تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه الإصلاحات الاقتصادية في تونس بعد الثورة. وتشدد على أهمية اعتماد نهج مركب بين التحليل الإيجابي للاقتصاد السياسي والتحليل المعياري الاقتصادي لتنفيذ أجندة الإصلاحات. تؤكد المرحلة الجديدة بعد الثورة التونسية ضرورة اعتماد استراتيجية إصلاح توافقية وتدريجية للحفاظ على مصالح مختلف المجموعات، والتغلب على الاستقطاب السياسي والتشريعي. وعلاوة على ذلك، يتطلب بناءُ نظامِ إصلاحٍ فعالٍ في تونس تحسينَ القدرات المؤسسية للإدارة العامة، وتعزيزَ الدور القيادي للحكومة، وبناءَ منظومة للتنسيق والتقييم والمتابعة.

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال التالي: لماذا اختلفت استجابة الأجهزة البيروقراطية والتنفيذية عند تصميم السياسات الصحية وتنفيذها تجاه أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في دول تبدو متشابهة، كونها تملك ميراثًا من المركزية والأنظمة الرئاسية، كما هي الحال في مصر وتركيا؟ وتنطلق فرضية الدراسة الرئيسة من أن الأزمة في بدايتها أعطت مساحة أكبر للوزراء التنفيذيين والتكنوقراط والأجهزة البيروقراطية المتخصصة في السياسات الصحية والوبائية للمساهمة بشكل أكبر في تصميم السياسات الصحية لمواجهة هذا الوباء، لكن استمرار هذه المساحة واستكمال تلك الأدوار ارتبط بعد ذلك بمدى توافر "القدرة السياساتية" التي تتيح لهؤلاء المسؤولين ذلك. تُظهر الدراسة من خلال دراسة الحالة التركية والمصرية بصورة مقارنة، أنه كلما كانت الدولة أكثر مركزية، وكانت للأزمة التي تواجهها طبيعة خاصة وغير مسبوقة، ولديها في الوقت نفسه قدرات سياساتية أعلى في تصميم السياسات، فإن هذا يساهم في تعزيز دور الخبراء والبيروقراطيين في تصميم السياسات على حساب السياسيين.

تحاول هذه الدراسة تلمّس التغيرات التي من الممكن أن تصيب هيكل الدولة في سورية، خلال مرحلة ما بعد الصراع، وذلك بتقديم إطار نظري عام لتحليل التفاعل الذي جرى بين الدولة والفاعلين من غير الدولة على هامش عودة النظام إلى السيطرة على الجنوب السوري عام 2018. يجري هذا التفاعل على عدة مستويات متقاطعة، وهي: الدولة، والفاعلون من غير الدولة، والفاعلون الخارجيون. تحلّل الدراسة التفاعل بين النظام السوري وعشرة فاعلين، وتجادل بأن طبيعة التفاعل بين الدولة والفاعلين من غير الدولة وصيرورته تأتي نتيجةً لتفاعل آخر يجري بين عدة عوامل تتوزع على مجموعتين أساسيتين، هما: العوامل الذاتية وخصائص الفاعلين، والعوامل الخارجية البنيوية. وتَخلُص الدراسة إلى أن سياسة النظام السوري تجاه الفاعلين من غير الدولة قد تأثرت باختلاف العوامل الحاكمة للتفاعل؛ إذ يطغى تأثير جملة من العوامل على الطريقة التي يتعامل بها النظام مع هؤلاء الفاعلين كالتوجه السياسي للفاعل، ووجود داعم دولي له، بينما تُظهر عوامل أخرى أثرًا أقلَّ في سياسة النظام كقدرته على سد الفجوة الناتجة من انسحاب الفاعل من المجتمع المحلي، وحدود مشروع الفواعل الوطنية أو العابرة للوطنية.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الشراكات في الدول الخليجية، وما تتصف وتتميز به كل دولة على حدة، إضافة إلى إبراز التحديات التي تعانيها كل منها. وتتحدد الإشكالية البحثية في معرفة مدى تطبيق الشراكات وفق المعايير الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتركيز على أفضل الممارسات العالمية في صياغة الأطر القانونية والتنظيمية للشراكات. وجرى اعتماد المنهج التحليلي المقارن في السياسة العامة، وذلك من خلال عرض الأدبيات والدراسات العملية والنظرية، مع الأخذ في الحسبان خصوصية أنظمة الحكم والإدارة فيها ومقارنتها بالممارسات العالمية. تشمل الدراسة دول المجلس جميعًا، وقد خلصت إلى أن هذه الدول تتبع سياسات مختلفة، وفي بعض الأحيان غير واضحة في آلية تطبيق الشراكة، فضلً عن محدودية مجالات تلك الشراكات عن مثيلاتها في دول العالم. كما انتهت إلى تحديد أهم العقبات والتحديات المشتركة التي تواجه هذه الدول في التطبيق الفعال للشراكة وخلق بيئة جذابة وتنافسية؛ لتنفيذ شراكات مستدامة تساهم في تحقيق الرؤى الاقتصادية الطموحة لهذه الدول، وتسرع في تحوّلها إلى الاقتصاد المعرفي والإنتاجي بعيدًا عن الاقتصاد الريعي السائد.

تسعى هذه الدراسة لمساءلة دور الجهوية المتقدمة في تعزيز مركزية الدولة المغربية، وإعادة إنتاج مأزقها الإصلاحي، بين تطلّعها نحو تحديث محدود لآليات اشتغالها، والحفاظ على شكلها الموحّد وبنيتها المركزية، من خلال تبنّي تدبيرٍ عمودي للسلطة في مواجهة الجهات. يتوازى هذا الوضع مع الإخفاق في التحول نحو الديمقراطية وبناء تعاقد اجتماعي جديد، واستمرار حصر التوظيف العمومي لموارد الدولة في يد السلطة المركزية من دون إشراك حقيقي للجهات. يجري تشغيل هذه الاستراتيجية عبر مركزة المجال الترابي والتحكم في موارده، باعتماد تقسيم جهوي يُبنى على العوامل الجغرافية والاقتصادية والتنموية، ويستبعد، في المقابل، عوامل التجانس الثقافي والتاريخي والأهلي والاقتصادي داخل الجهات، في مسعى لتجنّب تشكّل هويات جهوية واضحة، تكون مدخلً للمطالبة بإعادة النظر في الشكل الموحَّد للدولة، واعتماد لامركزية أكثر موضوعية وفاعلية، تتيح توزيعًا أفقيًا للسلطة. وتتغذّى هذه الاستراتيجية أيضًا على ضبط الفضاء العمومي، في ضوء تنامي الاحتجاج الحضري الذي بات يفرز ديناميات جديدة للتعبئة الاجتماعية. وتسلّط الدراسة الضوء على تأثير جيوبوليتيك الصحراء في تبنّي هذه الجهوية، وإعادة تشكيل الدولة المغربية من خلال التحكم في مقتضيات التمثيل والتعبئة والوساطة في الصحراء.

تعاني الموارد المائية في تونس الندرةَ وعدمَ التوازن في توزيعها بين الأقاليم وعدم الانتظام السنوي للموارد المتجدّدة منها. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الضغوط ودراسة تطوّر سياسات إدارة الموارد المائية في تونس خلال العقود الخمسة الأخيرة، انطلاقًا من مرحلة إدارة العرض وتعبئة المياه لتحويلها من الأقاليم الداخلية إلى الأقاليم الساحلية، حيث توجد أهم المدن ويتركّز جُلّ النشاطات الاقتصادية فيها، وهي المرحلة التي تواصلت حتى نهاية القرن العشرين، وأفضت إلى تركيز منظومة مائية مترابطة. تلتها مرحلة إدارة الطلب التي حتّمتها أسباب عدة، منها الارتفاع المتواصل للاستهلاك الزراعي والحضري للمياه، الذي وصل إلى حدّ استنزاف الموارد الجوفية. وخلُصت الدراسة إلى إبراز النجاحات التي حقّقتها سياسة التحكم في الطلب، سواء فيما يتعلّق بالتزوّد بالمياه الصالحة للشرب أو بالنسبة إلى القطاع الزراعي. وأظهرت أيضًا التحديات العديدة التي يشهدها الوضع الحالي، ومنها تواصل ارتفاع الطلب والتغيّات المناخية والتحرّكات الاجتماعية في الأقاليم الداخلية المطالِبة ب "الحق في الماء" كما ضمِنه دستور عام 2014. وبيّنت الدراسة أنّ هذه الوضعية تفرض حكامة جديدة للموارد، تُبْنى على ما تراكم من إيجابيات العقود الخمسة الأخيرة، وتأخذ في الحسبان التحديات المستقبلية.