تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة سياسات عربية - العدد 35
  • المؤلفون:
  • مجموعة مؤلفين
  • رقم العدد : العدد 35
  • التاريخ : تشرين الثاني/نوفمبر 2018
  • السعر :
    2.99 $
  • الكميّة:
    •  
تتوافر نسخة ورقية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد الخامس والثلاثون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية. وتضمن العدد الدراسات التالية: "تنظيم الدولة المكنّى ’داعش‘: إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة" (عزمي بشارة)، و"مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة الإخوان المسلمين من الحقوق السياسية للأقباط في مصر" (خليل العناني)، و"الجيش والسلطة والدولة في الجزائر: من الأيديولوجيا الشعبويّة إلى الدولة النيوباترمونيالية" (نوري دريس)، و"تثبيط مجتمع مُعبّأ: أثر السلطة الفلسطينية في المشاركة السياسية" (دانا الكرد)، و"الاتحاد الأوروبي والـتحول الديمقراطي في الوطن العربي: حدود القوة المعيارية" (محمد حمشي)، و"نهاية سياسة الهند المترددة تجاه غرب آسيا" (عمير أنس). كما اشتمل العدد على ورقة أعدّتها وحدة استطلاع الرأي العام في المركز العربي، في باب المؤشر العربي، عنوانها "ما محددات المشاعر الطائفية؟، إلى جانب بابَي توثيق أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية" في المدة 1 أيلول/ سبتمبر – 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. وتضمّن أيضًا مراجعتين لكتابين مهمّين، هما: مراجعة عثمان عثمانية كتاب "نهاية الغرب؟ نحو عالم الغد" للوسيان بويا، ومراجعة حكمات العبد الرحمن كتاب "اللغز الصيني: إستراتيجيّة الصين وقوتها وتأثيرها منذ الحرب الباردة" للمشرف بيير جورنود، إضافة إلى تقرير عن ندوة: "من السلاح إلى السلام: التحولات من العمل السياسي المسلح إلى العمل السياسي السلمي" (صوفية حنازلة).
اشتر مقالاً
  • تنظيم الدولة المكنّى "داعش": إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة
    يمثل هذا النص مقدمة كتاب صدر راهنًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالعنوان نفسه، تنظيم الدولة المكنّى "داعش". كتب عزمي بشارة الجزء الأول منه، بعنوان فرعي إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة، وأشرف على الجزء الثاني الذي ورد بعنوان فرعي التشكل والخطاب والممارسة، وأسهم في كتابة فصوله عدد من باحثي المركز. تتناول المقدمة حزمة الأسئلة المنهجية ذات الصلة بفهم ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتذهب إلى أن ظاهرة مركّبة، سياسية واجتماعية ودينية، مثل داعش، تستدعي رؤية مركّبة وتعددية في زوايا النظر، ومن ثم، مقاربة منهجية تكاملية تتداخل فيها الاختصاصات وتعبرها في آن واحد، تضع ظاهرة داعش في سياقها، ولا تهمل مميزاتها الفكرية والدينية. وتحاجّ المقدمة بأن "دولة داعش" ليست قائمة إلا في عملية التمدّد والحرب؛ فحالما يتوقف التمدد يبدأ الاندثار، فهي نظامٌ لا يقوم إلا على أن محيطه نقيضٌ له، والحالة التي تبقيه قابلًا للحياة هي حالة مستمرة من "التمدد والانحسار".

  • مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة الإخوان المسلمين من الحقوق السياسية للأقباط في مصر
    تسعى هذه الدراسة لتفكيك تصورات جماعة الإخوان المسلمين للحقوق السياسية للأقباط في مصر. تجادل الورقة بأن ثمّة فهمًا ملتبسًا لدى الجماعة لمفهوم المواطنة عمومًا، وهو ما ينعكس، بدوره، على تصوراتها لمسألة الحقوق السياسية والمدنية للأقليات الدينية والسياسية والمذهبية. تطرح الدراسة مقاربة سوسيوسياسية، بهدف فهم هذا الموقف الملتبس لدى جماعة الإخوان من حقوق الأقليات الدينية، كالموقف من الحقوق المدنية والسياسية للأقباط في مصر. تجادل هذه الدراسة بأن موقف الإخوان الملتبس من حقوق الأقباط يمكن تفسيره بعدة اعتبارات أهمها: الالتزام الأيديولوجي، والحفاظ على التماسك التنظيمي، وإكراهات القبول الاجتماعي، والمنافسة مع القوى الدينية المحافظة. وسوف تقوم الدراسة بتفكيك هذه العوامل من أجل شرح موقف الإخوان من الأقباط في مصر وتفسيره. تستند الدراسة إلى منهجية تحليل الخطاب، وذلك من خلال تحليل وتفكيك لبيانات وتصريحات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها عن الأقباط خلال الفترة 1981-2013.
  • الجيش والسلطة والدولة في الجزائر: من الأيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية
    تحاول هذه الدراسة أن تناقش وتحلل الأوضاع التي أدّت إلى احتلال الجيش قلب الدولة والسلطة في الجزائر المعاصرة، وانعكاسات ذلك على عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية، وتجربة الانتقال الديمقراطي. وقد استخدمت الدراسة مفهومَي الشعبويّة والنيوباترمونيالية، كما يجري تعريفهما لاحقًا؛ لرسم المسار الذي أخذته السلطة في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا؛ فالشعبوية كانت وصفًا لتلك الأيديولوجية التي كرّست الأحادية الحزبية والشرعية الثورية، والنيوباترمونيالية كانت شكل الممارسة السياسية للسلطة التي نتجت منها. إنّ وضع هذين المفهومين في سياقهما التاريخيّ سمح لنا بفهم ظروف استيلاء الجيش على السلطة وتماهيه مع الدولة، ومعرفة أسباب رفضه لإعادة توزيع السلطة داخل الجسم الاجتماعي بعد إقرار التعددية الحزبية في دستور 1989.
  • تثبيط مجتمع مُعبّأ: أثر السلطة الفلسطينية في المشاركة السياسية
    يجد المجتمع الفلسطيني نفسه مستقطبًا ومثبطًا، على الرغم من ارتفاع مستويات التعبئة الجماهيرية في الماضي. وباتت السلطة الفلسطينية اليوم تقبض على مقاليد الحكم وتكتسب طابعًا استبداديًا متناميًا. لكن هذه السلطة لا تبسط سيطرتها الكاملة على أراضيها، إذ تتفاوت درجة سيطرتها تبعًا لإعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي (اتفاقية أوسلو). ويسمح لنا هذا التفاوت في السيطرة بعزل أثر الطابع الاستبدادي للسلطة الفلسطينية في أشكال التعبئة والديناميات الاجتماعية. وباستخدام مجموعة أولية من البيانات وتقييم كيفي للتطور التاريخي للسلطة الفلسطينية، نجد أن التعبئة تراجعت على نحو منتظم في الأماكن التي تحظى السلطة فيها بسيطرة مباشرة. ومن المفاجئ أن التعبئة السياسية أوسع انتشارًا في المناطق الخاضعة للاحتلال المباشر. وتشير النتائج إلى أن للسلطة الفلسطينية دورًا مباشرًا في هذه الدينامية، عبر آليات الاحتواء والقمع؛ إذ أدت إستراتيجيات القمع إلى تراجع القدرة على الحشد والتعبئة.
  • الاتحاد الأوروبي والتحول الديمقراطي في الوطن العربي: حدود القوة المعيارية
    تبحث الدراسة في حدود الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي (أو لا يؤديه) في مسارات التحول الديمقراطي في العالم العربي، استنادًا إلى مفهوم "أن الاتحاد الأوروبي قوة معيارية" في السياسة الدولية. وتحاجّ بأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، و"لا دور" الاتحاد الأوروبي من شأنهما أن يقدما أداة ملائمة لاختبار حدود القوة المعيارية للاتحاد. تنقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث أساسية. يقدم المبحث الأول منها مدخلًا إلى مفهوم القوة المعيارية. أما المبحث الثاني فيستعرض تطور أنماط انخراط الاتحاد الأوروبي في مسارات التحول الديمقراطي في العالم العربي. بينما يسعى الثالث إلى تحليل أنماط الانخراط، ونقدها، ومن ثم اختبارها. وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية للاتحاد الأوروبي، والمحاجّة بأن السلوك الخارجي للاتحاد الأوروبي هو سلوك إستراتيجي أكثر مما هو معياري.
  • نهاية سياسة الهند المترددة تجاه غرب آسيا
    تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الهندية في منطقة غرب آسيا، ولا سيما السعي لتحقيق التوازن بين القوى الإقليمية في المنطقة العربية، في ظل التنافس بين دول غرب آسيا لفرض نفوذها في المنطقة العربية. وترى الدراسة أن الدول العربية عبّرت عن رغبتها في أن تؤدي الهند دورًا أكبر في الحفاظ على السلام وتثبيت الاستقرار فيها، إلا أن الخيارات الإستراتيجية الهندية في المنطقة تبدو محدودة، فهي لا تحتاج إلى تعاون ثنائي مع المنطقة فحسب، بل تتطلّب منها تسويغ علاقات التنافس التي تقيمها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتجادل الدراسة بأن على الهند إعادة صوغ رؤيتها الإستراتيجية تجاه المنطقة، فضلًا عن شراكاتها الإقليمية والعالمية مع الصين وباكستان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية؛ وهي عملية لا شك في أنّها ستكون لها تداعيات على سياسة الانكفاء التقليدية التي اعتمدتها الهند تجاه غرب آسيا.
* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها