تمت عملية الإضافة الى سلة التسوق بنجاح لديك الآن  مادة/مواد في سلة التسوق الخاصة بك
  • شارك:
للإشتراك سنـوياً بالدوريات إضغط هنا
مجلة عمران - العدد 32
  • السعر :
    7.00 $
  • الكميّة:
  •  

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثاني والثلاثون (ربيع 2020) من دورية عمران للعلوم الاجتماعية. وتضمّن ملفًا خاصًا بعنوان "الفردانية الاجتماعية في سياق الثورة التونسية"، عالج فيه السياقات الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية التي صاحبت بروز حركات اجتماعية ونخبوية تطالب بتوسيع مجال الحقوق الفردية بعد الثورة التونسية. وقد حللت بحوث هذا العدد أيضًا الجدل الذي صاحب صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في الفترة 2017-2018 بما فيها المنطلقات السوسيولوجية التي اعتمد عليها. كما تضمن العدد ترجمةً لمقالة مرجعية حول الذكورية المهيمنة، إضافة إلى مجموعة من المناقشات ومراجعات الكتب المهمة.

تطور الحقوق الفردية في تونس

تصدّرت دراسات هذا العدد ورقة لسلوى الحمروني، عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس، بعنوان "الحريات الفردية والمساواة في تونس بين عهد الأمان ونصوص حقوق الإنسان" تتبعت فيها المسار التشريعي الذي عرفته تونس في مجال الحقوق الفردية منذ منتصف القرن التاسع عشر، كما أبرزت الأسس التاريخية السياسية والفقهية المقاصدية التي بُني عليها المشروع الذي أعدّته لجنة الحريات الفردية والمساواة في الفترة 2017-2018.

أما أستاذ التعليم العالي في جامعة تونس المنار، عماد المليتي، فقد ساهم بورقة بعنوان "التحولات الاجتماعية والحريات الفردية لدى الشباب في تونس: أي علاقة؟" عالج فيها مظاهر الاستقلالية في تونس عن الجماعة والعائلة، وتطور العلاقة بالدين في اتجاه الفردنة، وتنامي السيادة الفردية على الجسد، وخصوصًا في ما يتعلق بالحياة الجنسية، ليستنتج من خلال استقراء البحوث الميدانية ذات الصلة أنّ التوق إلى الاستقلالية والنجاح الفردي أصبح ظاهرة عامة لدى الشباب في المدن، كما في الأرياف.

وفي ورقته التي جاءت بعنوان "مسار الفردنة في تونس بين الديناميات المجتمعية ومشروع النخبة الحداثوية"، عالج أستاذ التعليم العالي في كلية العلوم الاجتماعية بتونس، عبد اللطيف الهرماسي، الجدل السياسي والأيديولوجي الذي صاحب حراك توسيع مجال الحقوق والحريات في تونس. ومن خلال دراسة المنطلقات السوسيولوجية التي اعتمدت عليها لجنة الحريات والمساواة، اعتبر الهرماسي أن تقرير اللجنة اعتمد على رؤية حداثوية فقيرة "لا مكان فيها للدين، ولا للتقاليد والموروث الثقافي الذي يتم نبذه بكلّيته، ولا حتى لاتجاهات التركيبة الثقافية الحالية للمجتمع التونسي".

وفي ورقة مشتركة من تأليف عالم الاجتماع ساري حنفي، والباحث في العلوم الاجتماعية عزام طعمة، بعنوان "ما وراء الديانية والعلمانية: نقاش الميراث والمساواة بين الجنسين في تونس وتشكل التفكير غير الاستبدادي"، استعرض الباحثان النقاش الجاري المحتد في تونس حول المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، والحجج التي استعملها مؤيدو مشروع القانون الجديد ومعارضوه عام 2018. وتوصل الباحثان إلى أن النقاش الذي دار في أوساط النخب التونسية المختلفة قد استخدم لغة مشتركة عامة، سمحت بتقليص الميول السلطوية الإقصائية، والحد من الاستقطاب التاريخي من خلال الحوار في المجال العام.

وفي آخر دراسات هذا الملف، ميّزت أستاذة علم الاجتماع في معهد الدوحة للدراسات العليا، روضة القدري، بين مفاهيم الفرد والفردانية والتفريد. وفي ورقتها بعنوان "بروز الفرد في تونس: الخصوصيات والإشكالات"، قدّمت القدري أمثلة عن سيرورة التفرّد المخصوصة التي يشهدها المجتمع التونسي، في ارتباطٍ بسيرورة التحديث وبناء الفرد – المواطن، وسجالات الهوية، والصراعات حول نموذج مجتمعي ما بعد ثورة "14 جانفي 2011".

واختتم الملف بتعقيبٍ نقدي لرئيس تحرير دورية عمران، المولدي الأحمر، حول البحوث التي قدّمت في هذا الملف، بعنوان "أسئلة الفردانية في المجتمعات العربية: منعطفات معرفية واجتماعية وتاريخية متشعبة ولايقينية".

أما في باب مناقشات، فقدّم أستاذ علم الاجتماع التونسي، عبد الحميد العبيدي، ورقة نقاشية بعنوان "قراءة نقدية في الأسس الأيديولوجية للفردانية وراهنيتها في المجتمعات العربية"، تتبّع فيها تطور مفهوم الفردانية في سياقه الغربي.

الذكورية المهيمنة

ترجم ثائر ديب لهذا العدد مقالة الباحثين ر. و. كونيل وجيمس و. ميسِرشميت بعنوان "الذكورية المهيمنة: إعادةُ نظرٍ في المفهوم". وتعتبر هذه المقالة مرجعية في تتبع التطور النظري والتاريخي لمفهوم الذكورية المهيمنة في دراسات الجندر، وفي العديد من الحقول الأكاديمية، حيث رسم الباحثان خريطة للطرائق التي طُبِّق بها المفهوم حين اتّسع البحث في الرجال والذكورة.

واشتمل باب "مراجعات الكتب" على ثلاث مراجعات، تناولت الأولى كتاب "الشباب السلفي التونسي: دراسة سوسيولوجية بمدينة سيدي علي بن عون" لماجد قروي، أعدتها الباحثة في المركز العربي، صوفية حنازلة. أما الثانية فكانت لكتاب "الحركات الاحتجاجية في المغرب ودينامية التغيير ضمن الاستمرارية" للحبيب استاتي زين الدين، أعدها أستاذ التعليم العالي في جامعة القاضي عياض المغربية، محمد بنطلحة. والثالثة لكتاب "الرغبة اللامتناهية في النمو" لدانيال كوهين، أعدها أستاذ علم الاقتصاد في جامعة العربي التبسي في الجزائر، عثمان عثمانية.

وقد عرضت عمران في هذا العدد على غلافها وداخل المجلة لوحات الفنان الليبي رضوان أبوشويشة التي تحاكي انفعالات الإنسان الجوانية في علاقاته الاجتماعية بتجسيد الحواس الصامتة.

اشتر مقالاً
  • انطلاقًا من المشروع الذي أعدّته لجنة الحريات الفردية والمساواة في الفترة 2017-2018، بطلب من رئيس الجمهورية السابق محمد الباجي قائد السبسي، لعرضه على مجلس نواب الشعب، تحاول هذه الدراسة تتبع المسار التشريعي الذي عرفته تونس في هذا المجال منذ منتصف القرن التاسع عشر، والعمل على إبراز الأسس التاريخية السياسية والفقهية المقاصدية التي بُني عليها المشروع المذكور. وتتعلق المحطات التشريعية التي تعتمدها الدراسة بتحرير العبيد في تونس في عام 1846، وقانون عهد الأمان الصادر في عام 1857، ونص الدستور الصادر في عام 1861، ثم مجلة الأحوال الشخصية التي تزامن صدورها مع استقلال البلاد في عام 1956، ودستور 1959، وصولًا إلى الدستور الذي صدر بعد الثورة في عام 2014. أما الهدف من ذلك، فهو وضع النقاش الحالي الجاري في تونس حول هذا المشروع في سياقه التاريخي الإصلاحي والقانوني، بطريقة تُمكّن من فهم أبعاد تطوّر الحريات الفردية في تونس – بشقيها الداخلي والخارجي - كونها كانت سياسة ومطلبًا على الرغم من تعثّر إقامة الديمقراطية.

  • يتحدّد موضوع هذه الدراسة في رصد مختلف تجلّيات الحرية الفردية لدى الشباب التونسيين، انطلاقًا من نتائج عدد من الدراسات والبحوث الميدانية. ويمكن تناول هذه التجلّيات من ثلاث زوايا: مظاهر الاستقلالية عن الجماعة والعائلة، وتطور العلاقة بالدين في اتجاه الفردنة، وتنامي السيادة الفردية على الجسد وخصوصًا في ما يتعلق بالحياة الجنسية. يتضح من تحليل نتائج هذه الدراسات أنّ التوق إلى الاستقلالية والنجاح الفردي أصبح ظاهرة عامة لدى الشباب في المدن، كما في الأرياف. ويتمظهر بروز الفرد أيضًا من خلال تشبّث الشباب بالحرية في التعامل مع الشأن الديني، وفي انتشار أنماط من الجنسانية المتحررة تعكس مدى تمسكهم بالتملك الحر لأجسادهم.

  • تفحص هذه الدراسة المستويات التي بلغتها ممارسة الفردانية الاجتماعية في تونس، ومدى ما تُعبّر عنه الحركات الاجتماعية والمبادرات الفردية المساندة لتوسيع مجال الحقوق والحريات في وجود مطلب أو تيار مجتمعي راسخ يدفع في هذا الاتجاه. وتدرس استنادًا إلى المعطيات السوسيولوجية المتوافرة، الكمية والكيفية، مدى الارتباط بين المؤشرات الدالّة على توسع مجال الفردانية الاجتماعية في المرحلة الحديثة والمعاصرة من تاريخ تونس من جهة، والصراعات والتفاعلات الأيديولوجية والفكرية التي تبلورت بشأن هذه التحوّلات من جهة أخرى. وسيسمح لنا هذا التمشّي بمناقشة رهانات ومقترحات الحركات والجمعيات المطالبة اليوم بالتوسيع في الحقوق والحريات الفردية المُتاحة للتونسيين والتونسيات، وطبيعة المبررات التي تُساق للمناداة بهذه المطالب والدفاع عنها بالموروث الثقافي - الديني الإسلامي في المجال والمرجعيات الغربية.

  • تعرض هذه الدراسة النقاش الجاري المحتد في تونس حول المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، ويدرس الحجج التي استعملها مؤيدو مشروع القانون الجديد ومعارضوه، من خلال تحليل 64 حجّة قدّمها عدد من السياسيين والأكاديميين والشخصيات الإعلامية التونسية في عام 2018. وفي هذا السياق، ثمة ثلاثة أسئلة بحثية؛ أولها: ما أنواع الحجج التي طرحها المؤيدون والمعارضون لمشروع القانون؟ وثانيها: ما دور الدين في النقاش العمومي؟ وثالثها: أيُظهر النقاش استمرار سياسة الهوية والاستقطاب بين تكوينات النخبة المختلفة أم أنّ هناك تغيرًا نحو نقاش أكثر معقولية؟ تم استخدام مفهوم ميف كوك للمنطق الاستبدادي مقابل المنطق غير الاستبدادي. وتستخلص الدراسة أن النقاش الذي دار قد استخدم لغة مشتركة عامة، سمحت بتقليص الميول السلطوية الإقصائية، والحد من الاستقطاب التاريخي من خلال الحوار في المجال العام.
  • هل في الإمكان الحديث عن "الفرد" في السياق المغاربي عمومًا، والتونسي خصوصًا؟ تبيّن الدراسة إمكانيات ذلك، شرط الوقوف على مسافة نقدية من تعريفات منغلقة على أُطرها لا ترى إمكانيات لبروز الفرد خارج قائمة من الاشتراطات التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تنزع إلى الماهوية، وتنهل من مركزية ثقافية معيّنة. وتناقش الدراسة "بروز الفرد" بوصفه ظاهرةً اجتماعية ورهانًا سوسيولوجيًا يستدعي مراجعة الأدوات النظرية والمنهجية الكلاسيكية التي طالما قدّمت الفرد مقابلًا لفكرة المجتمع، وخارجًا عن دائرة الاهتمام السوسيولوجي. كما يتطلب تدقيقًا في مصطلحات تشهد خلطًا واسعًا في ما بينها؛ على غرار الفردنة، والفردانية، والتفرّد. وانطلاقًا من دراسات ميدانية كيفية، تقدّم الدراسة أمثلة عن سيرورة التفرّد المخصوصة التي يشهدها المجتمع التونسي، في ارتباطٍ بسيرورة التحديث وبناء الفرد – المواطن، وسجالات الهوية، والصراعات حول نموذج مجتمعي ما بعد ثورة 14 جانفي 2011.
  • تشتغل هذه الورقة بمجمل الأسئلة التي تناولتها أوراق ندوة "الحريات الفردية والفردانية الاجتماعية في المجتمعات العربية"، وتحاور المقترحات التي وردت فيها والنتائج التي توصلت إليها. وتركز على أحد أهم مفاصل النقاش الذي تفرعت منه مداخل البحوث المختلفة الواردة في هذا العدد والنظريات والمفاهيم التي استدعيت للخوض فيه، ونقصد بذلك معادلات العلاقة المتشعبة بين الفرد والمجموعة، أولًا كإشكالية معرفية قديمة قابلة لإعادة الصياغة والبحث، وثانيًا كقضية اجتماعية حقوقية - معيارية، وفي النهاية أيديولوجية، تخضع للصراع الاجتماعي وسياقاته. وخلفية النقاش الذي تخوض فيه هذه الورقة كان الحقوق والحريات الفردية في سياق "الربيع العربي"، وتحديدًا ما جرى في تونس ويجري في الجزائر والمغرب، وما هو بصدد التبلور في بلدان حكمتها الطائفية والمذهبية لعقود (لبنان، العراق ...). لكن البحث بيّن أن ما خاضت فيه الندوة كان أوسع بكثير، وسيشغل مجتمعاتنا في الفترة القادمة.
  • تعدّ الفردانية سردية لفهم التاريخ الإنساني، وبها نقرأ تجارب الأمم، وعليها نبني مواقف وأحكامًا. نعرض في هذه الدراسة البناء الأيديولوجي والنظريات والمفاهيم التي أُسست عليها الفردانية في السياق الأورو-مسيحي. ومن الدين إلى الاقتصاد، وبين الفلسفة والفكر السياسي، اتخذت الفردانية طابع الشمولية، على الرّغم من النقد المبكّر لاستعمالاتها في الاقتصاد والمجتمع. ولكن تأثيراتها في المجتمعات غير الأوروبية عميقة وواسعة، مثل المجتمعات العربية التي تعيش ارتدادات اجتماعية وسياسية في سياق أحداث "الربيع العربي"، وهو ما استدعى عودة الجدال لدى النخب الفكرية والأكاديمية حول دور الفرد والفردانية في فهم التغيرات التي تحصل أمامنا. غير أن هذه المقاربات، في رأينا، تعكس اغترابًا معرفيًا وثقافيًا، أدى إلى التعامل مع الفردانية، بما هي مقياس تطور خطّي لراهن مجتمعاتنا العربية، شرقًا وغربًا.
  • كان لمفهوم الذكورة المهيمنة أثره في دراسات الجندر في عديدٍ من الحقول الأكاديمية، لكنه كان أيضًا محل انتقاد جدّي. يقتفي صاحبا هذا البحث أصل المفهوم في مجموعة من الأفكار تعود إلى أوائل ثمانينيات القرن العشرين، ويرسمان خريطة للطرائق التي طُبِّق بها حين اتّسع البحث في الرجال والذكورة. وإذ يقوّم الباحثان الانتقادات الرئيسة، فإنّهما يدافعان عن مفهوم الذكورة الأساسي الذي لا يجدانه مشيّئًا ولا جوهرانيًا في معظم الاستخدامات البحثية. لكن انتقاد نماذج الجندر القائمة على السِّمات وانتقاد التنميطات الجامدة يبقيان صائبين. ويمكن الارتقاء بتناول الذات في البحوث المعنية بالذكورة المهيمنة بعونٍ من النماذج النفسية الحديثة، على الرغم من ضرورة الاعتراف بحدود المرونة الخطابية. ليس مفهوم الذكورة المهيمنة نموذجًا من نماذج إعادة الإنتاج الاجتماعية؛ ونحن في حاجة إلى أن نعترف بالصراعات الاجتماعية التي تؤثّر فيها ضروب الذكورة الخاضعة في الضروب المسيطرة. أخيرًا، يستعرض الباحثان ما ثبت من الصيغ الباكرة (فكرة ضروب الذكورة المتعددة، ومفهوم الهيمنة، والإلحاح على التغيير) وما يجب التخلص منه (المعالجة الأحادية البُعد للتراتب، وتصورات الجندر القائمة على السمات). ويقترحان إعادة صوغ المفهوم في أربعة مجالات: نموذج أكثر تعقيدًا للتراتب الجندري يلحّ على فاعلية النساء، واعتراف صريح بجغرافيا ضروب الذكورة يشدد على التفاعل بين المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومعالجة أكثر تحديدًا للتجسيد في سياقات الامتياز والقوة، وإلحاح أقوى على ديناميات الذكورة المهيمنة يعترف بالتناقضات الداخلية وإمكانات التحرك في اتجاه الديمقراطية الجندرية.


* موقع الكتب الإلكترونية يرحب بتعليقات و مناقشات المشاركين الحية و المهذبة في نفس الوقت ، لذلك نحن لا نتيح شاشة التعليقات ظاهرة و مفتوحة بشكل افتراضي، الى أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول.
الأعداد الأخرى للمجلة المختارة، قد يهمك قراءتها