​تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاضطرابات التي أصابت الفترة الانتقالية في السودان بعد انتفاضة كانون الأول/ ديسمبر 2019. وتركّز على تأثير التحوّلات التي طرأت على التحالف الذي تكوّن لإدارة الفترة الانتقالية، مؤلفًا من ثلاثة أضلاع، هي: المكون العسكري بشقيه القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والمكون المدني، والحركات المسلحة. وتفترض أن هذا التحالف كان هجينًا وأنه مر بتحولات تمثلت في انشقاقات وتكوين تحالفات جديدة أو إعادة إنتاج تحالفات، وأن هذه التحولات قد أسهمت في عدم استقرار الفترة الانتقالية؛ إذ غلبت ديناميات السياسة التنازعية على العملية السياسية. وأولت الدراسة الآليات والعمليات التي أثّرت في الفاعلين في بيئة سياسية متحركة وفاعلة اهتمامًا خاصًّا. وركّزت على وسائل التجميع ومخاطبة فاعلين متعددين في الوقت نفسه، والتفاعل الصفري وتوظيف الأيديولوجيا في عملية بناء التحالفات وتفكيكها.

​شهدت الضفة الغربية حراكات مجتمعية احتجاجية، مطالبة بإصلاحات ديمقراطية، في ظل عدم تمكّن السلطة الفلسطينية من تبني نموذج مؤسساتي وطني مُقنع شعبيًا. بل سرعان ما انقسم نظامها السياسي، منتجًا سلطتين متناكفتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنفرد فيهما السلطة التنفيذية بالتشريع، ولا تحترم استقلال السلطة القضائية؛ لتتحكم، من ثمّ، في القانون، في معنيَيه - الإجرائيين لغايات هذه الدراسة - التشريع والقضاء، لتمرير السياسات وتعزيز شرعيتها. راوحت مطالب هذه الحراكات بين إسقاط تلك التشريعات وتعديلها. وفي حين بدا للمجتمع ظاهريًا أن هذه الاحتجاجات حققت مطالبها، بـ "إيقاف" تلك التشريعات أو "تعديلها"، أثبت تقفّي المعطيات المتتابعة تمكّن السلطة التنفيذية من الالتفاف على تلك المطالب بعد استنفاد الوقت والجهد في تحقيقها، بمباغتتها بأدوات قانونية جديدة، حيث وظف القانون (القضاء والتشريع) لإجهاض الحراكات؛ ما أعادها إلى نقطة انطلاقها، لتدور في "حلقة مفرغة"، أداتها القانون.

​تقدم هذه الدراسة مقاربة لتحليل ديناميات الحركات الاجتماعية والاحتجاجات في الأزمنة الثورية، اعتمادًا على التنظيرات السوسيولوجية النقدية من جهة، والدراسة الطولية لسير بعض النشطاء المغاربة الذين شاركوا في الاحتجاجات الناتجة من هذه الحركات، من جهة أخرى. من خلال قراءات تركيبية في عيّنة من هذه التنظيرات، وبناءً على مقابلات سيرية مع نشطاء شباب انخرطوا في حركة 20 فبراير 2011 وحراك الريف. تحاجّ الدراسة بأن الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب لا تنفصل عن الثورات المتواصلة التي تشكّلت بهدف تغيير بنى سلطوية متحوّلة، وأبرزت كيفية تفاعل وتقاطع بعض الحركات الاجتماعية والحراكات الاحتجاجية المغربية مع الصيرورة الثورية التي تعيشها المنطقة العربية، من خلال التركيز على دور الهوية وتحولات السلطوية. وتبين الدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين بعض الحركات الاجتماعية والاحتجاجات التي عرفها المغرب، إبان الثورات العربية، بموجتَيها الأولى والثانية.

​تسعى هذه الدراسة إلى معالجة التحولات التي شهدتها الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب نتيجة ارتباطها بوسائل التواصل الاجتماعي، وأدت إلى بروز نمط جديد من الأفعال الجماعية تتمثل في "الحركات الاحتجاجية الشبكية". وتحاول الكشف عن دور وسائل التواصل الاجتماعي، بوصفها أدوات مقاومة، في اندلاع الموجة الثانية من "الربيع المغربي"، التي تجسدت في الحراك الاجتماعي الذي شهدته مجموعة من مناطق المغرب منذ عام 2016. وتبحث في أشكال وآليات الاحتجاج الرقمي، الذي ابتدعه الشباب المحتج بالمغرب، وكيفية توظيف التكنولوجيا الجديدة في الحشد والتعبئة. وتعتمد الدراسة الإثنوغرافيا الافتراضية، التي تسمح بالوصول إلى بدايات تشكّل الفعل الاحتجاجي، وتتيح إمكانية رصد مسارات تطوره، وذلك من خلال تتبع التفاعلات الاجتماعية الإلكترونية للأفراد داخل الفضاءات الرقمية التواصلية، بالعودة إلى الآثار الرقمية، التي يخلفها المحتجون في مناسبات نضالية متفرقة.

​تبحث هذه الدراسة في الحياة اليومية للمهاجرين الغينيين العالقين في المغرب، وما تزخر به من تفاعلات اجتماعية، من أجل الكشف عن تجليات وضعية البينية في معيشهم اليومي، واستراتيجياتهم في مقاومة هذه الوضعية، استنادًا إلى منهج كيفي يستخدم تقنيات متعددة ويستحضر المقاربة الفينومينولوجية، في محاولة للإلمام بالأبعاد البنيوية التي تهيكل سلوك المهاجر. وتبيّن الدراسة أن المهاجر الغيني يعيش وضعية بينية أُدرج فيها بسبب انحصاره في المجتمع المغربي مدةً يصعب التنبؤ بموعد انتهائها، وهي وضعية يكون فيها المهاجر فاقدًا لهوية ووضعية اجتماعية معرّفتين في مقابل عدم اكتسابه وضعية جديدة تنتهي بتحقيقه للاندماج

​تستقي هذه الدراسة منابعها من الاتجاهات النقدية في دراسات المواطنة، ومن نظرية التراكم عبر السلب، بغية توضيح الكيفية التي تنبثق منها المواطنة الكولونيالية الاستيطانية من المراكمة المستمرة للأرض وللموارد، وكيفية عمل هذه المواطنة الناشئة على ترسيخ الإخضاع والمقاومة البنيويتَين في آن واحد. ثم تتطرق إلى حدود هذه المواطنة حين تُخضعها فاعليةُ السكان الأصليين للتشذيب. وتفحص ذلك من خلال دراسةٍ تتناول المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، مع التركيز على وجه التحديد على المهجَّرين في الداخل، وهم الفلسطينيون الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية بعد أن هُجِّروا من بلداتهم الأصلية. وتختتم بتأكيد التناقض المزدوج الذي تشتمل عليه المواطنة في السياقات الكولونيالية الاستيطانية؛ فهي تنظّم بعض الحقوق وسبل التنقل، لكنها في الوقت نفسه تحبس السكان الأصلانيين في بنية يكون فيها التراكم المتكرر مكونًا أساسيًا يستفيد منه الكولونياليون الاستيطانيون، لترسّخ نتيجةً لذلك سلبَ ملكية الأصلانيين، ومزيدًا من فقدان الحقوق الجماعية والمطالبات الأخرى