تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟
  • المؤلفون:
  • عبد الفتاح ماضي
  • رقم الطبعة : الطبعة الأولى
  • سنة النشر : 2020
  • عدد الصفحات : 300
  • 9786144453261 ISBN:
  • السعر :
    12.00 $
  • بعد الخصم :
    9.60 $
  • الكميّة:
  •  

يتناول عبد الفتاح ماضي في كتابه عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟ الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المسار المتعثّر لثورة 25 يناير 2011 في مصر؛ باعتبارها جزءًا من نضالٍ ممتد في التاريخ الحديث للشعب المصري من أجل التغيير، وحدثًا أداره فاعلون داخليون وخارجيون بقناعات ومصالح مختلفة، وفي سياقات إقليمية ودولية غير مواتية.

يروم الكتاب فهم التحوّلات الكبرى التي طرأت على مسار الثورة، والبحث في عددٍ من القضايا المحورية، مثل دور النخب ومجموعة من جنرالات الجيش في الثورة، والعامل الخارجي والديمقراطية في مصر، وقضايا الهوية والتغيير في مصر.

مقدمات الثورة

يتألف الكتاب (300 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من سبعة فصول.

في الفصل الأول، "مقدمات ثورة 25 يناير"، يعرض المؤلف مقدمات ثورة يناير، مع التركيز على إرث مرحلة مبارك في المجالَين السياسي والاقتصادي، موضحًا كيف أغلق نظام مبارك سبل الإصلاح السياسي التدرجي، وأفسد الحياة السياسية عقودًا طويلة، ما أدّى إلى إسقاطه وحزبه الحاكم عبر التظاهرات الشعبية. كما يعرض كيف ثارت قطاعات واسعة من المصريين ضد النظام، ودور الجماعات الاحتجاجية الشبابية والحركات الاجتماعية والعمالية في تعبئة الشارع ضد مبارك، ودور أدوات التواصل الاجتماعي والإعلام والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل.

أما في الفصل الثاني، "اندلاع الثورة وردّ النظام"، فيرصد المؤلف اندلاع الثورة، وردّة فعل سلطة مبارك التنفيذية عليها، بدءًا من عناده وتهوينه شأن الحراك الشعبي ضده، مرورًا بخطابات التهديد والوعيد واستخدام القمع الوحشي ضد المتظاهرين، وانتهاءً بمحاولات التشبث بالسلطة وبدء تحرك الجيش.

تحولات الثورة

يُعنى المؤلف في الفصل الثالث، "تحولات الثورة المصرية"، بمسار ثورة يناير وتحوّلاتها، فيتناول تحول الثورة من "ديمقراطية" إلى "انتخابية"، من خلال البحث في الطريقة التي أدار بها الفاعلون السياسيون الرئيسون المرحلة الانتقالية بعد إسقاط مبارك (12 شباط/ فبراير 2011 - 30 حزيران/ يونيو 2013)، مركزًا على انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة الدولة، واعتماد خريطة طريق تقوم على التنافس الحزبي الانتخابي قبل التوافق، وسلوك القوى السياسية التقليدية التي تصدّرت المشهد السياسي، إضافةً إلى غياب الحوار والتوافقات الكبرى. كما يتناول المؤلف تحوّل ثورة يناير من كونها "انتخابية" إلى "مضادة"؛ من خلال عرض الطريقة التي أوقف بها جنرالات المجلس العسكري المسار الديمقراطي، وقادوا ثورةً مضادة أطاحت المكتسبات القليلة التي حققتها ثورة يناير، وأقامت نظامًا يقوم على الصراع الصفري مع القوى التي لا تصطف مع النظام. ويوضح هذا الفصل كيف كانت اختيارات النخب تُعبّر، في واقع الأمر، إمّا عن قناعات وأفهام مغلوطة، وإمّا عن مقدمات أيديولوجية متحجرة، أو مصالح ضيقة، أو نصائح غير مدروسة قُدّمت من أطراف مختلفة، أو عن خليط من هذا وذاك.

تجارب دستورية

ينصب اهتمام المؤلف في الفصل الرابع، "محاولات الحوار الوطني"، على محاولات الحوار التي جرت في مراحل مختلفة؛ حيث يبدأ بعملية الحوار التي بدأتها جماعة الإخوان المسلمين قبل اندلاع الثورة بشهور، واستمرت في الشهور الأولى للثورة، وتُوّجت بما سُمّي وثيقة التحالف الديمقراطي. كما يعرض المؤلف حوارات المجلس العسكري الحاكم حتى لقاء "فيرمونت" وانتخاب الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى الحوارات التي أجراها هذا الأخير، ثم بعض المبادرات التي قُدمت بعد 30 حزيران/ يونيو 2013.

أما في الفصل الخامس، "التجربة الدستورية بعد الثورة"، فيقدم المؤلف الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة المجلس العسكري حين شهدت البلاد إعلانًا دستوريًا في 13 شباط/ فبراير 2011، ثم تعديلات دستورية متعلقة بـ 9 مواد من دستور 1971، ثم إعلانًا دستوريًا آخر في 30 آذار/ مارس 2011، ثم إعلانَين دستوريّين (في 25 أيلول/ سبتمبر و19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) يعدّلان إعلان 30 آذار/ مارس، ثم إعلانًا دستوريًا مكملًا في 17 حزيران/ يونيو 2012. كما يقدم المؤلف الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة مرسي؛ وذلك حين عرفت مصر في 12 آب/ أغسطس 2012 إعلانًا دستوريًا جديدًا (ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 حزيران/ يونيو 2012)، والإعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ودستور 2012. ويقدم المؤلف، أيضًا، الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، وشهدت فيها البلاد بيان القوات المسلحة في 3 تموز/ يوليو 2013، وإعلانَين دستوريين (في5 و7 تموز/ يوليو 2013)، ودستور 2014.

جنرالات الداخل وعوامل الخارج

يتناول المؤلف في الفصل السادس، "جنرلات الجيش وثورات الشعب"، بعض الجوانب ذات الصلة بعلاقة مجموعة من جنرالات الجيش المسيطرين على المؤسسة العسكرية بثورة يناير، فيعرض حالات مقارنة من خارج العالم العربي لإيضاح ما يأتي: سبب استيلاء العسكريين على السلطة، وطبيعة الحكم العسكري، وطريقة خروج العسكريين من السلطة. ثم يعرض باقتضاب الحالة المصرية، بدءًا من جذور تدخّل الجنرالات العسكريين في السلطة، وتطور أدوارهم السياسية والاقتصادية، مرورًا بالمغالطات التي ردّدها إعلام ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 بشأن دور الجيش، وانتهاءً بالمخاطر المترتبة على طبيعة النظام الإقصائية والبوليسية؛ لا على الحياة السياسية والثورة فحسب، بل على المؤسسة العسكرية ذاتها والأمن القومي العربي أيضًا.

في الفصل السابع، "العوامل الخارجية والثورة المصرية" (الفصل الأخير)، يعالج المؤلف بعض الأدوار الدولية والإقليمية في مسار الثورة المصرية، فيتناول موقف القوى الغربية من مسألة الديمقراطية في البلدان العربية قبل ثورات 2011، ثم موقف الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وروسيا من الثورة المصرية، ودعم القوى الإقليمية نظامَ ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، إضافةً إلى أثر استخدام خطاب الحرب على الإرهاب واستراتيجياته في مسار الثورة.

* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
البيانات غير متوفرة للمراجعات
المقالات

  • لم تهتم البحوث العربية والأجنبية كثيرًا بتأثير العوامل الخارجية في محاولات الإصلاح والتحول الديمقراطي في البلدان العربية، حتى كانت ثورات عام 2011 التي أظهرت أهمية تلك العوامل. استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن، لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين الأطراف الداخلية والخارجية، في عمليات الانتقال بعد عام 2011. إن عامل اللايقين المصاحب لأي انتخابات ديمقراطية ليس عاملًا محليًا في الحالات العربية؛ لأن قوى إقليمية ودولية ترى مصلحتها في منع الديمقراطية باعتبارها تهدد بتغيير الوضع الراهن. وانتهت الدراسة إلى طرح أربع إشكاليات متداخلة ذات صلة بالعامل الخارجي والثورات العربية، وخلصت أيضًا إلى أن العوامل الخارجية المعرقلة للديمقراطية في حالات أخرى غير عربية لم تكن حتمية؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شهدها النسق الدولي، وبظهور تكتلات ديمقراطية محلية تمتلك القدرة على الضغط لدفع القوى الخارجية إلى تغيير مواقفها.

  •  تهتم هذه الدراسة بالإجابة عن سؤال رئيس: متى يضطر العسكريون إلى الخروج من السلطة وتحت أي ظرف؟ وأوضحت أن هناك كثيرًا من الدروس التي أظهرتها الحالات المختلفة، وأهمها أن العسكريين لا يخرجون من السلطة من تلقاء أنفسهم وإنما يُدفعون إلى ذلك دفعًا، إما لاقتناعهم بأن الحكم المدني سيضمن مصالحهم، أو خوفًا من تعرّضهم للمحاسبة والعقاب. ولا يدفعهم إلى الخروج في معظم الحالات إلا ظهور إجماع وطني واسع، أو كتلة ديمقراطية معارضة، متفقة على هدف إستراتيجي محددٍ هو إخراج العسكريين من السلطة ضمن مشروع سياسي واضح ومعلن. ويغيّر هذا الإجماع أو التكتل ميزان القوة القائم لمصلحة قوى التغيير، فضلًا عن أنه يُساهم في تحييد الدعم الخارجي للعسكريين على اعتبار أنّ هناك قوى مدنية ديمقراطية بديلة قادرة على حكم البلاد.