تطمح هذه الدراسة إلى بيان تأثير الهويات الثقافية الفرعية في استقرار الدولة، ومدى التحدي الذي تطرحه في وجه الهوية الوطنية، في المغرب والجزائر . وتعرض، على نحوٍ مقارن، سياسات الهوية في فرنسا التي تميزت، إلى حد ما، بقدرتها على إدماج الثقافات الفرعية في هوية وطنية جامعة مَكَّنتها من تجنّب أخطار الصراع الثقافي واللغوي وتأثيره السيئ في وحدة المجتمع. تتلخص إشكالية البحث في اختبار مدى قدرة السياسات العامة في المغرب والجزائر على فرض عناصر هوية وطنية جامعة، وكيفية مواءمة ذلك مع مقتضيات الحقوق والحريات المرتبطة بالهوية اللغوية. لأجل ذلك، تفترضُ الدراسة أنّ عدم قدرة الدولة على حسم الصراع حول الهوية اللغوية والثقافية يؤثر سلبيًا في الاستقرار السياسي والاجتماعي ويعرّضها لخطر الانقسام. وتبحث الدراسة هذه المساعي في ثلاثة نماذج مختلفة: في كلٍ من المغرب والجزائر، حيث يَطرح تنامي المد الأمازيغي تحديًا أمام مساعي الاستقرار في الدولتين، وفي فرنسا حيث نجح الإدماج الصارم للهوية الوطنية في تخفيف الصراع حول عنصر اللغة وتجنيب البلد أخطار الفرقة والتفكك.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع جهاز الإدارة العامة في اليمن، وتأثير المراحل، التي مرّ بها هذا البلد منذ اندلاع ثورة الشباب في عام 2011 وحتى الآن، في هذا الجهاز، وإذا ما كان بواقعه الحالي عاملًا مساعدًا أم عاملًا معوقًا لجهود إعادة بناء الدولة في المرحلة المقبلة. اعتمدت الدراسة على منهجية نوعية استندت إلى مراجعة الوثائق والدراسات والأدبيات السابقة. وتوصّلت إلى أنه، إضافة إلى ما كان يعانيه هذا الجهاز من اختلالات، فقد أدّت الأحداث، التي شهدها اليمن منذ عام 2011 مرورًا بالحرب الدائرة منذ عام 2015، إلى مزيد من الاختلالات والانقسام في جهاز الإدارة العامة، وحدّت من قدرته على القيام بدوره الخدمي والتنموي، حيث أصبح أداة من أدوات الصراع، ويتحتم على الحكومات المقبلة إيلاء هذا الجهاز أهمية خاصة، والعمل على إصلاحه وفق منهجية علمية سليمة لضمان قيامه بأدواره التنموية والخدمة بحياد ومهنية.