. وهذه التحسينات في الحوكمة يمكنها تحفيز التحولات التاريخية الكبرى في عمليات التنمية.