تتناول هذا الدراسة التاريخية إشكاليةً جديدةً في البحث التاريخي المغربي. ويتعلق الأمر بجدلية العلاقة بين الشاهد (الفاعل التاريخي، والسياسي خاصةً) والمؤرخ الجامعي، بين الشهادة والتاريخ. وقد طرحت هذه الإشكالية في سياق ما عرفه المغرب من حضور لافت للذاكرة والشهادة في المشهد الاجتماعي والحقل التاريخي، واتساع دائرة البوح بما وقع في الماضي القريب والراهن؛ وذلك في سياق الانفتاح النسبي الذي عرفته الحياة السياسية وتوسيع هامش الحريات العامة التي عرفها هذا البلد في الآونة الأخيرة. وقد أدى هذا الواقع الجديد إلى سوء فهمٍ وصراعات في أحيان كثيرة بين المؤرخين والشهود حول أحقيّة أيّ طرف منهما في كتابة تاريخ هذه الفترة. وقد حاولت الدراسة أن تضع حدود التمايز بين النوعين من الكتابة التاريخية، وأن تبيّن الحدود الفاصلة بينهما.