تتناول الدراسة سياسات تدبير الذاكرة في تجارب العدالة الانتقالية، مستندةً إلى التجربة المغربية التي جسّدتها هيئة الإنصاف والمصالحة. وتقارن نموذجها بنماذج أخرى، مثل جنوب أفريقيا والأرجنتين وبولندا وتشيلي وتونس. وترصد أهم أحداث العنف في تاريخ المغرب الراهن، وخصوصًا تلك التي أسفرت عنها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، والتي سعت الهيئة لطيّ صفحتها. وتوضح أن التجربة المغربية تبنّت "الحقيقة التصالحية"، بدلًا من "الحقيقة القضائية"، واستطاعت الكشف عن حقائق عديدة، وخصوصًا ما يتّصل باستجلاء مصير كثير من مجهولي المصير، وكشفت عن حالات عديدة من الاعتقال التعسفي، إضافة إلى أساليب التعذيب وظروف الاعتقال ومراكزه. وقد جاءت هذه التجربة المغربية سياسية، واستهدفت المصالحة أكثر من المصارحة، فشابها الكثير من النسيان. وتبيّن الدراسة أن تحوّلات جرت على مستوى التأريخ؛ فقد بدأ اهتمام نسبي من المؤرخين بموضوع الذاكرة، وتعالت دعواتهم إلى فتح ورشات تاريخ الزمن الراهن ومباشرته. وتنتهي إلى أن التجربة المغربية عكست نفسًا إصلاحيًا، لكنها لم تأتِ في إطار انتقال ديمقراطي، وإنما ساهمت في التحول الديمقراطي البطيء والمتعثر الذي يعرفه المغرب.