تهدف هذه الورقة إلى استكشاف دور الأدوات الاقتصادية في تحقيق أهداف السياسات البيئية المنتهجة في العالم العربي من خلال عرض تجارب ثلاث دول عربية، المغرب، والأردن، وتونس، والتي تتمثل في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بالتركيز على الضرائب البيئية. وتتضمن هذه الأخيرة مجموع الضرائب والرسوم التي يشتمل وعاؤها إما على عناصر مُلوِّثة أو على منتوجات أو خدمات تتسبب في تدهور البيئة وإلحاق الضرر بالموارد الطبيعية. تبرز الورقة أنه على الرغم من أهمية الضريبة الخضراء في تفعيل السياسات والنظم المالية الخضراء وتقوية جهود التَّكيُّف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فهي تفتقد إلى النجاعة المرجوة في تغيير السلوكيات المُلَوِّثة بسبب التعارض بين متطلبات التنمية المستدامة وتحديات المردودية المالية والاقتصادية.