يهتم الملف البحثي في هذا العدد من سياسات عربية بالتحولات التي شهدها النظام السياسي المصري منذ عام 2013 ومكنته من تحقيق السيطرة في الداخل واستمرار الدعم الخارجي، رغم السياسات القمعية التي استخدمها تجاه معارضيه، والإدارة السيئة للاقتصاد الوطني. وقد توصل المساهمون إلى نتائج متقاربة حول الشرعية المحدودة للنظام، واعتماده على العنف والقمع، وعدم قابليته للاستمرار من دون الدعم الخارجي. وهذه الأمور - وإنْ ضمنت بقاء النظام - فإنها أتت على حساب الحقوق الأساسية للأفراد وأصول الدولة ومؤسساتها وسيادتها الوطنية. كما أن الدعم الاقتصادي الخارجي يبقى حلًا مؤقتًا، ويعني الاستمرار فيه مزيدًا من التدخل في السيادة الوطنية للبلاد؛ ما سيشكل ضغوطًا إضافية على النظام واستقراره.