تبحث هذه الدراسة في أسباب التباين بين واقع الإدارة المحلية في مصر والتوجه العالمي إلى اللامركزية، وما تضمنه دستورَا 2012 و2014 من مزايا عديدة لم تكن موجودة من قبل في الدساتير المصرية السابقة. وقد أكدت الدراسة أن تطوير الإدارة المحلية في مصر تواجهه تحديات عديدة، وقدمت في هذا الخصوص عدة مقترحات، منها إيجاد توافق وطني على تطوير الإدارة المحلية، والتحديد الواضح والدقيق للاختصاصات المحلية، وتمكين المجالس المحلية والمواطنين من صنع السياسات المحلية ومن مساءلة القيادات التنفيذية، وإعادة النظر في تعدد المستويات المحلية، وتكوين اتحادات محلية، ووضع آليات لتقييم أداء القيادات والوحدات المحلية، والتمكين المالي لهذه الوحدات، وتحديد النظام الانتخابي الأمثل للمجالس المحلية، وتمكين الرؤساء التنفيذيين من تحمل المسؤولية، ودعم العلاقات بين شركاء التنمية المحلية، ومراعاة التفاوت بين الوحدات المحلية.