​تحاول هذه الدراسة أن تجلّي وجهًا من وجوه راهنية منجز كتاب الدين والعلمانية في سياق تاريخي للمفكر العربي عزمي بشارة، من حيث إنه منجز نظري يتوفّر على مفاهيم ومقولات منهجية جديدة في فهم مآلات الديني، وديناميات التديّن في سياقات العلمنة الحديثة، غير تلك التي استقرت في نظرية العلمنة الكلاسيكية. وقد طبّق بشارة هذه المقولات في مقاربة التديّن الإسلامي ودينامياته المعاصرة والراهنة، ومنها ظواهره الأكثر إثارة للإشكال اليوم: الحركات السياسية الإسلامية الإخوانية والسلفية والجهادية والجماعات الطائفية. وإذا كانت هذه الظواهر تشكّل، من المنظور الكلاسيكي للعلمنة، عناوين لجمود التديّن الإسلامي وثباته واستثناء المجتمعات المسلمة من صيرورات العلمنة، فإنها تشكّل، من وجهة مقولات نظرية بشارة في مآلات التديّن في العلمنة، عناوين لديناميات هذا التديّن في إطار خصوصية صيرورات العلمنة التي شهدتها البلدان العربية الحديثة. وهذا ما تعتبره الدراسة فتحًا لآفاق جديدة في دراسة أنماط التديّن المعاصرة والراهنة.

تتّخذ هذه الدراسة من البلدان العربية التي اندلعت فيها الثورات الأخيرة، خاصةً تونس وليبيا، مح لاختبار الفارق بين فكر عزمي بشارة وما يدعوه الباحث بالرؤية الأيديولوجية الإسلامية الوفاقية. وأداته في ذلك هي استخراج ما في كتابات بشارة من بناء نظري لمفهوم «قابلية التطبيق الديمقراطي » الذي يسكّه الباحث على غرار مفهوم بشارة “القابلية للثورة”. وهو يجد أنَّ بداية تميّز بشارة تتمثّل في تقديمه الديمقراطية ح للمسألة العربية، على نحو يشمل فيه المركّب الك الذي يجسّده الحلّ الديمقراطي ك من مفهوميّ الهوية والأمّة، والدولة والمجتمع المدني، والآلية الديمقراطية وتشريعاتها، في ترابط بنيويّ وفي صيرورة واحدة من التشكّل. هكذا، وبخلاف الفكر التوفيقي العربي السائد، تبدو القومية العربية عند بشارة هوية ثقافية حداثية، وتبدو الأمّة العربية مشروعاً مستقبليًا. كما يغدو وجود المجتمع المدني، شأنه شأن قرينه النظام السياسي الديمقراطي، وليد سياق يفترض وجود دولة حديثة قوية ذات سيادة، على نحو يُدْرِج مطلب الانتقال الديمقراطي ضمن سيرورة المضيّ في مسار التحديث لا في مسار الرجوع عنه.