صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب نقد الذات: آية الله حسين علي منتظري في حوار نقد ومكاشفة للتجربة الإيرانية، وهو ترجمة فاطمة الصمادي العربية لكتاب سعيد منتظري بالفارسية انتقاد از خود، عبرت ووصيت. يتمثل المحور الأساسي لهذا الكتاب وخاصيته الممتازة في النقد الذي يقدمه الراحل آية الله حسين علي منتظري لإجمالي التجربة الإيرانية ضمن مسارين، هما: النقد العام للتجربة وأداء المؤسسات التي نشأت عقب سقوط نظام الشاه، والنقد الذاتي لأدائه ودوره في الكثير من الأحداث التي شهدتها إيران عقب الثورة الإسلامية؛ إذ يضع مسألة العلاقة بآية الله الخميني وخلافته وثلاث عشرة مسألة أخرى في معرض المراجعة والنقد، لنفسه وللآخرين.
يتألف الكتاب (196 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من 14 فصلًا، يمثل كل فصل جوابًا عن سؤال يطرحه سعيد منتظري على والده حسين منتظري، تقدم في إجمالها رواية ناقدة لمنعطفات تاريخية مهمة في عمر الجمهورية الإسلامية، منها ما يرتبط بأحداث داخلية وأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية، تقدمها شخصية كانت في مركز صنع القرار في مرحلة حرجة من تاريخ إيران الحديث.
الإمامة وولاية الفقيه
يتطرق منتظري في السؤال الأول، "مسائل اعتقادية ومبحث الإمامة والولاية"، إلى مسألة كتابته مقدمة علی كتاب الشيخ نعمت الله صالحي نجف آبادي "شهيد جاويد" (الشهيد الخالد)، ومنشأ مشروعية الحاكمية الإسلامية؛ فيقول إن بحث حاجة مشروعية الولاية والحاكمية إلى انتخاب الناس وبيعتهم مرتبط بغير الرسول الأكرم والأئمة المعصومين، "لأن مشروعيتهم وجعل الولاية فيهم بما يُطابق نظر الشيعة، وبالاستناد إلى الأدلّة القطعية من الله، فليس لبيعة الناس دور في إيجاد مشروعيتهم وولايتهم".
ثم يتناول في السؤال الثاني، "نظرية ولاية الفقيه"، مسألة الدفاع عن حرية التعبير وحرية الأحزاب وحقوق الناس، وعدم تطابق نظرية ولاية الفقيه المطلقة مع المرتكزات الفكرية لآية الله منتظري. وفي رأيه أن أولئك الملتزمين بولاية الفقيه المطلقة، حيث يجري تعيين الفقهاء في زمن الغيبة من الإمام المعصوم، ملزمون بقبول الثبوت والإثبات. وكان منتظري اقترح أشكالًا أخرى من الحكومة الإسلامية، لتكون ولاية الفقيه، نظرًا إلى تعقيد مسألة الحكم والحاجة إلى تخصصات مختلفة، قابلة للتطبيق على نحو أكبر.
زيارة ماكفارلين
وفي السؤال الثالث، "العلاقة مع الولايات المتحدة ... وسفر ماكفارلين"، ثمة أسئلة ونقاط مبهمة بشأن زيارة المبعوث الأميركي، وترتيبها من جهات غير مسؤولة، وعدم علم أركان الدولة، وعدم مراعاة المصالح الوطنية، والسذاجة في التعامل مع الدوافع الأميركية في قضية ماكفارلين، والمحادثات السرّية التي حصلت من خلف الستار، وادعاءات هاشمي رفسنجاني البعيدة عن الواقع، والتحذير من السعي للسلطة والمكانة السياسية والمكانة الاجتماعية. يقول منتظري: "لاحظت في بعض التحليلات - ومنها تحليلات لمحللين في الخارج - القول أن سبب إفشاء زيارة ماكفارلين هو الصراع على السلطة بعد الخميني مع أشخاص مرتبطين بي، أقول وليس لدي أي اطّلاع على هدف الآخرين ونيّاتهم، ولو كنتُ أريد الحفاظ على السلطة، لكان بمقدوري وبأقل التكاليف والوسائل - وهو ما يجيزه الساسة - أن أحافظ على مكانتي الظاهرية وأجعلها مستحكمة؛ وفي ما يتعلق بذلك، فأنا مطّلع على الأساليب كلها التي يؤخذ بها في العرف السياسي للتعامل مع مراكز السلطة والقوة ومنابعهما، بما يشمل السلطة الداخلية والسلطة الخارجية. وفي ما يتعلق بأمر المرجعية الدينية [واتهامي بأنني كنت أخطط لها] أيضًا، أعرف جيدًا الأفعال والأساليب التي يمكن أن تقويها وتوسّع انتشارها، والأسلوب والحديث اللذين يحدّان منها أيضًا. لكنني وطوال حياتي العلمية والسياسية لم أكن مشغولًا بكسب السلطة والمكانة الاجتماعية والمكانة السياسية".
وفي السؤال الرابع، "محاصرة المراجع الدينية شريعتمداري وقمي وروحاني"، كلام عن الموجة المعادية لشريعتمداري ومعارضة منتظري لها، ومعارضة وضع المرجع قمي والمرجع روحاني في الإقامة الجبرية، وتأليب روحاني ضد منتظري. يقول منتظري: "من المؤسف والمثير للعجب أن أعلم أنه قيل لآية الله [صادق] روحاني أن قرار إقامته الجبرية قد صدر عني! في حين أن الحقيقة هي خلاف ذلك. وبعد رفع الإقامة الجبرية عنه، وعندما أرسلت إليه أحد أعضاء مكتبي، قال له السيّد روحاني بلهجة لائمة (ما مضمونه): ’عندما وضعوني قيد الإقامة الجبرية، وضع أحدهم السلاح في صدري، وقال أنت ضد الثورة، ويجب أن تُحاصر، وقرار حصارك جاء برأي من آية الله منتظري‘. في حين، وإضافة إلى أنني لم أكن على علم بخطة فرض الإقامة الجبرية على السيّد روحاني، قمتُ عندما بلغني أن القرار جاء بسبب معارضته أن أتولّى منصب نائب القائد، ببيان التبعات والآثار السلبية لهذا القرار في اجتماع مع الشيخ ري شهري، وفي الشأن ذاته سجّلت اعتراضي في جلسة أخرى مع المرحوم الحاج السيّد أحمد الخميني؛ لكن عمليًا لم يؤثر فيهم اعتراضي، واستمر فرض الإقامة الجبرية عليه".
مهدي هاشمي وأسد الله لاجوردي
يتناول منتظري في السؤال الخامس، "خلفيات اعتقال السيّد مهدي هاشمي وإعدامه"، تقديمًا للتاريخ النضالي للسيد مهدي هاشمي، ودور "السافاك" في موضوع كتاب الشهيد الخالد والدكتور علي شريعتي، وموقف الإمام الخميني من دور السافاك هذا، وتعاون السيّد مهدي مع الشهيد محمد منتظري في تأسيس الحرس الثوري، وبدء الحساسيات تجاه السيّد مهدي، وأسباب حساسية الشيخ منتظري تجاه قضية السيّد مهدي. يقول منتظري: "في فترة ما بعد الثورة، قُتلت مجموعة من الكتّاب والمستنيرين الإيرانيين على أيدي عناصر من وزارة الاستخبارات؛ وعندما فُضحت المسألة، جرى توجيه الاتهام إلى سعيد إسلامي (إمامي) وآخرين، ومن أجل انتزاع اعترافات منهم، ومحاولة ربط هذا القتل بالصهيونية والخارج، عرّضوهم لتعذيب وحشي، وطاول الاعتقال والترهيب الجسدي والنفسي عوائلهم، واتّهموهم بتهم ملفقة، وفي النهاية قالوا أن سعيد إسلامي انتحر بشرب مواد تنظيف داخل السجن! أن الإشكال الذي طرحته في ما يتعلق بمعالجة ملف السيّد مهدي هاشمي، هو نفسه ما أطرحه بالنسبة إلى هذه القضية".
ثم يعرض السؤال السادس، "أداء أسد الله لاجوردي وقُضاة محاكم الثورة"، لمسألة الحيلولة دون تمكين لاجوردي في مجلس القضاء الأعلى، والتحقيق في التعذيب والعنف في سجن إيفين من لجنة مبتعثة، وتشكيل لاجوردي مجموعة مسلحة مستقلة، وفلسفة تشكيل المحكمة العليا للثورة وهيئة العفو العام. يكتب منتظري: "عندما اتّخذ المدعي العام لاجوردي من إيفين مقرًا له، شكل فريقًا مسلحًا يأتمر بأمره، وكان يتدخل في أي محافظة أخرى من خلال قناة التغلغل التي كانت لحزب المؤتلفة بين رجال الدين والتجار، وكان قادرًا على سجن، في أي بقعة من البلاد، أي شخص وزجّه في إيفين من دون تنسيق مع السلطة القضائية أو مسؤولي القضاء المحليّين. وضمن هذا السياق، وبناء على تقرير مُغرض مؤسَس على الأوهام، كانوا على وشك اعتقال أحد علماء قم المعروفين، باتهامات واهية، وهو ما قمت بإجهاضه عندما تناهى إليَّ الخبر". ومع تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، عُهد إليه صلاحيات ترشيح قضاة محكمة الثورة وإيفادهم. لكن لم يمضِ وقتٌ طويلٌ حتى كانت التقارير المقلقة تتوالى عن إعدامات ومصادرات أموال في غير محلّها والتعامل الفظّ مع السجناء، ووصل ذلك مرات عدة إلى الإمام الذي أوصى وحذّر مجلس القضاء الأعلى والمسؤولين بشأنها.
الأداء والموقف من الحرب
أما في السؤال السابع، "أداء المُقرّبين ومسؤولي مكتب نائب القائد"، فيضم قبولًا بوجود النقص والخطأ وبيان عددٍ من الأمثلة على ذلك، والحوادث التي خُطّط لها مسبقًا في فترة النيابة عن القائد. فيقول منتظري: "في الوقت نفسه الذي أُعلن صراحة قبولي بوجود نُقصان وخطأ في نفسي والقريبين مني، وأعتذر رسميًا عن هذا التقصير. لكن، مورس في هذا الصدد جفاءٌ شديدٌ بحقي وحق المقربين مني. وعلى الرغم من أن أخطاء كهذه منتشرة ولا تخص مكتبي فحسب، بل تشمل جميع كبار القوم، وهي في بعض الأمور أكثر اتساعًا من الشؤون السياسية والعلاقات الاجتماعية، فإنه، وبشكل تنقصه الشهامة، كان يجري ربط إشكالات هذا المكتب بالأمور السياسية والعلاقات الاجتماعية، وكانت تُضخّم وتُستغل لتحقيق أهدافهم ومقاصدهم السياسية. ما أستطيع قوله بشكلٍ قاطعٍ أن نوعًا من التهم، غير المُحقة، ما زال إلى اليوم تسوقه كتابات ومقالات بعض الصحف تجاه أعضاء مكتبي؛ مثل الاتهام بالعلاقة مع مجاهدي خلق، وصب سهم الإمام في حلوقهم [أي دعمهم ماليًّا] والإملاء عليّ من المقربين أو اتهامنا بالإطاحة بالنظام، وما إلى ذلك. ولكن ليس في نيّتي أن أكشف الأستار وأفضح الآخرين، ولكن أختم بهذه التوصية، وأكتفي بها وهي كم من الجيد لو أقرّ كل واحد بأخطائه وأخطاء المحيطين به وقبِل بانتقادات الناس له بوجهٍ طلقٍ، وبدلًا من مصادمتهم والزجّ بهم في السجن والإصرار على الأساليب الخاطئة السابقة - خصوصًا في ما يرتبط بالحقوق المادية والمعنوية للناس - ينصرف لإصلاح نفسه وإصلاح الأساليب التي ينتهجها هو والمحيطون به".
في حين يتصدى السؤال الثامن، "غياب التناسب بين الإصرار على إنهاء الحرب وتقديم الدعم إلى الجبهات"، لمسألة دعم الجبهات في الحرب مع العراق، وفي أنه لم يكن يستلزم الدفاع عن إدامة الحرب، والإصرار على إنهاء الحرب بعد فتح خرمشهر وعدم صحة ما نسبه هاشمي رفسنجاني إلى منتظري، ونسبة قرار إدامة الحرب إلى الإمام الخميني من بعض المسؤولين.
عن الخميني والإصلاح
وفي الجواب عن السؤال التاسع، "الإمام الخميني والقائد الحالي [السيد خامنئي]"، يورد منتظري كلامًا عن سوابق علاقات آية الله منتظري بالإمام الخميني، وتثبيت مرجعية الأخير وقيادته، وشخصيته العالية وغير المعصومة، والعلاقات القديمة بين منتظري وخامنئي، واقتراح منتظري اسم السيّد خامنئي على الإمام لعضوية المجلس الثوري، وأسباب ترشيح السيّد خامنئي لإقامة صلاة الجمعة في طهران، وانتقادات إشكاليات الشيخ منتظري مع السيّد خامنئي. يصف منتظري الخميني بأنه "حكيمٌ، عارفٌ، زاهدٌ، فقيهٌ وسياسيٌ، صاحب تقوى والتزام؛ وأنا متأكد من أنه لم يكن مستعدًا لإلحاق الأذى ظلمًا بإنسانٍ، ولو بمقدار رأس إبرة، أو أن يهضم حق شخصٍ ما. لكن الواقع أنه لم يكن معصومًا؛ إذ وقع، من دون أن يعي، تحت تأثير بعض التقارير المغلوطة، واعتمد أكثر مما يلزم على بعض الأفراد، واتّخذ قرارات غير صحيحة ألحقت خسائر. وهو وإن كان قد قاد الحركة والثورة الإسلامية بشكل جيد، فقد كان يُنتظر منه أداءٌ أفضل في التدبير وإدارة الحكم بعد الثورة".
ثم يتناول منتظري في السؤال العاشر، "المواقف الحادّة في زمن الإصلاحات السياسية"، عدم إمكان الإصلاحات السياسية مع القبول بولاية الفقيه المطلقة، إذ تعني الإصلاحات السياسية نقد المفاسد السياسية والانحراف في مراكز السلطة، ونقد المحور الأصلي للانغلاق السياسي، والسيّد محمد خاتمي وحرق الفرص. يقول منتظري: "عذر السيّد خاتمي مقبول إلى حدٍ ما، وهو أنه لم يستطع أن ينجز عملًا يُذكر في ظل هذا الدستور وولاية الفقيه المُطلَقة، لكن لماذا لم يستفد جيدًا من تلك الصلاحيات القانونية القليلة لمنصبه؟ لماذا برّر أفعال بعض مراكز القوة، وحتى مجّدها وتملّق لها أحيانًا؟ وهو إذا كان مدعومًا من الشعب، لماذا لم يطرح مشكلاته على الشعب؟".
خامنئي والمرجعية
وفي الإجابة عن السؤال الحادي عشر، "مواقف متباينة لحفظ منزلة المرجعية الشيعية"، يتناول منتظري عدم التساوي في المرتبة بين السيّد خامنئي ومدعي المرجعية، ودور طرح مرجعية السيّد خامنئي في عدم انضباط المرجعية، ودور الأجهزة الحكومية في طرح موضوع مرجعية السيّد خامنئي كتأكيد الإمام الخمينی استقلال الحوزة الدينية عن السلطة السياسية وإحراز أعلمية الإمام الخميني من آية الله الشهيد مرتضی مطهري والشيخ منتظري. فيقول: "إن ادّعاء المرجعية الدينية من السيّد خامنئي والسلطة السياسية في يده يختلف عن ادّعاء الآخرين. أن المأخذ الأساسي عليه، إضافة إلى عدم صلاحيته لمستوى المرجعية، هو لماذا استعان من أجل ذلك بالدوائر الحكومية مثل وزارة الاستخبارات، ووظّف وسائل الإعلام التي تتبع له، ومارس من أجل ذلك التهديد والترغيب بحق عددٍ من العلماء، وأحدث بدعة غير محمودة في المرجعية الشيعية، وقسّم المرجعية إلى مرجعية داخل إيران وأخرى خارجها؛ في حين أن للمرجعية شروطَها الخاصة، ولا يؤثر فيها أن يكون المقلدون والمراجع إيرانيين أو غير إيرانيين".
وفي السؤال الثاني عشر، "انتقادان لكتاب المذكرات"، يجيب منتظري ابنه سعيد: "في ما يتعلق بكتاب مذكراتي، هناك الكثير من الموضوعات التي لم أقلها بعد، وكما تعرف، كنتُ على وشك إتمامها، لكن مداهمة وزارة الاستخبارات والمحكمة الخاصة واعتقالك ومصادرة عدد من مجلدات المذكرات من منزلك ومنزل محمد علي قائدي مسؤول قسم التسجيلات حينذاك، جعلنا ننشر المجلدين اللذين كانا جاهزين في تلك الفترة؛ وبعد الاعتقال وُضِعا في الموقع [الخاص بمنتظري في شبكة الإنترنت]. لو لم يحدث هذا الصدام لتعرضت لأمور أخرى، منها نقد ذاتي. وعلى القراء أن ينتبهوا إلى أن عنوانها الدقيق جزء من المذكرات، ليكون معلومًا أن هناك أيضًا ما يُقال بعد".
نقد الماضي وإصلاح المستقبل
أما في جوابه عن السؤال الثالث عشر، "تجاهل مشورة المقربين"، فينفي منتظري أنه لا يقف على مشورة من حوله، بقوله: "أحيانًا، يعرض لي أمر أراه بَيّن الرشد أو بَيّن الغي، وعندما أستشير وأتلقّى وجهة نظر ورأيًا مخالفين لي، من دون أن يكونا قائمين على استدلال قوي ومُحكم يُقنعني، فإنني في أمور كهذه، حيث يحكم الإنسان بفسادها أو صلاحها بشكل يقيني وقطعي، ولم يستطع من قدّم المشاورة أن يُغيّر يقينه، فإنه شرعًا وعقلًا يعمل بالنظر الذي رآه بنفسه لأنه هو المسؤول عنه أمام الله". ثم يضيف: "في بعض الحالات، هناك أمور، وإن كانت مهمةً وأعتبرها بيّنة الرشد، أو بيّنة الغي، وتكون المسألة واضحةً بالنسبة لي، إلى درجة أجد معها نفسي مكلفًا، هنا لا أرى حاجةً إلى المشاورة وأُقدِم على الفعل".
وأخيرًا في السؤال الرابع عشر، "نقد الماضي... إصلاح المستقبل"، يقدم منتظري جوابًا مقسومًا قسمين: الأول، نقد الماضي، وفيه حديث عن التقصير في الاهتمام بحقوق الإنسان في الأبحاث الفكرية، والآثار السلبية للنظرة الأحادية البعد إلى الإسلام، وعدم الانتباه إلى مشكلات ما بعد سقوط نظام الشاه، والتعجيل في تدوين الدستور وتصديقه، ومنح صلاحيات كثيرة لمنصب القائد في الدستور، وعدم القبول بحمل مسؤولية تعديل الدستور، وخطورة الصوت الواحد داخل السلطة السياسية، وتأييد اقتحام السفارة الأميركية في طهران، وعدم الإصرار على إرسال لجان حُسن النيّات إلى الدول، ورسم خطط ثورية غير ناضجة وغير محسوبة؛ والثاني، حلول للمستقبل، وفيه كلام عن ضرورة التناسب بين السلطات والمسؤوليات، وضمان حق تقرير المصير في هيكلية الحكم، وتجنّب الإجبار في ميادين الفكر والأمور الشخصية، والتخطيط للوصول إلى المعايير العالمية المطلوبة في الاقتصاد، وتجنّب القول والفعل المثير للتوتر في السياسة الخارجية، والاستفادة من آراء الخبراء في كل تخصص، وعدم إعطاء وعود غير واقعية، وتجنّب الإسراف في الإنفاق من بيت المال، وضمان حقوق الجميع ومداراة المعارضين.