تمثّل القارة الأفريقية هدفًا مهمًّا للسياسة الخارجية الإيرانية منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، حين شرعت إيران - وعقب استقلال دول القارة الأفريقية - بإقامة علاقات دبلوماسية مع دول القارة. ولكن مع قيام الثورة الإسلامية عام 1979 ، تراجعت العلاقات الإيرانية - الأفريقية نتيجة الاضطرابات التي أعقبت الثورة وخاصة الحرب العراقية - الإيرانية، وأصابها برود حتى بداية التسعينيات الذي شهد عودة الاهتمام الإيراني مرة أخرى بالقارة الأفريقية. ووصل هذا الاهتمام إلى أشدّه خلال عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي وضع القارة الأفريقية على رأس قائمة أولوياته. وكانت إيران تهدف من ذلك التوجه الجديد إلى تحقيق أهداف محددة، أعدت لتنفيذها خططًا جاهزة، وهى أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية. وتركز الدراسة على النفوذ الإيراني في منطقة شرق أفريقيا، لما تمثّله هذه المنطقة من أهمية بالغة للبلدان العربية، وذلك لوجود ثلاث دول فيها تنتمي إليه، وهي السودان وجيبوتي والصومال.

تناقش هذه الورقة تفاقم أزمة اللاجئين في أعقاب الثورات الشعبية التي حدثت في بعض الدول العربية، إذ حدثت عمليات نزوحٍ واسعةٍ من الدول التي تطوّرت فيها الثورات إلى ما يشبه الحرب الأهلية، مثل الحالة السورية. تناقش الورقة قضية اللاجئين بوصفها قضية إنسانية، إلى جانب كونها قضية سياسية لها تداعيات داخلية في الدول المُستقبلة للاجئين، وتداعيات إقليمية على العلاقات بين الدول العربية، وبينها وبين الدول الإقليمية المجاورة. يبدأ البحث بإطارٍ نظري حول حقوق اللاجئين في القانون الدولي، من خلال عرض أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، والمنظمات الدولية المتخصصة في شؤون اللاجئين، ثمّ توضيح أبرز تدفقات اللاجئين التي شهدتها الدول العربية خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ وذلك بهدف توضيح حجم المشكلة وتأثيراتها في الدول المُضيفة، مع التركيز على أكثر الدول العربية تأثرًا بمشكلة اللاجئين. كما تحلل الدراسة أهم التداعيات الداخلية والإقليمية لتدفقات اللاجئين، وتستعرض أهم المشكلات التي يعانيها اللاجئون في الدول العربية، وأخيرًا، تقدم الدراسة توصيات لحلّ مشكلات اللاجئين في الدول العربية.

 تناقش هذه الورقة اتفاقية الشراكة عبر الأطلسية للتجارة والاستثمار ومسار المفاوضات الرسمية بين الولايات المتحدة من جانب، والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، التي وُصفت بأنها محاولة جادة لبلورة حلف ناتو اقتصادي في عالمٍ جديدٍ يتشكّل؛ بمعنى أنه حلف سياسي وإقتصادي، في ظلّ بروز قوًى إقليمية ودولية صاعدة اقتصاديًا وسياسيًا أضحت تمثّل مصدر تهديد مباشر للهيمنة الغربية على العالم. تتمحور أهم بنود تلك الاتفاقية على قضايا رئيسة: محاولة توحيد المعايير الاجتماعية والبيئية في التجارة بين الجانبين، وضع آلية لتسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر. وتشرح الورقة كيف تحولت قضية الشراكة عبر الأطلسية للتجارة والاستثمار إلى قضية جدلية كبرى، في أوروبا وأميركا على حد سواء.

تمّ الاستفتاء على الدستور المغربي الجديد، في الفاتح من تموز/ يوليو 2011 ، وقد اختلفت القراءات ووجهات النظر حوله، ما بين مؤيّد للمنهجية والمضامين التي جاء بها بصفتها خطوة مهمّة نحو الديمقراطية، ومعارض لهذه المضامين وتوجهاتها، يرى أنّ الإصلاح الدستوري لم يستجب لمطلب إقامة الملكية البرلمانية. ويرجع الاختلاف في هذا الباب إلى مستويين من التحليل: المستوى الأول ينظر إلى الإصلاحات من زاوية المقارنة بدستور 1996 ، ويجد أنّ دستور 2011 أكثر تقدّمًا من الدستور السابق من حيث السلطات المخولة لرئيس الحكومة، ومن حيث التفاصيل المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الفردية. أمّا المستوى الثاني فينظر إلى الدستور الجديد من زاوية المطالب التي رفعتها القوى الديمقراطية العديدة والشارع المغربي مع حركة "عشرين فبراير"، ويخلص إلى أنّ الدستور الجديد لم يستجب لأهم مطلب، ألا وهو إقامة الملكية البرلمانية. في هذا الاتجاه تحاول هذه الورقة اعتماد مقاربة تحليلية للوثيقة الدستورية المغربية الجديدة، انطلاقًا من رصد أهم المستجدات التي جاءت بها في إطار العلاقة بين السلط، وطبيعة النظام السياسي الذي تفرزه هذه الوثيقة.

تناقش هذه الورقة الطبيعة المتغيرة للقانون الدولي التي ظلت مثار جدل ليس بسبب الزيادة المطّردة في شرعية معايير حقوق الإنسان بوصفها عنصرًا مفتاحيًا في تطور الوعي البشري، وإنما بسبب تناقضات تحليلية وعملية أقحمها مفهوم التضامن بالمعنى العالمي و/أو الإنساني. تقوم النظرية الهيكلية الصاعدة على ضرورة اصطحاب التعاون الدولي بوصفه واحدًا من أهم الآليات لإزالة الإكراهات الهيكلية، ولإعادة صوغ مفهوم المسؤولية ونقله، من طبيعته المتشظية إلى طبيعة متجانسة موحّدة. تحاول هذه الورقة إيضاح ثلاثة هياكل فكرية: أوّلها مفهوم التضامن في السياق الاجتماعي، والسياسي، وفي سياق دراسات القانون الدولي. وثانيها مناقشة التعديل المفاهيمي الذي أحدثته مقولة "مسؤولية الحماية"، في مفهوم السيادة الويستفالي. أمّا ثالثها فهو التناول العربي للعلاقة المثيرة للجدل بين التضامن والسيادة، الذي يعكس في سياق الدولة العربية أزمة بنيوية، تتمثل بتفضيل المفهوم الواقعي الضيّق للأمن الوطني، على المفهوم النقدي الأوسع لأمن الإنسان في الإقليم.