تقوم هذه الدراسة على أطروحة مركزية بَلْورها الكاتب سنة 2008 ، وهي أن مشكلات الفقه الإسلامي المعاصر ناتجة من علاقته بالدولة الوطنية الحديثة التي شكّلت قطيعة مع الموروث الفقهي، ولذلك انقسم الفقهاء في مواجهة متغيرات السلطة إلى ما اصطُلح عليه بالفقيه الحركي والفقيه التقليدي. والكاتب يرى في هذا البحث أن تلك القسمة أخذت مع الثورات العربية شكلً أكثر وضوحًا في الانقسام بين فقيه الثورة وفقيه الدولة.

تعالج الدراسة فكرتَا من خلال ثلاثة محاور، يقدم الأول منها قراءة للفتاوى والخطب

والبيانات الصادرة في أثناء الثورات العربية في دولها الخمس، ويوضح كيف شكّلت الفتوى ميدانًا للصراع بين مختلف الأطراف مع الدولة ومع الثورة، وكيف شكّلت المؤسسة الدينية الرسمية أحدَ أهم أدوات «الدولة » لضبط الجماهير الثائرة عبر سلطة الخطاب الديني، وخصوصًا الفتوى والخُطبة واللقاءات التلفزيونية.

يقدّم المحور الثاني إطارًا تفسيريًّا لهذا الافتراق بين فقهاء الدولة وفقهاء الثورة يقوم

على مسألتين: الأولى: السياق التاريخي لِتَشكّل الدولة الوطنية الحديثة في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقتها بالدين والصراع على السلطة. والثاني: معرفة الفقه السياسي الإسلامي الذي يُشكّل البنية العميقة للخطابات الفقهية المختلفة ولمواقف التيارات الإسلامية.

أما المحور الثالث، فيسعى إلى نقد وتحليل مضامين تلك الفتاوى والمواقف بالاستناد إلى مرجعيتها الفقهية، ليوضح كيف أن كلا الفقيهين، التقليدي والحرَكي، تََاوز حدود الفقه التراثي المعروف، بما يجعل منهما نموذجين جديدين بالإضافة إلى النموذج التراثي الذي أُنجز في مرحلة ما قبل الدولة الوطنية الحديثة. وتتضح جِدّة هذين النموذجين من خلال التغييرات التي طاولت عملية الفتوى نفسها من لحظة صوغها ووظيفتها إلى لغتها ودور المفتي وحدود عمله.