تناقش هذه الورقة الطبيعة المتغيرة للقانون الدولي التي ظلت مثار جدل ليس بسبب الزيادة المطّردة في شرعية معايير حقوق الإنسان بوصفها عنصرًا مفتاحيًا في تطور الوعي البشري، وإنما بسبب تناقضات تحليلية وعملية أقحمها مفهوم التضامن بالمعنى العالمي و/أو الإنساني. تقوم النظرية الهيكلية الصاعدة على ضرورة اصطحاب التعاون الدولي بوصفه واحدًا من أهم الآليات لإزالة الإكراهات الهيكلية، ولإعادة صوغ مفهوم المسؤولية ونقله، من طبيعته المتشظية إلى طبيعة متجانسة موحّدة. تحاول هذه الورقة إيضاح ثلاثة هياكل فكرية: أوّلها مفهوم التضامن في السياق الاجتماعي، والسياسي، وفي سياق دراسات القانون الدولي. وثانيها مناقشة التعديل المفاهيمي الذي أحدثته مقولة "مسؤولية الحماية"، في مفهوم السيادة الويستفالي. أمّا ثالثها فهو التناول العربي للعلاقة المثيرة للجدل بين التضامن والسيادة، الذي يعكس في سياق الدولة العربية أزمة بنيوية، تتمثل بتفضيل المفهوم الواقعي الضيّق للأمن الوطني، على المفهوم النقدي الأوسع لأمن الإنسان في الإقليم.