يعرض الباحث المصري إبراهيم العيسوي في فصول كتابه "العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية، مع اهتمام خاص بحالة مصر وثورتها" (398 صفحة من القطع الكبير) شواهد اللامساواة في مصر، وفي العالم العربي والعالم؛ منها التفاوت في توزيع الدخل والثروة الذي تفاقم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وبعد تراجع سياسات الرفاه في الدول المتقدمة وسيرها نحو اقتصاد السوق، وتقليص الإنفاق الاجتماعي الحكومي. ويحاول الكاتب أن يصوغ أكثر من تعريفٍ لمفهوم "العدالة الاجتماعية"، ويدقّق في معناها؛ في سبيل بناء مفهومٍ يواكب التطلع البشري إلى مكافحة الظلم. ويلاحظ المؤلف أنّ مفهوم العدالة الاجتماعية يشتبك مع مفهوم التنمية الشاملة المستدامة، لذلك لا يرى أيّ إمكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية دفعةً واحدة، وفي زمنٍ قصير. بل إنّ الأمر يتطلب نماذجَ جديدة للتنمية وإزالة العوائق التي تحول دون تحقّق العدالة؛ كالسياسات الحكومية والقوانين.